المشاركون رأوا في الحكم «تأسيساً للمصالحة على أرضية تكريس الإصلاح ومحاربة الفساد»
«حدس» احتفت بـ «البراءة» من «الاقتحام»
لقطة جماعية للمبرئين والمحتفلين (تصوير سعد هنداوي)
ناصر الصانع
ناصر الصانع متحدثاً في الاحتفالية
• الصانع: أهم ما جاء فى الحكم أن ما حدث عمل سياسي وليس جنائياً
• العميري: الحكومة استخدمت مواجهة الحراك بالضرب والقضايا... والتهدئة حالياً أمر جيد
• البراك: نزولنا إلى الشارع هذه المرة سيكون برؤية ... وعلى الحكومة الاستجابة لإرادة الأمة
• الدلال: إذا رغبت الحكومة في تجاوز عنق الزجاجة فعليها ألا تستأنف مثلما فعلت مع «التأبين»
• الصواغ: إذا كان القاضي قد برأنا فعلى «المندسين» إرجاع المطرقة التي سرقت لاتهام المعارضة
• العميري: الحكومة استخدمت مواجهة الحراك بالضرب والقضايا... والتهدئة حالياً أمر جيد
• البراك: نزولنا إلى الشارع هذه المرة سيكون برؤية ... وعلى الحكومة الاستجابة لإرادة الأمة
• الدلال: إذا رغبت الحكومة في تجاوز عنق الزجاجة فعليها ألا تستأنف مثلما فعلت مع «التأبين»
• الصواغ: إذا كان القاضي قد برأنا فعلى «المندسين» إرجاع المطرقة التي سرقت لاتهام المعارضة
قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع «إن القضاء قال كلمته في قضية دخول مجلس الأمة التي شملت نخبة من الشباب والرجال الذين كانت وما زالت لهم وقفه جادة في وجه الفساد».
وأشار الصانع خلال حفل أقامته الحركة الدستورية الإسلامية ببراءة النواب السابقين وشباب الحراك من تهمة «اقتحام مجلس الأمة» إلى أن أهم ما قاله القضاء في هذا الشأن أن ما حدث في قضية دخول المجلس هو عمل سياسي وليس عملا جنائيا، فالمعارضة وشباب الحراك عبروا عن آرائهم ومحاربتهم للفساد بكافة وسائل التعبير السلمية، مطالبا «باستمرار مسيرة محاربة الفساد والدعوة إلى الإصلاح».
وفي السياق ذاته، قال النائب السابق مسلم البراك «إن حكم المحكمة تاريخي، وأرجع الأمل بأن للقضاء كلمة بعيدة عن أي توجهات، فهيئة الحكم أبعدت نفسها عن الوضع السياسي، وبالفعل تم تداوله داخل المحكمة دون أي تأثير وبالتالي فإن الاتهامات الباطلة التى تقوم بها الدولة، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية تريد تحويل البلد إلى وضع لا نرغب فيه».
وتابع: «حينما يقرأ الإنسان هذا الحكم يقف احتراما لهذه الدائرة القضائية برئاسة المستشار هشام عبدالله على هذا التميز وعلى هذا الفهم القانوني البعيد كل البعد عن كل ما طرحه أمن الدولة أو المباحث الجنائية أو وزارة الداخلية، واتخذت قرارها وفقا لما هو موجود أمامها في الأوراق ومن أقوال الشهود».
وكشف البراك أن «المعارضة لديها خطة استراتيجية ومشروع بناء دولة مثلث الإصلاح وهذا المشروع سنقدمه للناس وبعد ذلك من حق أبناء الكويت وكل من يقتنع بهذا المشروع أن ينزل إلى الشارع للمطالبة به، وهذا حق لنا إذا نزلنا للشارع هذه المرة فسننزل بهدف ومشروع ورؤية لذلك على الحكومة أن تستجيب لإرادة الأمة»، مشيرا إلى أنه «لا يضرنا شيء في مسألة الاستئناف لأننا نعرف كل الخطط والنوايا التي ترسمها هذه الحكومة لذلك في نهاية الأمر نحن جاهزون لأن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية بكل أمانة».
بدوره، قال النائب في مجلس فبراير 2012 محمد الدلال «إن هذه الاحتفالية كريمة سعت لها الحركة الدستورية الإسلامية والفكرة في المسألة هي الاحتفال بتبرئة كوكبة من رجالات وشباب الكويت بحكم البراءة الذي هو مستحق لاعتبارات قانونية ولاعتبارات واقع وملاءمة ومن خلال متابعتي الشخصية للقضية في المحكمة وجدت أن القضية تعاني من ضعف شديد جدا على مستوى الأدلة وتناقض الشهود وما قدم من دفوع من الشاكين وبالتالي استحقوا البراءة».
وتابع الدلال: «إن الاحتفال يهدف إلى إيصال رسالة بأننا حريصون على أن تكون هناك أجواء ايجابية، تخلق فرصة للعمل الايجابي ونوجه كل طاقتنا من اجل الإصلاح، والتبرئة هي احدي وسائل دعم خطوات الجانب الإصلاحي في الكويت»، قائلا: «لا أستغرب أن يكون هناك استئناف فهذا حكم أول درجة، فإذا كان لدى الحكومة رغبة في الإصلاح المشترك والخروج من عنق الزجاجة فعليها أن تبادر إلى عدم الاستئناف وموضوع التأبين وعدم استئنافه دليل على وجود هذا التوجه لديها، وفى هذه الحالة لدينا 70 من شباب الكويت ومن باب أولى على الحكومة توحيد الصفوف وخلق جو ايجابي اذا كان هناك نية صادقة في المصالحة».
وبين الدلال أن «هناك تحركات الآن تعقد لمجموعات المعارضة الإصلاحية وهذه المجموعات تسعى إلى التوحد على مشروع يشتمل على إصلاحات سياسية ودستورية بما فيها النظام الانتخابي الجديد، فالأنظمة السابقة فيها سلبيات كثيرة بما فيها النظام الانتخابي القائم الذي كان هدف الحكومة من اعتماده هو إصلاح الاعوجاج السابق»، مؤكدا أن «المجلس القائم يعاني من نقاط ضعف ومشاكل كثيرة وأتوقع انه لن يكتب له الاستقرار والسبب هو صراع الكرسي والمال».
اما النائب السابق فلاح الصواغ، فأشار إلى أن «من يعمل يجب أن يحسن الظن فيه، فأبناء الشعب كانوا معنا في ساحة الإرادة فكان الحديث متجها إلى كشف الفساد ومن خلال ضغط الداخلية تم إجبار الشباب للدخول داخل مجلس الأمة لذلك اليوم القضاء الكويتي أكد أن الشباب الكويتي لم يكن يقصد الإساءة إلى المجلس».
ولفت إلى أن «الشباب الكويتي شباب حر ومخلص يتحرك مع من كان يمثل الأمة في ذلك الوقت لكشف رموز الفساد واليوم لا يخفى على أحد أن الشعب الكويتي يعرف الغث من الثمين وقد صنفت المعارضة والشباب في الحراك جميع رموز الفساد الذين يسعون إلى مصالحهم».
وأضاف الصواغ أنه «من الممكن أن يكون مندسون قد دخلوا مجلس الأمة، لذلك أقول: إذا كان القاضي قد برأنا كشباب ونواب سابقين فعلى المندسين إرجاع المطرقة التي سرقت من أجل الكيد للشباب والمعارضة»، مبينا أن «الشباب والنواب خرجوا براية بيضاء وعلى الشعب الكويتي أن يتكاتف مع من يعمل لأجل الكويت حتى تعود الكويت دولة المؤسسات وتعود الحرية والديموقراطية، فالشباب الكويتي لن يهدأ له بال إلا باستقرار الكويت واحترام الدستور واحترام القانون».
وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري «إن الأحكام دائما عنوان الحقيقة وهى محط أي اختلاف لمن يدعي الحق ومن يدعي الخطأ والقضاء الفيصل في هذا الأمر ويجب ألا تكون هناك كلمة بعد كلمة القضاء حتى يكون هناك استقرار لأي نظام سياسي في الدولة، مطالبا بعدم التطبيل لحكم متى ما صدر لمصلحتنا والطعن على حكم آخر متى ما صدر مغايرا لوجهة نظرنا فيجب تقبل الحكم أيا كان سواء لصالحنا أو ضدنا وهذا الأمر يجب أن يعيه الجميع».
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري «إن هذا الحكم سبق أن علقت عليه قبل عام ونصف العام من الآن بقاعة عبدالله السالم وذكرت أن هذا العمل لا يجوز أن نعتبره جريمة ونطالب فيه بعقوبة، فلا يوجد أي نص في القانون يجرمه، لذلك من الواجب في هذه القضية الحكم بالبراءة»، مبينا أن «الحكومة استخدمت أسلوبا غريبا فى مواجهة الحراك بالضرب والقضايا وقوات خاصة وأعتقد أن التهدئة في هذا الوقت أمر جيد».
وأشار الصانع خلال حفل أقامته الحركة الدستورية الإسلامية ببراءة النواب السابقين وشباب الحراك من تهمة «اقتحام مجلس الأمة» إلى أن أهم ما قاله القضاء في هذا الشأن أن ما حدث في قضية دخول المجلس هو عمل سياسي وليس عملا جنائيا، فالمعارضة وشباب الحراك عبروا عن آرائهم ومحاربتهم للفساد بكافة وسائل التعبير السلمية، مطالبا «باستمرار مسيرة محاربة الفساد والدعوة إلى الإصلاح».
وفي السياق ذاته، قال النائب السابق مسلم البراك «إن حكم المحكمة تاريخي، وأرجع الأمل بأن للقضاء كلمة بعيدة عن أي توجهات، فهيئة الحكم أبعدت نفسها عن الوضع السياسي، وبالفعل تم تداوله داخل المحكمة دون أي تأثير وبالتالي فإن الاتهامات الباطلة التى تقوم بها الدولة، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية تريد تحويل البلد إلى وضع لا نرغب فيه».
وتابع: «حينما يقرأ الإنسان هذا الحكم يقف احتراما لهذه الدائرة القضائية برئاسة المستشار هشام عبدالله على هذا التميز وعلى هذا الفهم القانوني البعيد كل البعد عن كل ما طرحه أمن الدولة أو المباحث الجنائية أو وزارة الداخلية، واتخذت قرارها وفقا لما هو موجود أمامها في الأوراق ومن أقوال الشهود».
وكشف البراك أن «المعارضة لديها خطة استراتيجية ومشروع بناء دولة مثلث الإصلاح وهذا المشروع سنقدمه للناس وبعد ذلك من حق أبناء الكويت وكل من يقتنع بهذا المشروع أن ينزل إلى الشارع للمطالبة به، وهذا حق لنا إذا نزلنا للشارع هذه المرة فسننزل بهدف ومشروع ورؤية لذلك على الحكومة أن تستجيب لإرادة الأمة»، مشيرا إلى أنه «لا يضرنا شيء في مسألة الاستئناف لأننا نعرف كل الخطط والنوايا التي ترسمها هذه الحكومة لذلك في نهاية الأمر نحن جاهزون لأن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية بكل أمانة».
بدوره، قال النائب في مجلس فبراير 2012 محمد الدلال «إن هذه الاحتفالية كريمة سعت لها الحركة الدستورية الإسلامية والفكرة في المسألة هي الاحتفال بتبرئة كوكبة من رجالات وشباب الكويت بحكم البراءة الذي هو مستحق لاعتبارات قانونية ولاعتبارات واقع وملاءمة ومن خلال متابعتي الشخصية للقضية في المحكمة وجدت أن القضية تعاني من ضعف شديد جدا على مستوى الأدلة وتناقض الشهود وما قدم من دفوع من الشاكين وبالتالي استحقوا البراءة».
وتابع الدلال: «إن الاحتفال يهدف إلى إيصال رسالة بأننا حريصون على أن تكون هناك أجواء ايجابية، تخلق فرصة للعمل الايجابي ونوجه كل طاقتنا من اجل الإصلاح، والتبرئة هي احدي وسائل دعم خطوات الجانب الإصلاحي في الكويت»، قائلا: «لا أستغرب أن يكون هناك استئناف فهذا حكم أول درجة، فإذا كان لدى الحكومة رغبة في الإصلاح المشترك والخروج من عنق الزجاجة فعليها أن تبادر إلى عدم الاستئناف وموضوع التأبين وعدم استئنافه دليل على وجود هذا التوجه لديها، وفى هذه الحالة لدينا 70 من شباب الكويت ومن باب أولى على الحكومة توحيد الصفوف وخلق جو ايجابي اذا كان هناك نية صادقة في المصالحة».
وبين الدلال أن «هناك تحركات الآن تعقد لمجموعات المعارضة الإصلاحية وهذه المجموعات تسعى إلى التوحد على مشروع يشتمل على إصلاحات سياسية ودستورية بما فيها النظام الانتخابي الجديد، فالأنظمة السابقة فيها سلبيات كثيرة بما فيها النظام الانتخابي القائم الذي كان هدف الحكومة من اعتماده هو إصلاح الاعوجاج السابق»، مؤكدا أن «المجلس القائم يعاني من نقاط ضعف ومشاكل كثيرة وأتوقع انه لن يكتب له الاستقرار والسبب هو صراع الكرسي والمال».
اما النائب السابق فلاح الصواغ، فأشار إلى أن «من يعمل يجب أن يحسن الظن فيه، فأبناء الشعب كانوا معنا في ساحة الإرادة فكان الحديث متجها إلى كشف الفساد ومن خلال ضغط الداخلية تم إجبار الشباب للدخول داخل مجلس الأمة لذلك اليوم القضاء الكويتي أكد أن الشباب الكويتي لم يكن يقصد الإساءة إلى المجلس».
ولفت إلى أن «الشباب الكويتي شباب حر ومخلص يتحرك مع من كان يمثل الأمة في ذلك الوقت لكشف رموز الفساد واليوم لا يخفى على أحد أن الشعب الكويتي يعرف الغث من الثمين وقد صنفت المعارضة والشباب في الحراك جميع رموز الفساد الذين يسعون إلى مصالحهم».
وأضاف الصواغ أنه «من الممكن أن يكون مندسون قد دخلوا مجلس الأمة، لذلك أقول: إذا كان القاضي قد برأنا كشباب ونواب سابقين فعلى المندسين إرجاع المطرقة التي سرقت من أجل الكيد للشباب والمعارضة»، مبينا أن «الشباب والنواب خرجوا براية بيضاء وعلى الشعب الكويتي أن يتكاتف مع من يعمل لأجل الكويت حتى تعود الكويت دولة المؤسسات وتعود الحرية والديموقراطية، فالشباب الكويتي لن يهدأ له بال إلا باستقرار الكويت واحترام الدستور واحترام القانون».
وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري «إن الأحكام دائما عنوان الحقيقة وهى محط أي اختلاف لمن يدعي الحق ومن يدعي الخطأ والقضاء الفيصل في هذا الأمر ويجب ألا تكون هناك كلمة بعد كلمة القضاء حتى يكون هناك استقرار لأي نظام سياسي في الدولة، مطالبا بعدم التطبيل لحكم متى ما صدر لمصلحتنا والطعن على حكم آخر متى ما صدر مغايرا لوجهة نظرنا فيجب تقبل الحكم أيا كان سواء لصالحنا أو ضدنا وهذا الأمر يجب أن يعيه الجميع».
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري «إن هذا الحكم سبق أن علقت عليه قبل عام ونصف العام من الآن بقاعة عبدالله السالم وذكرت أن هذا العمل لا يجوز أن نعتبره جريمة ونطالب فيه بعقوبة، فلا يوجد أي نص في القانون يجرمه، لذلك من الواجب في هذه القضية الحكم بالبراءة»، مبينا أن «الحكومة استخدمت أسلوبا غريبا فى مواجهة الحراك بالضرب والقضايا وقوات خاصة وأعتقد أن التهدئة في هذا الوقت أمر جيد».
