راكان النصف: معاملات قيادي «الداخلية» غير القانونية اختراق أمني يثير القلق
أكد النائب راكان النصف أن تورط قيادي في وزارة الداخلية في معاملات غير قانونية في إدارة الهجرة يجب ألا يمر مرور الكرام، مشيرا الى أن مثل هذه الأفعال تسيء الى الجهاز الأمني، وعلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحمل مسؤولياته بكشف تفاصيل الواقعة وإحالة المتورطين في تلك القضية الى الجهات القضائية.
وقال النصف في تصريح صحافي تعليقا على ما نشرته «الراي» حول القضية، ان اختراق الأجهزة الأمنية بهذه الصورة أمر يثير القلق، لافتا الى ان التعرض للأمن القومي مسألة لا يمكن تجاهلها، وعلى الوزير الخالد سرعة التحرك لبيان تفاصيلها للرأي العام من باب الشفافية، وإحالة المتورطين فيها الى النيابة العامة فورا وليس التستر عليهم.
وأعلن النصف أنه وجه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية بخصوص هذه الحادثة للوقوف على ملابساتها. حيث قال في سؤاله إن صحيفة «الراي» نشرت في عددها الجمعة 6 ديسمبر 2013 خبرا بعنوان «معلومات عن قيادي متورط في معاملات بالهجرة»، كما نشرت في اليوم التالي تفاصيل جديد تحت خبر بعنوان ««الأب والابن» معا... وثالثهما 3 الآف معاملة غير قانونية في الهجرة».
ولما كان لمثل هذه المعلومات من انعكاسات على الأمن الاجتماعي والوطني، ويمثل تجاوزا في اجهزة الداخلية، فقد طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بيان ما إذا تم اكتشاف معاملات غير قانونية تم تمريرها في الإدارة العامة للهجرة خلال فترة الستة أشهر الأخيرة، وإن كانت الإجابة بنعم طلب تزويده بعدد المعاملات غير قانونية موضحا فيه نوع المعاملة وتصنيف الجنسيات الوافدة المستفيدة من المعاملة غير القانونية.
كما سأل عما إذا أحيل اي قيادي أو موظف في وزارة الداخلية والإدارة العامة للهجرة الى التحقيق على خلفية اكتشاف معاملات غير قانونية، وإذا كانت الإجابة بنعم طلب تزويده بمحاضر التحقيق والنتائج النهائية له. إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في حالات اكتشاف معاملات غير قانونية أو مزورة تجاه الموظف والوافد المستفيد.
وذكر النصف أن وزير الداخلية وافق على طلب مدير مكتبه اللواء الشيخ أحمد الخالد لإحالته للتقاعد، فهل هناك أي ارتباط بين حادث كشف معاملات الهجرة غير القانونية وطلب اللواء الخالد التقاعد؟
وقال النصف في تصريح صحافي تعليقا على ما نشرته «الراي» حول القضية، ان اختراق الأجهزة الأمنية بهذه الصورة أمر يثير القلق، لافتا الى ان التعرض للأمن القومي مسألة لا يمكن تجاهلها، وعلى الوزير الخالد سرعة التحرك لبيان تفاصيلها للرأي العام من باب الشفافية، وإحالة المتورطين فيها الى النيابة العامة فورا وليس التستر عليهم.
وأعلن النصف أنه وجه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية بخصوص هذه الحادثة للوقوف على ملابساتها. حيث قال في سؤاله إن صحيفة «الراي» نشرت في عددها الجمعة 6 ديسمبر 2013 خبرا بعنوان «معلومات عن قيادي متورط في معاملات بالهجرة»، كما نشرت في اليوم التالي تفاصيل جديد تحت خبر بعنوان ««الأب والابن» معا... وثالثهما 3 الآف معاملة غير قانونية في الهجرة».
ولما كان لمثل هذه المعلومات من انعكاسات على الأمن الاجتماعي والوطني، ويمثل تجاوزا في اجهزة الداخلية، فقد طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بيان ما إذا تم اكتشاف معاملات غير قانونية تم تمريرها في الإدارة العامة للهجرة خلال فترة الستة أشهر الأخيرة، وإن كانت الإجابة بنعم طلب تزويده بعدد المعاملات غير قانونية موضحا فيه نوع المعاملة وتصنيف الجنسيات الوافدة المستفيدة من المعاملة غير القانونية.
كما سأل عما إذا أحيل اي قيادي أو موظف في وزارة الداخلية والإدارة العامة للهجرة الى التحقيق على خلفية اكتشاف معاملات غير قانونية، وإذا كانت الإجابة بنعم طلب تزويده بمحاضر التحقيق والنتائج النهائية له. إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في حالات اكتشاف معاملات غير قانونية أو مزورة تجاه الموظف والوافد المستفيد.
وذكر النصف أن وزير الداخلية وافق على طلب مدير مكتبه اللواء الشيخ أحمد الخالد لإحالته للتقاعد، فهل هناك أي ارتباط بين حادث كشف معاملات الهجرة غير القانونية وطلب اللواء الخالد التقاعد؟
