منعت المسلمين من ممارسة شعائرهم واعتبرتهم غير مرحب بهم على أراضيها
غضب رسمي وشعبي وديني في القاهرة من قرارات أنغولا بهدم المساجد ومطالبات للمنظمات العالمية والحقوقية بحماية حرية العقيدة والتديّن
على خطى بورما... أنغولا تحارب الإسلام وتهدم المساجد
هدم المسجد الوحيد في مدينة «زانجو» الأنغولية
• وزير الأوقاف: مع رفضنا لهذا السلوك سنتواصل مع الجهات المعنية لمنع هذه التصرفات العدوانية
• مفتي مصر: ما حدث يعبر عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد واستفزاز للمسلمين في العالم
• شيخ الأزهر: الأمر يبدو شديد الغرابة من دولة يجب أن تحترم حرية الاعتقاد وعليها توضيح موقفها
• إسماعيل: الحكومة الأنغولية أظهرت بعض المثالب والعورات التي نغض الطرف عنها طوال السنوات الماضية
• عبدالعاطي: نناشد منظمة التعاون الإسلامي اطلاع الحكومة الأنغولية على حقيقة الإسلام النابذة للعنف
• شومان: الموقف يتنافى مع مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية والأمم المتحدة
• مفتي مصر: ما حدث يعبر عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد واستفزاز للمسلمين في العالم
• شيخ الأزهر: الأمر يبدو شديد الغرابة من دولة يجب أن تحترم حرية الاعتقاد وعليها توضيح موقفها
• إسماعيل: الحكومة الأنغولية أظهرت بعض المثالب والعورات التي نغض الطرف عنها طوال السنوات الماضية
• عبدالعاطي: نناشد منظمة التعاون الإسلامي اطلاع الحكومة الأنغولية على حقيقة الإسلام النابذة للعنف
• شومان: الموقف يتنافى مع مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية والأمم المتحدة
خرجت من القاهرة ردود أفعال غاضبة، بسبب ما أقدمت عليه الحكومة الأنغولية، في الفترة الأخيرة، من فرض قيود على الإسلام والمسلمين، والإقدام على هدم عدد من المساجد.
وأعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن قلقه البالغ، بسبب ما تناقلته وسائل الإعلام، حول قيام السلطات بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، بحجة أن الحكومة الأنغولية لا ترحب بالمسلمين المتشددين على أراضيها، وهدمها 167مسجدا يستفيد بها 90 ألف مسلم من بين 18 مليون أنغولي.
وقال، إن الحكومة لو كانت جادة فيما تدعيه لأقامت حوارا مع المسلمين هناك، إلا أن الأمر يبدو شديد الغرابة من دولة يجب أن تحترم حرية الاعتقاد، باعتبارها أبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، مطالبا الحكومة الأنغولية بتوضيح الأمر وتحديد موقفها، داعيا المواطنين المسلمين أن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية.
ومن جهته، أعرب مفتي مصر الدكتور شوقي علام، عن استنكاره الشديد لقرار السلطات الأنغولية بحظر الدين الإسلامي، باعتباره طائفة غير مرحب بها، وقيام السلطات بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم.
وقال: «ما حدث يعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنه يمثل استفزازا لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، فضلا عن أنه يعبر عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد».
وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة: «إن الوزارة تدرس ما حدث بالتعاون مع الأزهر الشريف لكي يكون ردها علميا في مثل هذا الأمر الغريب، والذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم على الأقل منذ زمن بعيد».
موضحا أن الوزارة مع استنكارها لما حدث ورفضها لهذا السلوك، ستتواصل مع الجهات المعنية، لمنع مثل هذه التصرفات العدوانية على المسلمين هناك، كما سنعمل على تكثيف البعثات الدعوية والحوارية مع الأنغوليين لتوضيح حقيقة الإسلام.
ورسميا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، أن بلده تتابع بقلق التقارير الخاصة باتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات تمس حرية العبادة وتقيد بناء المساجد.
وقال: إنه تم الطلب من السفارة المصرية في أنغولا بسرعة التحقق من دقة هذه التقارير الإعلامية لاستيفاء المعلومات والتأكد منها، مؤكدا أنه في حالة التأكد من صحة هذه التقارير، فإن ذلك سيمثل مصدر قلق وانزعاج شديدين بالنسبة لمصر.
وناشد منظمة التعاون الإسلامي يإرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين وإطلاع الحكومة على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف.
وأشار وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، إلى أن الموقف يتنافى مع مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في الأمم المتحدة، والممثلة في الاعتراف بحق الإنسان في ممارسة شعائره طالما لا يتسبب في إيذاء غيره نتيجة تلك الممارسة. وطالب، في تصريحات لـ «الراي»، المنظمات الدولية بالتحرك العاجل والفوري بإثارة القضية أمام المنظمات العالمية لردع الحكومة الأنغولية واتخاذ وسائل الضغط على المسؤولين بها للعودة إلى صوابهم.
وأوضح الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور عزت عطية، أن محاولات أنغولا الاعتداء على المساجد الخاصة بالمسلمين ليس اعتداء على مسلمي أنغولا فقط، بل يعتدون على جميع مسلمي العالم، مطالبا جميع المتدينين بالوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة، ضد العقيدة الإسلامية.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الأحمدي أبوالنور لـ «الراي»، على أن ذلك العدوان على المساجد في أنغولا أمر لم يكن متوقعا في الوقت الحاضر، والذي يفترض أن البشرية تعيش فيه عصورا ديموقراطية، موضحا أن ما جرى من الحكومة الأنغولية يعتبر انتهاكا للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
وأشار رئيس المركز الإسلامي لعلماء لأجل الصحوة الدكتور محمد السيد إسماعيل، إلى أن الحكومة الأنغولية أظهرت بعض المثالب والعورات التي نغض الطرف عنها طوال السنوات الماضية، فما جري يعتبر نتاجا طبيعيا لصمت المسلمين العرب على المسلمين الأفارقة وترك القارة السمراء للجانب الغربي والصهيوني يعبثون بها.
واستنكر أمين عام منظمة الشعوب الإسلامية عبدالله الناصر حلمي، بشدة قرار السلطات الأنغولية بحظر الدين الإسلامي باعتبار المسلمين «طائفة» غير مرحب بها.
واستنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد شريف قاهر، هذا الإجراء الذي وصفه بـ«الفكر الصهيوني» المعادي للإسلام والمسلمين، مطالبا بعدم السكوت عن هذه الأفعال المخالفة لكل تعاليم الديانات السماوية.
ومن جهته، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، استنكاره قرار السلطات الأنغولية بمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أراضيها وهدم المساجد، واصفا القرار بتنافيه مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، لا سيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون فيها أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها، خاصة في هذا الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات، وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية.
وقال بيان اتحاد علماء المسلمين، إن السلطات الأنغولية هدمت، يوم 17 أكتوبر الماضي، مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا، مجددا مناشدته السلطات هناك بالعدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب، وغيرها من الممارسات الشاذة الغريبة على عقيدة الإسلام وشريعته وروحه.
داعيا منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، حماية حرية العقيدة والتدين، وحرية الرأي، وحقوق الأقليات الدينية والثقافية، من خلال التدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية، كما طالب منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي، وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات المهتمة بالحقوق والحريات والسلام العالمي والتعايش بين الشعوب، بسرعة التدخل لدى الحكومة الأنغولية للعدول عن هذا القرار العنصري المجحف بالأقلية المسلمة الأنغولية.
وأعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن قلقه البالغ، بسبب ما تناقلته وسائل الإعلام، حول قيام السلطات بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، بحجة أن الحكومة الأنغولية لا ترحب بالمسلمين المتشددين على أراضيها، وهدمها 167مسجدا يستفيد بها 90 ألف مسلم من بين 18 مليون أنغولي.
وقال، إن الحكومة لو كانت جادة فيما تدعيه لأقامت حوارا مع المسلمين هناك، إلا أن الأمر يبدو شديد الغرابة من دولة يجب أن تحترم حرية الاعتقاد، باعتبارها أبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، مطالبا الحكومة الأنغولية بتوضيح الأمر وتحديد موقفها، داعيا المواطنين المسلمين أن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية.
ومن جهته، أعرب مفتي مصر الدكتور شوقي علام، عن استنكاره الشديد لقرار السلطات الأنغولية بحظر الدين الإسلامي، باعتباره طائفة غير مرحب بها، وقيام السلطات بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم.
وقال: «ما حدث يعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنه يمثل استفزازا لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، فضلا عن أنه يعبر عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد».
وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة: «إن الوزارة تدرس ما حدث بالتعاون مع الأزهر الشريف لكي يكون ردها علميا في مثل هذا الأمر الغريب، والذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم على الأقل منذ زمن بعيد».
موضحا أن الوزارة مع استنكارها لما حدث ورفضها لهذا السلوك، ستتواصل مع الجهات المعنية، لمنع مثل هذه التصرفات العدوانية على المسلمين هناك، كما سنعمل على تكثيف البعثات الدعوية والحوارية مع الأنغوليين لتوضيح حقيقة الإسلام.
ورسميا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، أن بلده تتابع بقلق التقارير الخاصة باتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات تمس حرية العبادة وتقيد بناء المساجد.
وقال: إنه تم الطلب من السفارة المصرية في أنغولا بسرعة التحقق من دقة هذه التقارير الإعلامية لاستيفاء المعلومات والتأكد منها، مؤكدا أنه في حالة التأكد من صحة هذه التقارير، فإن ذلك سيمثل مصدر قلق وانزعاج شديدين بالنسبة لمصر.
وناشد منظمة التعاون الإسلامي يإرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين وإطلاع الحكومة على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف.
وأشار وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، إلى أن الموقف يتنافى مع مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في الأمم المتحدة، والممثلة في الاعتراف بحق الإنسان في ممارسة شعائره طالما لا يتسبب في إيذاء غيره نتيجة تلك الممارسة. وطالب، في تصريحات لـ «الراي»، المنظمات الدولية بالتحرك العاجل والفوري بإثارة القضية أمام المنظمات العالمية لردع الحكومة الأنغولية واتخاذ وسائل الضغط على المسؤولين بها للعودة إلى صوابهم.
وأوضح الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور عزت عطية، أن محاولات أنغولا الاعتداء على المساجد الخاصة بالمسلمين ليس اعتداء على مسلمي أنغولا فقط، بل يعتدون على جميع مسلمي العالم، مطالبا جميع المتدينين بالوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة، ضد العقيدة الإسلامية.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الأحمدي أبوالنور لـ «الراي»، على أن ذلك العدوان على المساجد في أنغولا أمر لم يكن متوقعا في الوقت الحاضر، والذي يفترض أن البشرية تعيش فيه عصورا ديموقراطية، موضحا أن ما جرى من الحكومة الأنغولية يعتبر انتهاكا للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
وأشار رئيس المركز الإسلامي لعلماء لأجل الصحوة الدكتور محمد السيد إسماعيل، إلى أن الحكومة الأنغولية أظهرت بعض المثالب والعورات التي نغض الطرف عنها طوال السنوات الماضية، فما جري يعتبر نتاجا طبيعيا لصمت المسلمين العرب على المسلمين الأفارقة وترك القارة السمراء للجانب الغربي والصهيوني يعبثون بها.
واستنكر أمين عام منظمة الشعوب الإسلامية عبدالله الناصر حلمي، بشدة قرار السلطات الأنغولية بحظر الدين الإسلامي باعتبار المسلمين «طائفة» غير مرحب بها.
واستنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد شريف قاهر، هذا الإجراء الذي وصفه بـ«الفكر الصهيوني» المعادي للإسلام والمسلمين، مطالبا بعدم السكوت عن هذه الأفعال المخالفة لكل تعاليم الديانات السماوية.
ومن جهته، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، استنكاره قرار السلطات الأنغولية بمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أراضيها وهدم المساجد، واصفا القرار بتنافيه مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، لا سيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون فيها أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها، خاصة في هذا الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات، وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية.
وقال بيان اتحاد علماء المسلمين، إن السلطات الأنغولية هدمت، يوم 17 أكتوبر الماضي، مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا، مجددا مناشدته السلطات هناك بالعدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب، وغيرها من الممارسات الشاذة الغريبة على عقيدة الإسلام وشريعته وروحه.
داعيا منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، حماية حرية العقيدة والتدين، وحرية الرأي، وحقوق الأقليات الدينية والثقافية، من خلال التدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية، كما طالب منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي، وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات المهتمة بالحقوق والحريات والسلام العالمي والتعايش بين الشعوب، بسرعة التدخل لدى الحكومة الأنغولية للعدول عن هذا القرار العنصري المجحف بالأقلية المسلمة الأنغولية.
