ودّي أصدق!

قبل نشر مقالي يوم الأربعاء 4/ 11 الذي حذرت فيه من أيادٍ تسعى لتفليس شركة الخطوط الجوية الكويتية، وناديت بمن ينقذها من هذا الخطر، صرح مجلس إدارتها المجدد- الذي حلَّ فيه ثلاثة أعضاء بدلاً من الرئيس الموقوف عن العمل ومن استقال مؤيداً له وبطريقة المحاصصة الكويتية المعتادة، ولكن بسرعة لم نعتدها من قبل- صرح هذا المجلس بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «اير باص» على شراء 25 طائرة يتم تسلمها بدءاً من الربع الثاني من العام المقبل 2014، وتأجير 12 طائرة أخرى، ولا ندري أن مجلس الإدارة برئيسه السابق قد أجرى استشارة ودراسة جدوى لهذه الصفقة، وأشرك زملاءه في المجلس باتخاذ القرار وأبلغ به الجهات المعنية، أم أن هذا القرار وليد الساعة بعد إقالته لإصراره على صفقة «جيت إير ويز» الهندية؟!

وصفقة بهذا العدد الكبير من الطائرات ودون تحديد النوعية وعدد الركاب ومواعيد زمنية دقيقة للتسليم، ودون تحديد الكلفة المالية وعدم المراقبة المسبقة بحجة شروط سرية في الصفقة التي قيل عنها إنها شفافة ومن دون شروط جزائية ومحصنة من الطعن، وكل ما عرفناه أن وزير المواصلات أعطى موافقة خطية لمجلس الإدارة بصفته، ولا نعلم إن كان قد أخبر مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار صاحبة التمويل والمشرفة على عملية تخصيص الشركة ووجوب عرض صفقة كهذه على زملائه النواب في مجلس الأمة لإبداء الرأي وأخذ الموافقة؟

كل هذه التساؤلات وسرعة الإعلان عن قرب توقيع العقد جعلت نواباً كثيرين يعترضون عليها، ويشككون في صحتها ونزاهتها، ويخشون من قضية «داو» جديدة، وسيسعون لإفشالها كما فعلوا مع ما سبقها من صفقات وتفقد الكويت ما بقي لها من ثقة واحترام المؤسسات الاقتصادية الدولية والشركات العملاقة، بتكرار الإخلال بتعهداتها وعقودها.