مشاركة طلابية

التشريع التجاري

تصغير
تكبير
تم سن التشريعات التجارية لحفظ حقوق التاجر ولتسهيل حل أي نزاعات تجارية، بأن يكون احد اطرافها التجار في ما بينهم أو في ما بينهم و بين الآخرين.

فالمشرع الكويتي خصص في محاكم دوائر تجارية متخصصة لاستقبال القضايا التجارية، وهي دوائر تختلف عن الدوائر الأخرى في المحاكم، وبالتخصص في نظر المنازعات التجارية وسرعة إنجازها، وكذلك لأجل حماية حقوق الاشخاص الطبيعيين عندما يتعاملون مع التاجر.

فالتاجر له حقوق وواجبات ومستلزمات تجاه المجتمع تختلف عن الاشخاص الطبيعيين حددتها الدولة. واكتساب صفة التاجر تكون بعدة شروط يجب توافرها يمكن إيجازها ومنها العمر يجب ان يكون 21 عاما، مع استثناء وجود بعض الدول الأخرى التي تعتمد السن القانونية لتاجر 18 عاما، وإذا اراد التاجر في هذه الدول ان يمارس اي نشاط تجاري في الكويت وعمره ينقص عن 21 عاما، فان المشرع الكويتي نص على معاملته معاملة التاجر في الكويت، وايضا من تلك الشروط أن يكون رأس المال الكويتي يفوق نسبة الشريك غير الكويتي.

والتاجر ملزم وفق القانون مسك دفتر تجاري الذي يضم جميع بيانات نشاطاته التجارية، والدفتر التجاري يجب أن يكون معتمدا من الدولة، ويُشترط أن يكون مرقم الصفحات ويجب حفظه من التلف، وبالإضافة إلى دفتر الجرد لغرض تسهيل المراجعة والتحقق من المعلومات والاحداث الخاصة بمنشأة او نشاط التاجر كجرد سنوي للبضائع وميزانيته السنوية.

* كلية الدراسات التجارية
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي