الموظفون طالبوا بالعودة... والقضية أمام المحكمة
الثعابين أغلقت «حفظ» محكمة شمال القاهرة ... والرفاعية اصطادوا 12 منها
بسبب كثرة الثعابين، التي كانت تعيش مع ملفات القضايا، سادت حالة ذعر في مبنى قلم الحفظ في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتم إحضار من يمكنهم طرد هذه الثعابين، وأثناء عملية مطاردتها أغلق المبنى، وبعد التطهير، طالب الموظفون بعودتهم، ولما تأخرت العودة، رفعوا قضية أمام القضاء الإداري.
وردا على القضية، أصدرت هيئة المفوضين تقريرا، طالبت فيه محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بإلزام الدولة بإعادة فتح قلم الحفظ في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والذي سبق أن تم غلقه خلال شهر يناير الماضي لاكتشاف وجود ثعابين داخل المبنى.
وقال تقرير المفوضين: إن الدولة يقع عليها واجب دستوري وقانوني يحتم عليها كفالة سير مرفق القضاء - كأحد مرافق الدولة التي يتعلق بها حقوق غالبية المواطنين بصورة دائمة وبانتظام واطراد. كما يتحتم عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات التقاضي.
وأكدت هيئة مفوضي الدولة على أن العدالة لا تنتهي بصدور حكم في الدعوى، ولكن تمتد لتشمل الحصول على الصور الرسمية من الأحكام والصيغ التنفيذية لها، وكذلك الحصول على جميع الشهادات التي تمس أصحاب تلك القضايا، وهي إجراءات تمثل بلا شك أهمية كبرى لا تقل عن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.
الدعوى، والتي أقامها المحامي ماهر محمد حسن، نيابة عن الموظفين، وذكر فيها أنه في شهر يناير الماضي فوجئ بوجود لافتة في مبنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مبين بها صدور قرار رئيس المحكمة بإغلاق قلم الحفظ لظروف قهرية، وأن هذه الظروف هي وجود ثعابين داخل قلم الحفظ ولا يزال مغلقا حتى الآن.
الغريب في الأمر أن المحكمة استعانت ببعض السادة الرفاعية، وهي طريقة صوفية، يمكنها جمع الثعابين من أماكن تواجدها بقراءات معينة، لإخراجها وقاموا باصطياد 12 منها، ولم يستطيعوا اصطياد البقية لضخامة حجمها وخطورتها، وحتى الآن لم تتم إعادة فتحه.
وردا على القضية، أصدرت هيئة المفوضين تقريرا، طالبت فيه محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بإلزام الدولة بإعادة فتح قلم الحفظ في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والذي سبق أن تم غلقه خلال شهر يناير الماضي لاكتشاف وجود ثعابين داخل المبنى.
وقال تقرير المفوضين: إن الدولة يقع عليها واجب دستوري وقانوني يحتم عليها كفالة سير مرفق القضاء - كأحد مرافق الدولة التي يتعلق بها حقوق غالبية المواطنين بصورة دائمة وبانتظام واطراد. كما يتحتم عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات التقاضي.
وأكدت هيئة مفوضي الدولة على أن العدالة لا تنتهي بصدور حكم في الدعوى، ولكن تمتد لتشمل الحصول على الصور الرسمية من الأحكام والصيغ التنفيذية لها، وكذلك الحصول على جميع الشهادات التي تمس أصحاب تلك القضايا، وهي إجراءات تمثل بلا شك أهمية كبرى لا تقل عن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.
الدعوى، والتي أقامها المحامي ماهر محمد حسن، نيابة عن الموظفين، وذكر فيها أنه في شهر يناير الماضي فوجئ بوجود لافتة في مبنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مبين بها صدور قرار رئيس المحكمة بإغلاق قلم الحفظ لظروف قهرية، وأن هذه الظروف هي وجود ثعابين داخل قلم الحفظ ولا يزال مغلقا حتى الآن.
الغريب في الأمر أن المحكمة استعانت ببعض السادة الرفاعية، وهي طريقة صوفية، يمكنها جمع الثعابين من أماكن تواجدها بقراءات معينة، لإخراجها وقاموا باصطياد 12 منها، ولم يستطيعوا اصطياد البقية لضخامة حجمها وخطورتها، وحتى الآن لم تتم إعادة فتحه.
