«المالية» وافقت على الخطة السنوية الرابعة: الالتزام بأهدافها ومشروعاتها

وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على مشروع قانون الخطة السنوية الرابعة 2014/2013 مع لفت الحكومة الى بعض المخالفات التي جاءت في الخطة.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» ان اللجنة المالية انتهت من كتابة مذكرة شملت الموافقة على الخطة مع ايضاح المخالفات الواردة فيها، ومطالبة الحكومة بضرورة اعداد الميزانية العامة للدولة والالتزام بأهداف الخطة السنوية، مع عدم جواز الارتباط او تمويل اي مشروع يتعلق بالتنمية بالمخالفة، او بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدع تعديل الخطة، وبالتالي تعديل البرنامج الزمني، وهو ما كان يجب ان توضحه الحكومة، وان الخلل المشار اليه ادى الى اعتماد المجلس المبطل الثاني الميزانية لعام 2013/2012 التي صدرت بمرسوم بقانون في فترة حل المجلس، وفقا لتفسير المحكمة الدستورية التي اعتمدت صحة القوانين التي صدرت ونشرت في فترة حل المجلس المبطل.

وذكرت المصادر أن الخطة الحالية احيلت الى المجلس بتاريخ 2013/11/28، وابلغت وزيرة التنمية الدكتورة رولا دشتي من قبل اللجنة المالية البرلمانية ان الحكومة ومنذ رفض مشروع بقانون لخطة 2013/2012 من قبل المجلس المبطل لم تتقدم الحكومة ببديل للمشروع، والان تقدمت بالخطة الحالية، الامر الذي نتج عنه فراغ تشريعي.

من جهة اخرى، حسمت الحكومة خلافها بشأن قانون المناقصات، وسلمت اللجنة المالية رأيها بشأن نقاط الخلاف، التي تمثلت بمسمى القانون، اذا اصبح قانون المناقصات العامة،