«المركزي» يخفض الفائدة لـلمرة الثالثة
أعلن البنك المركزي المصري عن خفضاً غير متوقع لأسعار الفائدة على الودائع والقروض بمقدار نصف نقطة مئوية بهدف تحفيز الاقتصاد.
وذكر المركزي المصري، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت في اجتماعها مساء أول من أمس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 8.25 في المئة للودائع، و9.25 في المئة للإقراض.
وقال البنك إنه خفض أيضاً سعر الخصم والسعر الذي يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع بين البنوك «الريبو» لأجل أسبوع إلى 8.75 في المئة.
وقال خبراء اقتصاديون لـــ «الراي»، إن قيام المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غير متوقع، ولكنه جاء بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الخبير المالي في مؤسسة هيرميس محمد أبوباشا، أن هذه الخطوة تهدف لإعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري، إذ تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي تساهم في تخفيف القيود النقدية، وتساعد اقتصاد البلاد على التعافي.
وأضاف أنه من وجهة نظر صناع السياسة المالية في مصر تتلخص في إدراكهم أن النشاط الاقتصادي ضعيف خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم لخفض الفائدة، بما لا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد.
ويعد هذا الخفض الثالث الذي يقوم به المركزي المصري منذ شهر يوليو الماضي، ما أدى إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 10.4 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
وذكر المركزي المصري، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت في اجتماعها مساء أول من أمس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 8.25 في المئة للودائع، و9.25 في المئة للإقراض.
وقال البنك إنه خفض أيضاً سعر الخصم والسعر الذي يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع بين البنوك «الريبو» لأجل أسبوع إلى 8.75 في المئة.
وقال خبراء اقتصاديون لـــ «الراي»، إن قيام المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غير متوقع، ولكنه جاء بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الخبير المالي في مؤسسة هيرميس محمد أبوباشا، أن هذه الخطوة تهدف لإعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري، إذ تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي تساهم في تخفيف القيود النقدية، وتساعد اقتصاد البلاد على التعافي.
وأضاف أنه من وجهة نظر صناع السياسة المالية في مصر تتلخص في إدراكهم أن النشاط الاقتصادي ضعيف خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم لخفض الفائدة، بما لا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد.
ويعد هذا الخفض الثالث الذي يقوم به المركزي المصري منذ شهر يوليو الماضي، ما أدى إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 10.4 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
