جلسة «العمالة الوافدة وتداعياتها الإنسانية » تفتح ملف همومهم في الكويت
الغانم : لا إحصائيات دقيقة عن الوافدين ... والعمالة المنزلية «تجارة بشر»
المتحدثون في الجلسة الحوارية ( تصوير : نور هنداوي )
• القلاف: ليس من حق الكفيل الاحتفاظ بجواز سفر العامل... والدستور الكويتي يحظر «السخرة»
أكد رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن الغانم انه لا توجد احصائيات دقيقة بالكويت عن حجم العمالة الوافدة في البلاد مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها رقم والداخلية رقم آخر وإدارة الاحصاء أيضا لديها أحصائية اخرى مختلفة في حين تشير إحصائيات إدارة الإحصاء أنها تبلغ مليوناً وتسعمئة وخمسين ألفا.
وقال الغانم خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان «العمالة الوافدة وتداعياتها الإنسانية » في جمعية الخريجين مساء أول من أمس لمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ان القطاع الأهلي لايملك سياسة واضحة لسوق العمل بشأن العمالة الوافدة فيه حيث نجد شركات تأتى بالعمالة دون حسيب أو رقيب ويلقون بهم إلى الشارع.
وقال اننا نعاني من نظام الكفيل وهو سبب كل الانتهاكات فقد أصبح صك ملكية وهو بدأ في الخمسينات وبالرغم من تغير الظروف لا تزال معاناتنا منه مستمرة ولدينا انتهاكات ومشاكل كثيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية لا تقوم بدورها.
وأضاف أن وزارة الشؤون لديها شكاوى تثبت إخلال صاحب العمل بالعقد وبالرغم من ذلك تصر الوزارة على عدم تحويل الكفالة قبل سنة أو قبل ثلاث سنوات وفق القرارات الموجودة رغم من مخالفات الكفيل.
وتابع «أن في بعض الأحيان تستدعي «الشؤون» الكفيل ثلاث وأربع مرات دون أن يستجيب لها ويظل العامل يعاني وهو مطارد دون أن تقوم الوزارة بدورها بالرغم من أنها يفترض أن تكون منصفة وتعطي التحويل للعامل وفي حال تضرر العامل يمكن للكفيل اللجوء للقضاء بدلا من حجز العامل على ذمته كما لو كان معه صك ملكية له ونحن نتساءل «لماذا لا تطبق الوزارة قرار عدم حجز جوازات السفر ؟».
وأوضح انه ذات مرة جاء أحد ممثلي منظمة العمل الدولية وسأل الوزارة عن حجز جوازات السفر فنفت ذلك وهنا اصطحبناه لمنطقة جليب الشيوخ واكتشف بنفسه أن العمالة جوازاتهم مسحوبة، مضيفا «أن الانتهاكات مستمرة والشؤون غير قادرة على حل المشكلة حتى في مجال فض المنازعات».
وبين أن كثيرا من الشركات تحصل على أموال من العمال وهي جريمة وهناك من يقول ان العامل مشارك في الجريمة لكنه لا ذنب له لأنه تعرض للنصب وهناك من أوهمه برغد العيش،مشيرا إلي أن المسؤولية هنا على الشركات الوهمية التي اعطتها الحكومة تراخيص وكذلك زيارات تجارية لخلق مثل هذه الشركات الوهمية مشيرا إلى أن وزارة الشؤون فشلت تماما في حل تلك الأزمة.
وذكر أن الشؤون تتغاضى عن كثير من الشكاوى دون حلها ودون أن تحرص على حقوق العمالة في ما يتعلق بنهاية الخدمة ومستقبل عائلات تلك العمالة ويترك الأمر كله لوزارة الداخلية التي تتحمل عبئا كبيراً في ما يتعلق بترحيل تلك العمالة وما يترتب على ذلك من مشاكل مشيرا إلى أن أي عامل علي أرض الكويت يجب علي الدولة أن توفر له الحماية وفق القانون، مشيرا إلى أن هناك كثيراً من الشكاوى تأتي الينا في مكتب العمالة الوافدة ونحن نرسلها للوزارة لكنها غالبا تتجاهل حل تلك المشكلات. وزاد «أنه على مستوى العمالة المنزلية تعمدنا أن نسافر إلى بلدان مثل الفيلبين وغيرها وقد انتهينا إلى انها باتت تجارة بشر والدليل هو سؤال واحد لماذا وصلت قيمة التعاقد إلى 900 دينار للخادمة؟لافتا إلى أن مكاتب العمالة المنزلية لدينا تدفع كوتة لوكالات السفر بالخارج وهو ما يجعل الأمر تجارة أصبح العامل بموجبها مادة للمتاجرة وليس شخصا يبحث عن عمل.
وأضاف أن وكالات العمل بالخارج باتت تشكل عصابات منظمة للاتجار بالعمالة مشيرا إلي أن بعض أصحاب العمل يرتكبون مخالفات بحقهم أيضا وفي الوقت ذاته بعضهم يدفع مبالغ كبيرة وهناك سفارات في البلاد تتاجر بالعمالة المنزلية وبعضها يتدخل في سياسات الدولة بفرض زيادات في رواتب الخدم.
بدوره قال مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف ان مسمى وافد يعتبر خاطئا وفق القانون الدولي لأن كل من يترك بلده ويذهب لبلد آخر هو عامل مهاجر وهناك بعض الاحصائيات التي تتحدث عن مليون و225 ألف عامل مهاجر و660 ألف عاملة منزلية في الكويت والاتفاقية الدولية للعمالة المهاجرة تحمي حقوق هؤلاء كما أن الدستور الكويتي يضمن حمايتهم ويقضى علي أى صورة من صور السخرة والتي تعني أن يعمل العامل مقابل الأكل والنوم فقط وهناك من يمارس السخرة وهذه مصيبة وانتهاك يمنعه الدستور والاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن العامل أو العاملة المنزلية من حقهما تغيير رب العمل وهناك من يتصور أن هذا ليس من حق العمالة ومن حقهم الحصول علي راتب ثابت وساعات راحة ولكن هذا لا يحصل ولدينا كثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق العمالة الوافدة وكثيرا ما نقرأ عن اضرابات لعمال النظافة وغيرهم بسبب عدم الحصول علي حقوقهم وبالرغم من ذلك لا يشعر بهم أحد.
وأضاف أنه لا يمكن حل مشاكل العمالة والبدون وغيرهم إلا حزمة واحدة وذلك لأن احساسنا بالعامل في المنزل سيشعرنا بمشاكل البدون كما سيشعرنا بحقوق من يتعرضون للظلم السياسي.
واستغرب من عدم إعطاء جواز السفر للعامل بالرغم من انه يحمل صورته وصدر عن دولته وليس من حق الكفيل الاحتفاظ به، ومن المشاكل انه لا يوجد لدينا قانون فاعل للعمالة المنزلية ولا يوجد تفتيش وتأكد من تسلم العمال لحقوقهم ورواتبهم.
وذكر أنه لا يوجد لدينا خط ساخن يستقبل شكاوى تلك العمالة ويرد عليهم رجل يتحدث اللغة نفسها ويحولها للشخص المسؤول بالرغم من ان لدينا عمالة من جميع بلدان العالم.
وقال ان هناك جانباً يغفل عنه المجتمع المدني وهو أن الأمم المتحدة لديها لجان تراجع حقوق الإنسان في الدولة وتقدم توصيات بحلول لها وهناك مقرر خاص للعمال المهاجرين وآخر معني للاتجار بالبشر،مشيرا إلى أننا نسمع في مكتب العمالة المنزلية عبارة «بكم تبيعها وبكم تشتريها » وهو أمر لابد من تغييره...
وقال الغانم خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان «العمالة الوافدة وتداعياتها الإنسانية » في جمعية الخريجين مساء أول من أمس لمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ان القطاع الأهلي لايملك سياسة واضحة لسوق العمل بشأن العمالة الوافدة فيه حيث نجد شركات تأتى بالعمالة دون حسيب أو رقيب ويلقون بهم إلى الشارع.
وقال اننا نعاني من نظام الكفيل وهو سبب كل الانتهاكات فقد أصبح صك ملكية وهو بدأ في الخمسينات وبالرغم من تغير الظروف لا تزال معاناتنا منه مستمرة ولدينا انتهاكات ومشاكل كثيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية لا تقوم بدورها.
وأضاف أن وزارة الشؤون لديها شكاوى تثبت إخلال صاحب العمل بالعقد وبالرغم من ذلك تصر الوزارة على عدم تحويل الكفالة قبل سنة أو قبل ثلاث سنوات وفق القرارات الموجودة رغم من مخالفات الكفيل.
وتابع «أن في بعض الأحيان تستدعي «الشؤون» الكفيل ثلاث وأربع مرات دون أن يستجيب لها ويظل العامل يعاني وهو مطارد دون أن تقوم الوزارة بدورها بالرغم من أنها يفترض أن تكون منصفة وتعطي التحويل للعامل وفي حال تضرر العامل يمكن للكفيل اللجوء للقضاء بدلا من حجز العامل على ذمته كما لو كان معه صك ملكية له ونحن نتساءل «لماذا لا تطبق الوزارة قرار عدم حجز جوازات السفر ؟».
وأوضح انه ذات مرة جاء أحد ممثلي منظمة العمل الدولية وسأل الوزارة عن حجز جوازات السفر فنفت ذلك وهنا اصطحبناه لمنطقة جليب الشيوخ واكتشف بنفسه أن العمالة جوازاتهم مسحوبة، مضيفا «أن الانتهاكات مستمرة والشؤون غير قادرة على حل المشكلة حتى في مجال فض المنازعات».
وبين أن كثيرا من الشركات تحصل على أموال من العمال وهي جريمة وهناك من يقول ان العامل مشارك في الجريمة لكنه لا ذنب له لأنه تعرض للنصب وهناك من أوهمه برغد العيش،مشيرا إلي أن المسؤولية هنا على الشركات الوهمية التي اعطتها الحكومة تراخيص وكذلك زيارات تجارية لخلق مثل هذه الشركات الوهمية مشيرا إلى أن وزارة الشؤون فشلت تماما في حل تلك الأزمة.
وذكر أن الشؤون تتغاضى عن كثير من الشكاوى دون حلها ودون أن تحرص على حقوق العمالة في ما يتعلق بنهاية الخدمة ومستقبل عائلات تلك العمالة ويترك الأمر كله لوزارة الداخلية التي تتحمل عبئا كبيراً في ما يتعلق بترحيل تلك العمالة وما يترتب على ذلك من مشاكل مشيرا إلى أن أي عامل علي أرض الكويت يجب علي الدولة أن توفر له الحماية وفق القانون، مشيرا إلى أن هناك كثيراً من الشكاوى تأتي الينا في مكتب العمالة الوافدة ونحن نرسلها للوزارة لكنها غالبا تتجاهل حل تلك المشكلات. وزاد «أنه على مستوى العمالة المنزلية تعمدنا أن نسافر إلى بلدان مثل الفيلبين وغيرها وقد انتهينا إلى انها باتت تجارة بشر والدليل هو سؤال واحد لماذا وصلت قيمة التعاقد إلى 900 دينار للخادمة؟لافتا إلى أن مكاتب العمالة المنزلية لدينا تدفع كوتة لوكالات السفر بالخارج وهو ما يجعل الأمر تجارة أصبح العامل بموجبها مادة للمتاجرة وليس شخصا يبحث عن عمل.
وأضاف أن وكالات العمل بالخارج باتت تشكل عصابات منظمة للاتجار بالعمالة مشيرا إلي أن بعض أصحاب العمل يرتكبون مخالفات بحقهم أيضا وفي الوقت ذاته بعضهم يدفع مبالغ كبيرة وهناك سفارات في البلاد تتاجر بالعمالة المنزلية وبعضها يتدخل في سياسات الدولة بفرض زيادات في رواتب الخدم.
بدوره قال مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف ان مسمى وافد يعتبر خاطئا وفق القانون الدولي لأن كل من يترك بلده ويذهب لبلد آخر هو عامل مهاجر وهناك بعض الاحصائيات التي تتحدث عن مليون و225 ألف عامل مهاجر و660 ألف عاملة منزلية في الكويت والاتفاقية الدولية للعمالة المهاجرة تحمي حقوق هؤلاء كما أن الدستور الكويتي يضمن حمايتهم ويقضى علي أى صورة من صور السخرة والتي تعني أن يعمل العامل مقابل الأكل والنوم فقط وهناك من يمارس السخرة وهذه مصيبة وانتهاك يمنعه الدستور والاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن العامل أو العاملة المنزلية من حقهما تغيير رب العمل وهناك من يتصور أن هذا ليس من حق العمالة ومن حقهم الحصول علي راتب ثابت وساعات راحة ولكن هذا لا يحصل ولدينا كثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق العمالة الوافدة وكثيرا ما نقرأ عن اضرابات لعمال النظافة وغيرهم بسبب عدم الحصول علي حقوقهم وبالرغم من ذلك لا يشعر بهم أحد.
وأضاف أنه لا يمكن حل مشاكل العمالة والبدون وغيرهم إلا حزمة واحدة وذلك لأن احساسنا بالعامل في المنزل سيشعرنا بمشاكل البدون كما سيشعرنا بحقوق من يتعرضون للظلم السياسي.
واستغرب من عدم إعطاء جواز السفر للعامل بالرغم من انه يحمل صورته وصدر عن دولته وليس من حق الكفيل الاحتفاظ به، ومن المشاكل انه لا يوجد لدينا قانون فاعل للعمالة المنزلية ولا يوجد تفتيش وتأكد من تسلم العمال لحقوقهم ورواتبهم.
وذكر أنه لا يوجد لدينا خط ساخن يستقبل شكاوى تلك العمالة ويرد عليهم رجل يتحدث اللغة نفسها ويحولها للشخص المسؤول بالرغم من ان لدينا عمالة من جميع بلدان العالم.
وقال ان هناك جانباً يغفل عنه المجتمع المدني وهو أن الأمم المتحدة لديها لجان تراجع حقوق الإنسان في الدولة وتقدم توصيات بحلول لها وهناك مقرر خاص للعمال المهاجرين وآخر معني للاتجار بالبشر،مشيرا إلى أننا نسمع في مكتب العمالة المنزلية عبارة «بكم تبيعها وبكم تشتريها » وهو أمر لابد من تغييره...
