بعد الاقتناع بألّا سبيل لإطلاق عجلة القطاع الخاص بالقانون الحالي
تعديل الـ«بي أو تي» على نار حكومية ساخنة
• مد آجال العقود والأولوية للمستثمرين في تمديدها والسماح برهن بعض أصول المشاريع
بعد سنوات من الحديث عن العقبات التي يضعها قانون الـ«بي أو تي» أمام القطاع الخاص، يبدو أن تعديله بات على نار حكومية ساخنة من خلال قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد أن توصّل صانعو القرار إلى قناعة مفادها ألّا سبيل لإطلاق عجلة الاستثمار في القطاع الخاص من دون تعديل القانون.
وازدادت هذه القناعة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية وجود فجوة هائلة في نمو الناتج المحلي خلال العام الماضي بين القطاعين العام والخاص. ففي حين سجّل الأول نمواً حقيقياً بأكثر من 11 في المئة، لم يتجاوز نمو القطاع الخاص 0.6 في المئة.
وفي ظل حقيقة أن الدولة تمسك بملكية الأراضي ومعظم مفاصل الاقتصاد، ما من سبيل لإشراك القطاع الخاص في النمو وإطلاق عجلة الاستثمار إلا بقانون يتيح مجالاً أوسع للشركات للحركة.
ومن هذا المنطلق لا يمكن مقارنة أهمية الـ «بي أو تي» في الكويت بأهميته في أيٍّ من الاقتصادات الأخرى التي يستطيع فيها المستثمر الحصول على ما شاء من الأراضي لمشروعه.
ويبدو أن القناعة الحكومية باتت راسخة بأن مشاريع الـ«بي أو تي» من الحلول القليلة التي تستطيع الحكومة من خلالها حل ازمات الاسكان والتعليم والصحة والعمالة الكويتية في البلاد، لأنها السبيل الأيسر قانونياً وعملياً لفتح قنوات الاستثمار أمام القطاع الخاص، من دون التخلي عن ملكية الدولة النهائية للأراضي.
ويحتل الموضوع أهمية قصوى، ليس للشركات فحسب، بل للبنوك أيضاً، إذ إن تمويلات المشاريع باتت تواجه صعوبات أكبر في اتخاذ القرار لدى مديري المخاطر، خصوصاً بعد التجارب العديدة لفسخ مشاريع الـ«بي او تي» في السنوات الماضية. ففي مشاريع الـ «بي أو تي» لا يتمكن المستثمر عادة من تقديم ضمانات ملموسة للبنك مقابل التمويل لأن الأرض ملك للدولة، وغالباً ما يكون الأساس المعوّل عليه في قرار التمويل توقعات التدفقات النقدية. وطالما أن الحكومة تستطيع قانونياً فسخ العقد متى شاءت كيف يمكن للجهة الممولة أن تطمئن إلى ديمومة المشروع وتدفقاته؟
ويجري الحديث عن توفير ضمانات أكبر للمستثمر، وإعطاء مدد أطول للاستثمار مع الحق التفضيلي للمستثمر بتجديد العقد بعد انتهائه، فضلاً عن فتح منافذ قانونية لتقديم ضمانات للبنوك من أصول المشروع، من دون ان يشمل ذلك الأرض المملوكة للدولة، بحيث يسهّل ذلك إمكانية الحصول على التمويل المصرفي.
وكما لو أن شيئاً من الحيطة تظلل المساعي لتعديل قانون الـ«بي أو تي»، نظراً للحساسية السياسية التي اكتساها إقرار القانون الحالي في العام 2008، والذي يُعزى إليه الكثير من أسباب تعطّل المشاريع وضعف نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وربما بسبب هذه الحيطة، يبدو أن القطاع الخاص لم يصبح في صورة التعديلات المطروحة، على الرغم من أن تعديل القانون الحالي مطلب تُجمع عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من اتحاد المصارف إلى غرفة التجارة والصناعة، واتحاد العقاريين وغيرها.
اعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان قانون الـ «بي او تي» من القوانين السيئة وهو غير قابل للتطبيق، وان هناك توافقاً كبيراً ما بين الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص في تعديله، موضحا ان القانون خلا تماما من أي عامل جذب للاستثمار، او اعطاء اي نوع من الحرية لمتخذي القرار.
وأكد الجراح ان هذا القانون عطّل مسيرة التنمية في البلاد، إذ إنه من القوانين التي لم تخدم القطاع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى انه يقوم بعمل مقترح لتعديل هذا القانون من المنتظر ان ينتهي منه قريبا.
وازدادت هذه القناعة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية وجود فجوة هائلة في نمو الناتج المحلي خلال العام الماضي بين القطاعين العام والخاص. ففي حين سجّل الأول نمواً حقيقياً بأكثر من 11 في المئة، لم يتجاوز نمو القطاع الخاص 0.6 في المئة.
وفي ظل حقيقة أن الدولة تمسك بملكية الأراضي ومعظم مفاصل الاقتصاد، ما من سبيل لإشراك القطاع الخاص في النمو وإطلاق عجلة الاستثمار إلا بقانون يتيح مجالاً أوسع للشركات للحركة.
ومن هذا المنطلق لا يمكن مقارنة أهمية الـ «بي أو تي» في الكويت بأهميته في أيٍّ من الاقتصادات الأخرى التي يستطيع فيها المستثمر الحصول على ما شاء من الأراضي لمشروعه.
ويبدو أن القناعة الحكومية باتت راسخة بأن مشاريع الـ«بي أو تي» من الحلول القليلة التي تستطيع الحكومة من خلالها حل ازمات الاسكان والتعليم والصحة والعمالة الكويتية في البلاد، لأنها السبيل الأيسر قانونياً وعملياً لفتح قنوات الاستثمار أمام القطاع الخاص، من دون التخلي عن ملكية الدولة النهائية للأراضي.
ويحتل الموضوع أهمية قصوى، ليس للشركات فحسب، بل للبنوك أيضاً، إذ إن تمويلات المشاريع باتت تواجه صعوبات أكبر في اتخاذ القرار لدى مديري المخاطر، خصوصاً بعد التجارب العديدة لفسخ مشاريع الـ«بي او تي» في السنوات الماضية. ففي مشاريع الـ «بي أو تي» لا يتمكن المستثمر عادة من تقديم ضمانات ملموسة للبنك مقابل التمويل لأن الأرض ملك للدولة، وغالباً ما يكون الأساس المعوّل عليه في قرار التمويل توقعات التدفقات النقدية. وطالما أن الحكومة تستطيع قانونياً فسخ العقد متى شاءت كيف يمكن للجهة الممولة أن تطمئن إلى ديمومة المشروع وتدفقاته؟
ويجري الحديث عن توفير ضمانات أكبر للمستثمر، وإعطاء مدد أطول للاستثمار مع الحق التفضيلي للمستثمر بتجديد العقد بعد انتهائه، فضلاً عن فتح منافذ قانونية لتقديم ضمانات للبنوك من أصول المشروع، من دون ان يشمل ذلك الأرض المملوكة للدولة، بحيث يسهّل ذلك إمكانية الحصول على التمويل المصرفي.
وكما لو أن شيئاً من الحيطة تظلل المساعي لتعديل قانون الـ«بي أو تي»، نظراً للحساسية السياسية التي اكتساها إقرار القانون الحالي في العام 2008، والذي يُعزى إليه الكثير من أسباب تعطّل المشاريع وضعف نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وربما بسبب هذه الحيطة، يبدو أن القطاع الخاص لم يصبح في صورة التعديلات المطروحة، على الرغم من أن تعديل القانون الحالي مطلب تُجمع عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من اتحاد المصارف إلى غرفة التجارة والصناعة، واتحاد العقاريين وغيرها.
اعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان قانون الـ «بي او تي» من القوانين السيئة وهو غير قابل للتطبيق، وان هناك توافقاً كبيراً ما بين الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص في تعديله، موضحا ان القانون خلا تماما من أي عامل جذب للاستثمار، او اعطاء اي نوع من الحرية لمتخذي القرار.
وأكد الجراح ان هذا القانون عطّل مسيرة التنمية في البلاد، إذ إنه من القوانين التي لم تخدم القطاع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى انه يقوم بعمل مقترح لتعديل هذا القانون من المنتظر ان ينتهي منه قريبا.
