رأي مالي
استطلاعات الاستثمار في الأسهم لعام 2014
* بقلم حيدر توفيق
شكّل أداء الأسهم خلال العام الحالي مفاجأة سارة وخبراً ممتازاً لكل من استثمر في هذا القطاع على مدار العام، وبإمكاننا أن نتوقع من الآن أن يكون عام 2014 عاماً جيداً آخر للأسهم، بفضل تقلص الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية.
ولا بد أن ينصبّ تركيز المستثمرين بشكل واضح على كيفية اختيار الأسهم الفائزة وتلك المخيبة للآمال خلال السنوات المقبلة، خصوصاً وأن عملية الاختيار ليست بالعملية السهلة لاسيما بالنسبة لصغار المستثمرين.
ونرى أن شيئاً واحداً ممكن أن يحدث ألا وهو تغيّر قيادة السوق بشكل واضح، وقد كان هذا ما يحدث بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويفترض بأداء الشركات، التي تضع نفسها خلال الفترات العادية في موقع يؤهلها للاستفادة من سياسات اقتصادية ونقدية معينة، أن يتفوق على أداء الشركات التي تقود السوق والتي كانت محمية من الأزمات على مدار السنوات القليلة الماضية.
وتمت أخيراً مراجعة التوقعات حول نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل إلى معدلات أفضل، وقد جاءت هذه المراجعة من قاعدة منخفضة جداً وفي بعض الأماكن من حالات ركود تامة، وهنا يجب ألا ننسى أن الاقتصاد العالمي كان يعرف حالة ركود منذ سنوات قليلة ماضية، ولذلك فإن تسارع النمو الاقتصادي والتقاط الأنشطة الاقتصادية لأنفاسها أمر مرجح إلى حد كبير في السنوات المقبلة، ونتوقع أن يقود هذا التَحسنَ اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مقدمها الولايات المتحدة وأوروبا.
ويظهر هنا أن هناك شبه يقين بأن معظم أزمات الاقتصاد الكلي التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008، ومخاطر تفكك منطقة اليورو في العام الماضي قد أصبحت الآن وراءنا، ومع بدء الأسواق والشركات بالتأقلم مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، وبالتالي عودة البحث عن أُفق طويل الأجل، فإن على المستثمرين التركيز على هذه الشركات التي تتمتع بنمو طويل الأجل، والتي لها نموذج أعمال يدعم ذلك.
وينبغي على المستثمرين التأكد من أن البيئات الاقتصادية الكلية والمالية مازالت داعمة للاستثمار في الأسهم، إذ إننا نرى تسارعاً للأنشطة الاقتصادية وانتشاراً على نطاق واسع، إلا أننا لا نتوقع انعكاساً في السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي الأميركي في أي وقت قريب.
ومن هنا يعمد الفيديرالي الأميركي إلى تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات أو وقفه تماماً، ولكن كلما بقي التضخم أقل من المعدل المستهدف من قبل البنوك المركزية، فإنه من السابق لأوانه أن يبدأ الفيديرالي الأميركي بتقليص حجم هذا البرنامج.
أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن مهمته أصعب بكثير، ونحن لن نتفاجأ إذا بدأ المركزي الأوروبي في مرحلة ما من العام المقبل بالاعتماد على سياسات التيسير الكمّي بشكل مختلف أو تحت أي مسمّى آخر.
وتظهر الأرقام أنه في الحالات العاجية، يستغرق المستهلكون والشركات وقتاً أطول قبل العودة للإنفاق وبعد تعرضهم للصدمة الأولى في أي أزمة اقتصادية، وهذا ما يمكن أن نصفه بعدم انعدام الثقة كلياً.
ومع ذلك فإن المستثمرين بدأوا يعودون إلى السوق ويبنون مع عودتهم جسور الثقة من جديد، أما بالنسبة للشركات فقد كانت مترددة في الاستثمار.
وكانت الشركات التي تتمتع بميزانيات قوية مشغولة بإعادة شراء أسهمها أو زيادة التوزيعات إرضاء للمساهمين، ولإزالة أي خطر من أي عملية استحواذ، وهنا نتوقع انقلاباً تاماً للأوضاع، إذ يزيد المستهلكون من حجم إنفاقهم، وتبدأ الشركات بالاستثمار، ومعها تتراجع معدلات البطالة، وهذا ما ندعوه بيئة مثالية لحاملي الأسهم.
وتتمثل نصيحتنا للمستثمرين الدوليين بالتركيز على تلك الشركات التي هي دورية بسبب طبيعة نشاطها، إن أي انتعاش للاقتصاد العالمي سيكون دورياً في مرحلته الأولى على أن يتطور إلى انتعاش يقوده الاستهلاك. وفي الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات والشركات بالاستثمار فإن الأسهم الدورية ستستفيد أكثر من غيرها، وستكون أسهم الشركات الصناعية وسلع الإنتاج أكبر الرابحين.
ويعتبر المستثمرون في العادة أن هذه الشركات هي الشركات ذات الرسملة الكبيرة، إلا أن الوضع لا يجب أن يكون بالضرورة كذلك، وينبغي على المستثمرين البحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنّفة على أنها دورية، وتتمتع بإمكانيات نمو جيدة مع تقييمات معقولة.
ويتم في العادة العثور على مثل هذه الشركات في الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان، وأخيراً نوصي بشدة بضرورة تجنّب المستثمرين للأسهم الدفاعية، وتلك التي تقدم توزيعات عالية والحساسة على أسعار الفائدة مثل شركات المرافق، كما لا ينبغي التردد بالاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة.
- نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة «ديمة كابيتال» للاستثمار
[email protected]
ولا بد أن ينصبّ تركيز المستثمرين بشكل واضح على كيفية اختيار الأسهم الفائزة وتلك المخيبة للآمال خلال السنوات المقبلة، خصوصاً وأن عملية الاختيار ليست بالعملية السهلة لاسيما بالنسبة لصغار المستثمرين.
ونرى أن شيئاً واحداً ممكن أن يحدث ألا وهو تغيّر قيادة السوق بشكل واضح، وقد كان هذا ما يحدث بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويفترض بأداء الشركات، التي تضع نفسها خلال الفترات العادية في موقع يؤهلها للاستفادة من سياسات اقتصادية ونقدية معينة، أن يتفوق على أداء الشركات التي تقود السوق والتي كانت محمية من الأزمات على مدار السنوات القليلة الماضية.
وتمت أخيراً مراجعة التوقعات حول نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل إلى معدلات أفضل، وقد جاءت هذه المراجعة من قاعدة منخفضة جداً وفي بعض الأماكن من حالات ركود تامة، وهنا يجب ألا ننسى أن الاقتصاد العالمي كان يعرف حالة ركود منذ سنوات قليلة ماضية، ولذلك فإن تسارع النمو الاقتصادي والتقاط الأنشطة الاقتصادية لأنفاسها أمر مرجح إلى حد كبير في السنوات المقبلة، ونتوقع أن يقود هذا التَحسنَ اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مقدمها الولايات المتحدة وأوروبا.
ويظهر هنا أن هناك شبه يقين بأن معظم أزمات الاقتصاد الكلي التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008، ومخاطر تفكك منطقة اليورو في العام الماضي قد أصبحت الآن وراءنا، ومع بدء الأسواق والشركات بالتأقلم مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، وبالتالي عودة البحث عن أُفق طويل الأجل، فإن على المستثمرين التركيز على هذه الشركات التي تتمتع بنمو طويل الأجل، والتي لها نموذج أعمال يدعم ذلك.
وينبغي على المستثمرين التأكد من أن البيئات الاقتصادية الكلية والمالية مازالت داعمة للاستثمار في الأسهم، إذ إننا نرى تسارعاً للأنشطة الاقتصادية وانتشاراً على نطاق واسع، إلا أننا لا نتوقع انعكاساً في السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي الأميركي في أي وقت قريب.
ومن هنا يعمد الفيديرالي الأميركي إلى تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات أو وقفه تماماً، ولكن كلما بقي التضخم أقل من المعدل المستهدف من قبل البنوك المركزية، فإنه من السابق لأوانه أن يبدأ الفيديرالي الأميركي بتقليص حجم هذا البرنامج.
أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن مهمته أصعب بكثير، ونحن لن نتفاجأ إذا بدأ المركزي الأوروبي في مرحلة ما من العام المقبل بالاعتماد على سياسات التيسير الكمّي بشكل مختلف أو تحت أي مسمّى آخر.
وتظهر الأرقام أنه في الحالات العاجية، يستغرق المستهلكون والشركات وقتاً أطول قبل العودة للإنفاق وبعد تعرضهم للصدمة الأولى في أي أزمة اقتصادية، وهذا ما يمكن أن نصفه بعدم انعدام الثقة كلياً.
ومع ذلك فإن المستثمرين بدأوا يعودون إلى السوق ويبنون مع عودتهم جسور الثقة من جديد، أما بالنسبة للشركات فقد كانت مترددة في الاستثمار.
وكانت الشركات التي تتمتع بميزانيات قوية مشغولة بإعادة شراء أسهمها أو زيادة التوزيعات إرضاء للمساهمين، ولإزالة أي خطر من أي عملية استحواذ، وهنا نتوقع انقلاباً تاماً للأوضاع، إذ يزيد المستهلكون من حجم إنفاقهم، وتبدأ الشركات بالاستثمار، ومعها تتراجع معدلات البطالة، وهذا ما ندعوه بيئة مثالية لحاملي الأسهم.
وتتمثل نصيحتنا للمستثمرين الدوليين بالتركيز على تلك الشركات التي هي دورية بسبب طبيعة نشاطها، إن أي انتعاش للاقتصاد العالمي سيكون دورياً في مرحلته الأولى على أن يتطور إلى انتعاش يقوده الاستهلاك. وفي الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات والشركات بالاستثمار فإن الأسهم الدورية ستستفيد أكثر من غيرها، وستكون أسهم الشركات الصناعية وسلع الإنتاج أكبر الرابحين.
ويعتبر المستثمرون في العادة أن هذه الشركات هي الشركات ذات الرسملة الكبيرة، إلا أن الوضع لا يجب أن يكون بالضرورة كذلك، وينبغي على المستثمرين البحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنّفة على أنها دورية، وتتمتع بإمكانيات نمو جيدة مع تقييمات معقولة.
ويتم في العادة العثور على مثل هذه الشركات في الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان، وأخيراً نوصي بشدة بضرورة تجنّب المستثمرين للأسهم الدفاعية، وتلك التي تقدم توزيعات عالية والحساسة على أسعار الفائدة مثل شركات المرافق، كما لا ينبغي التردد بالاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة.
- نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة «ديمة كابيتال» للاستثمار
[email protected]
