من ضمنهم 17 عربياً
500 كاتب عالمي يطالبون الأمم المتحدة بسن قوانين ضد التنصت على المواطنين
تتدحرج فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية من جانب أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية التي فجرها قبل 7 أشهر تقريباً إدوارد سنودون، المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية المختبئ في روسيا حالياً، ككرة الثلج، على نحو يضع حكومتي البلدين وربما حكومات العالم أجمع التي يُعتقد أنها تمارس عملية التنصت ذاتها على مواطنيها في شكل سري غير مشروع، تحت ضغط كبير، إذ تقدم نحو 500 كاتب من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 17 كاتباً عربياً، بطلب عاجل إلى هيئة الأمم المتحدة داعين اياها للتدخل من أجل وضع حدٍ للاعتداءات على الحريات الأساسية للمواطنين في الدول الأعضاء في الهيئة بسن قوانين دولية تحرم التنصت على مكالمات المواطنين ورسائلهم الإلكترونية.
وجاء تدخل الكتاب وتقديمهم العريضة الموقعة منهم إلى الأمم المتحدة حول الموضوع، بعد ساعات من إقدام مجموعة شركات كبيرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأكبر في العالم بتقديم طلب مشترك إلى الكونغرس الأميركي، أول من أمس، من أجل سن قوانين لحماية الحريات العامة ومنع التنصت على المكالمات الهاتفية وذلك خوفاً على الأسرار التجارية للشركات التي قد يؤدي تسريبها إلى إنهيارها. ومن بين الشركات التي تقدمت بالطلب «إيه أو إل» و«أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» و«لينكدن» و«ميكروسوفت» و«تويتر» و«ياهو»، التي يبلغ مجموع قيمتها المالية معاً 1.4 تريليون دولار، ما يعطيها وزناً كبيراً في الاقتصاد الأميركي.
لكن إلى جانب الوزن التجاري الثقيل لهذه الشركات جاءت عريضة الكتاب إلى الأمم المتحدة لتضع مسألة التنصت على المكالمات والرسائل الإلكترونية للمواطنين على بساط البحث أمام المجتمع الدولي، حيث لم تعد المسألة متعلقة بدولة أو دولتين. فالكتاب أصبحوا نتيجة للتنصت ومراقبة مراسلاتهم الإلكترونية خائفين على سلامة إنتاجهم الفكري بما لا يقل عن الشركات التجارية العملاقة.
وبمناسبة تقديم العريضة، نشرت صحيفة «الغارديان»، أمس، مقالاً للسير توم ستوبارد، أحد أبرز الكتاب البريطانيين الذي وقع على العريضة، قال فيه انه لا يوجد مبرر للتنصت على مكالمات المواطنين ورسائلهم الإلكترونية حتى ولو أن التنصت يتم لأسباب أمنية لمنع عملية إرهابية ما، «فنجاح أجهزة الأمن في منع عملية إرهابية لا يعطيها الحق في التنصت على المواطنين جميعاً».
وقال ان «مراقبة المشتبه بهم ومتابعة خطاهم مسألة مشروعة، لكن شتان ما بينها وبين مراقبة الناس جميعاً».
وجاء في العريضة: «في الأشهر الأخيرة أصبح معلوما لدى الجميع المدى الذي وصل إليه التنصت العام على المواطنين. فبنقرتين على فأر الكومبيوتر تستطيع الدولة أن تدخل إلى جوالك وصندوق رسائلك الإلكترونية وحساباتك على شبكات الاتصال الاجتماعية والبحث الذي تجريه على شبكة الإنترنت. إنها قادرة على تعقب توجهاتك السياسية ونشاطاتك وبالاشتراك مع شركات الإنترنت الكبيرة تقدر على جمع وتخزين معلوماتك، وهكذا تصبح قادرة على توقع ما ستستهلكه والكيفية التي ستتصرف بها». وذكرت العريضة أن «الدولة بذلك تقضي على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، لذلك دعت الأمم المتحدة للتدخل لحماية حقوق المواطنين وسن قوانين تضمن احترام الدول والشركات الكبيرة لهذه الحقوق. كما تضمنت العريضة دعوة للناس أجمعين بالنهوض ضد عمليات التنصت على مكالماتهم ورسائلهم الإلكترونية».
وتضمنت قائمة الكتاب الـ500 الذين وقعوا على العريضة كتاباً من 81 دولة من جميع أنحاء العالم من ضمنهم الكتاب العرب: أحمد فقه من ليبيا، وعلاء الأسواني ونوال السعداوي من مصر، ومريد البرغوثي ونجوان درويش ونتالي حنظل ورجا شحادة وسعاد العامري من فلسطين، وجبار ياسين ونجم والي من العراق، ودومنيك إدّه وراوي حاج من لبنان، وإلياس فروخ وفاديا فقير من الأردن، وجمال محجوب من السودان، وهالة محمد من سورية، وطاهر بكري من تونس.
وجاء تدخل الكتاب وتقديمهم العريضة الموقعة منهم إلى الأمم المتحدة حول الموضوع، بعد ساعات من إقدام مجموعة شركات كبيرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأكبر في العالم بتقديم طلب مشترك إلى الكونغرس الأميركي، أول من أمس، من أجل سن قوانين لحماية الحريات العامة ومنع التنصت على المكالمات الهاتفية وذلك خوفاً على الأسرار التجارية للشركات التي قد يؤدي تسريبها إلى إنهيارها. ومن بين الشركات التي تقدمت بالطلب «إيه أو إل» و«أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» و«لينكدن» و«ميكروسوفت» و«تويتر» و«ياهو»، التي يبلغ مجموع قيمتها المالية معاً 1.4 تريليون دولار، ما يعطيها وزناً كبيراً في الاقتصاد الأميركي.
لكن إلى جانب الوزن التجاري الثقيل لهذه الشركات جاءت عريضة الكتاب إلى الأمم المتحدة لتضع مسألة التنصت على المكالمات والرسائل الإلكترونية للمواطنين على بساط البحث أمام المجتمع الدولي، حيث لم تعد المسألة متعلقة بدولة أو دولتين. فالكتاب أصبحوا نتيجة للتنصت ومراقبة مراسلاتهم الإلكترونية خائفين على سلامة إنتاجهم الفكري بما لا يقل عن الشركات التجارية العملاقة.
وبمناسبة تقديم العريضة، نشرت صحيفة «الغارديان»، أمس، مقالاً للسير توم ستوبارد، أحد أبرز الكتاب البريطانيين الذي وقع على العريضة، قال فيه انه لا يوجد مبرر للتنصت على مكالمات المواطنين ورسائلهم الإلكترونية حتى ولو أن التنصت يتم لأسباب أمنية لمنع عملية إرهابية ما، «فنجاح أجهزة الأمن في منع عملية إرهابية لا يعطيها الحق في التنصت على المواطنين جميعاً».
وقال ان «مراقبة المشتبه بهم ومتابعة خطاهم مسألة مشروعة، لكن شتان ما بينها وبين مراقبة الناس جميعاً».
وجاء في العريضة: «في الأشهر الأخيرة أصبح معلوما لدى الجميع المدى الذي وصل إليه التنصت العام على المواطنين. فبنقرتين على فأر الكومبيوتر تستطيع الدولة أن تدخل إلى جوالك وصندوق رسائلك الإلكترونية وحساباتك على شبكات الاتصال الاجتماعية والبحث الذي تجريه على شبكة الإنترنت. إنها قادرة على تعقب توجهاتك السياسية ونشاطاتك وبالاشتراك مع شركات الإنترنت الكبيرة تقدر على جمع وتخزين معلوماتك، وهكذا تصبح قادرة على توقع ما ستستهلكه والكيفية التي ستتصرف بها». وذكرت العريضة أن «الدولة بذلك تقضي على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، لذلك دعت الأمم المتحدة للتدخل لحماية حقوق المواطنين وسن قوانين تضمن احترام الدول والشركات الكبيرة لهذه الحقوق. كما تضمنت العريضة دعوة للناس أجمعين بالنهوض ضد عمليات التنصت على مكالماتهم ورسائلهم الإلكترونية».
وتضمنت قائمة الكتاب الـ500 الذين وقعوا على العريضة كتاباً من 81 دولة من جميع أنحاء العالم من ضمنهم الكتاب العرب: أحمد فقه من ليبيا، وعلاء الأسواني ونوال السعداوي من مصر، ومريد البرغوثي ونجوان درويش ونتالي حنظل ورجا شحادة وسعاد العامري من فلسطين، وجبار ياسين ونجم والي من العراق، ودومنيك إدّه وراوي حاج من لبنان، وإلياس فروخ وفاديا فقير من الأردن، وجمال محجوب من السودان، وهالة محمد من سورية، وطاهر بكري من تونس.
