بلغ 13 في المئة
التضخم في مصر عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات
القاهرة - «الراي»، رويترز - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ان تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 13 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقارنة مع 10.4 في المئة خلال أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى منذ 2010.
كانت نسبة التضخم في يناير 2010 نحو 13.6 في المئة. وعزا رئيس جهاز الاحصاء أبو بكر الجندي ارتفاع التضخم هذا الشهر الى «زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز».
وشهدت مصر الشهر الماضي أزمة في توفير اسطوانات الغاز للمواطنين.
ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين للفرد في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة مثل الخبز.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 في المئة خلال 2013.
وقال الجندي لـ «رويترز» لدينا أيضا هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضراوات، ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضا في الاسعار ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم.
من جهة أخرى، أكد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن الحكومة لديها تصور وخطة واضحة للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدرة بنحو 29.7 مليار جنيه، والتي بدأ تنفيذها منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك في مشروعات محددة تتمثل في مشروعات البنية التحتية والتي يتم تنفيذها حاليا، وضمن هذه الخطة أيضا استثمارات حكومية تنفذ حاليا، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو من العام 2014، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال الانتهاء من 15 منطقة صناعية في الصعيد، ومشروعات أخرى في الطرق أو المجال الاجتماعي وغيرها.
وأوضح في تصريحات لـ «الراي» قبيل مغادرته أمس إلى الكويت، وبصحبته وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن مبادرة تنمية الصعيد التي جاءت من قبل رجال الأعمال أمر مبشر للغاية وترحب بها الحكومة، لأن هدفنا خلال المرحلة المقبلة توفير فرص الأعمال بالذات في الصعيد، لأن هذا الإقليم يضم أعلى معدلات بطالة في مصر، والحكومة متحمسة جدا لتفعيل هذه المبادرة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم المناسب والمناخ الملائم والبنية التحتية المناسبة، وستكون شريكا أساسيا في هذه المبادرة، وستضخ كمية كبيرة من الأموال لضمان جدية هذا الموضوع، وستقوم بعمل مراقبة ومتابعة اجتماعية واسعة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل سليم.
بدوره، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الزيارة إلى الكويت تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الجانب الكويتي لدعم مصر.
في سياق متصل، قالت «بالم هيلز» للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية انها ستضخ مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2014.
وأضافت الشركة في بيان «ستضخ بالم هيلز مليار جنيه لدعم وزيادة معدلات الاداء والتنفيذ بمشروعاتها».
وقالت «بالم» انها ستسلم عددا من الوحدات السكنية للعملاء خلال الربع الاول من 2014 بمشروعاتها في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
كانت نسبة التضخم في يناير 2010 نحو 13.6 في المئة. وعزا رئيس جهاز الاحصاء أبو بكر الجندي ارتفاع التضخم هذا الشهر الى «زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز».
وشهدت مصر الشهر الماضي أزمة في توفير اسطوانات الغاز للمواطنين.
ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين للفرد في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة مثل الخبز.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 في المئة خلال 2013.
وقال الجندي لـ «رويترز» لدينا أيضا هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضراوات، ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضا في الاسعار ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم.
من جهة أخرى، أكد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن الحكومة لديها تصور وخطة واضحة للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدرة بنحو 29.7 مليار جنيه، والتي بدأ تنفيذها منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك في مشروعات محددة تتمثل في مشروعات البنية التحتية والتي يتم تنفيذها حاليا، وضمن هذه الخطة أيضا استثمارات حكومية تنفذ حاليا، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو من العام 2014، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال الانتهاء من 15 منطقة صناعية في الصعيد، ومشروعات أخرى في الطرق أو المجال الاجتماعي وغيرها.
وأوضح في تصريحات لـ «الراي» قبيل مغادرته أمس إلى الكويت، وبصحبته وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن مبادرة تنمية الصعيد التي جاءت من قبل رجال الأعمال أمر مبشر للغاية وترحب بها الحكومة، لأن هدفنا خلال المرحلة المقبلة توفير فرص الأعمال بالذات في الصعيد، لأن هذا الإقليم يضم أعلى معدلات بطالة في مصر، والحكومة متحمسة جدا لتفعيل هذه المبادرة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم المناسب والمناخ الملائم والبنية التحتية المناسبة، وستكون شريكا أساسيا في هذه المبادرة، وستضخ كمية كبيرة من الأموال لضمان جدية هذا الموضوع، وستقوم بعمل مراقبة ومتابعة اجتماعية واسعة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل سليم.
بدوره، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الزيارة إلى الكويت تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الجانب الكويتي لدعم مصر.
في سياق متصل، قالت «بالم هيلز» للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية انها ستضخ مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2014.
وأضافت الشركة في بيان «ستضخ بالم هيلز مليار جنيه لدعم وزيادة معدلات الاداء والتنفيذ بمشروعاتها».
وقالت «بالم» انها ستسلم عددا من الوحدات السكنية للعملاء خلال الربع الاول من 2014 بمشروعاتها في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
