«التركزات العقارية كبيرة في البنوك المحلية»
«فيتش» ترفع تصنيف «الأهلي»: نمو بطيء لفرص الائتمان محلياً
أعلن البنك الاهلي الكويتي أن وكالة «فيتش» رفعت تصنيفه الائتماني للمدى الطويل إلى «ايه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما رفعت تصنيف القابلية للاستدامة والنمو إلى الدرجة «بي بي +».
وقالت «فيتش» إن التصنيف يعكس وجهة نظرها بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية لتقديم الدعم من جانب السلطات الكويتية عند الحاجة لهذا الدعم، (...) بالاضافة إلى أن السلطات الكويتية لديها ميول قوية للغاية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي، وقد أظهرت ذلك من خلال سجل المتابعة الطويل لتقديم هذا الدعم على مدى السنوات الماضية.
وقالت الوكالة إن «البنك يستفيد من البيئة التشغيلية المستقرة والداعمة، لكن مع نمو بطيء ونقص نسبي في الفرص لتقديم الائتمان. والنمو الكبير قد يتطلب التوسع خارج الكويت»؛ وفي حين أن فيتش ترحب بالتنويع وزيادة الربحية، «إلا أن غالبية النمو هو في الأسواق الأكثر مخاطرة والذي من المحتمل أن يؤثر على جودة الأصول».
وأشارت «فيتش» إلى أن «جميع البنوك الكويتية معرضة للمخاطر المحتملة التي تنشأ من سوق العقار المحلي وجميعها لديها تركزات عالية (على الأقل عندما تتم مقارنتها على المستوى الدولي)، على جانبيْ الميزانية».
كما أن تصنيف القابلية للاستدامة والنمو يعكس أيضا مركز رأس المال القوي للبنك الأهلي الكويتي، والاحتياطي الصحي لتغطية هبوط القيمة ومرونة الإيرادات في بيئة تشغيلية لا تتعرض لضغط كبير. القيد الرئيسي لتصنيف القابلية للاستدامة والنمو هو جودة أصول البنك. فهذه الجودة، في حين أنها لا تخرج عن سياق البنوك المنافسة الأخرى، إلا أنها كانت متفاوتة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقالت «فيتش» إن التصنيف يعكس وجهة نظرها بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية لتقديم الدعم من جانب السلطات الكويتية عند الحاجة لهذا الدعم، (...) بالاضافة إلى أن السلطات الكويتية لديها ميول قوية للغاية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي، وقد أظهرت ذلك من خلال سجل المتابعة الطويل لتقديم هذا الدعم على مدى السنوات الماضية.
وقالت الوكالة إن «البنك يستفيد من البيئة التشغيلية المستقرة والداعمة، لكن مع نمو بطيء ونقص نسبي في الفرص لتقديم الائتمان. والنمو الكبير قد يتطلب التوسع خارج الكويت»؛ وفي حين أن فيتش ترحب بالتنويع وزيادة الربحية، «إلا أن غالبية النمو هو في الأسواق الأكثر مخاطرة والذي من المحتمل أن يؤثر على جودة الأصول».
وأشارت «فيتش» إلى أن «جميع البنوك الكويتية معرضة للمخاطر المحتملة التي تنشأ من سوق العقار المحلي وجميعها لديها تركزات عالية (على الأقل عندما تتم مقارنتها على المستوى الدولي)، على جانبيْ الميزانية».
كما أن تصنيف القابلية للاستدامة والنمو يعكس أيضا مركز رأس المال القوي للبنك الأهلي الكويتي، والاحتياطي الصحي لتغطية هبوط القيمة ومرونة الإيرادات في بيئة تشغيلية لا تتعرض لضغط كبير. القيد الرئيسي لتصنيف القابلية للاستدامة والنمو هو جودة أصول البنك. فهذه الجودة، في حين أنها لا تخرج عن سياق البنوك المنافسة الأخرى، إلا أنها كانت متفاوتة على مدى السنوات القليلة الماضية.
