مجلس الوزراء: نتطلّع بتفاؤل للقمة كي تحقق آمال شعوبنا
رحب مجلس الوزراء بضيوف سمو الأمير، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي والوفود المرافقة لهم لاجتماع الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت اليوم، متمنيا لهم طيب الإقامة في البلاد، ومتطلعا مجلس الوزراء بمزيد من التفاؤل إلى هذا اللقاء الأخوي المرتقب على أرض الكويت سائلا المولى القدير أن يوفق القادة في كل ما من شأنه دفع مسيرة المجلس المباركة وتحقيق آمال وطموحات شعوبهم.
وأحيط المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك برئاسة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للقمة الخليجية، فيما يمثل الكويت فيها سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله في تصريح بعد الاجتماع إنه استنادا إلى القانون رقم 116 /2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، حول وضع الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية أكتوبر الماضي، مؤكدا على ما يمثله هذا التقرير من أهمية، كما شرح للمجلس المنهجية والأسس المعتمدة في التقييم وما شابها من مآخذ وسلبيات تؤثر على موضوعية التقييم، منوها بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تراجع ترتيب الكويت في المؤشر من خلال مراجعة شاملة للنصوص القانونية والإجراءات ذات الصلة ببيئة الأعمال، ولهذا الغرض فقد قرر المجلس تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب الاختصاصات الموكلة لها بناء على نص المادة الرابعة من قانون 116 /2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وعضوية كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة العدل وبلدية الكويت، لتتولى متابعة الجهود الحكومية الخاصة بالإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق في ما بينها والتواصل مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بإعداد التقارير والمؤشرات الاقتصادية. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري يرفع لمجلس الوزراء بالمستجدات والمقترحات التي تراها محققة للهدف المنشود.
وأحيط المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك برئاسة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للقمة الخليجية، فيما يمثل الكويت فيها سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله في تصريح بعد الاجتماع إنه استنادا إلى القانون رقم 116 /2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، حول وضع الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية أكتوبر الماضي، مؤكدا على ما يمثله هذا التقرير من أهمية، كما شرح للمجلس المنهجية والأسس المعتمدة في التقييم وما شابها من مآخذ وسلبيات تؤثر على موضوعية التقييم، منوها بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تراجع ترتيب الكويت في المؤشر من خلال مراجعة شاملة للنصوص القانونية والإجراءات ذات الصلة ببيئة الأعمال، ولهذا الغرض فقد قرر المجلس تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب الاختصاصات الموكلة لها بناء على نص المادة الرابعة من قانون 116 /2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وعضوية كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة العدل وبلدية الكويت، لتتولى متابعة الجهود الحكومية الخاصة بالإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق في ما بينها والتواصل مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بإعداد التقارير والمؤشرات الاقتصادية. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري يرفع لمجلس الوزراء بالمستجدات والمقترحات التي تراها محققة للهدف المنشود.
