اختبارات ضغط «صندوق النقد»: مصرفان كويتيان دون الحد الأدنى ... إذا حصل «الأسوأ»
تصنيف جودة القروض المصرفية
• تشابك الملكيات وعلاقات الائتمان في القطاع المالي يزيد المخاطر
• المجموعات الصناعية والتجارية والبنوك والحكومة وشركات الاستثمار أطراف في التشابك المعقد
• ضياع نصف الرهونات المصرفية يُبقي بنكين دون الحد الأدنى
• المجموعات الصناعية والتجارية والبنوك والحكومة وشركات الاستثمار أطراف في التشابك المعقد
• ضياع نصف الرهونات المصرفية يُبقي بنكين دون الحد الأدنى
أحصى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن الكويت عدداً من السمات النظامية للقطاع المالي التي يمكن أن ترتّب مخاطر على البنوك والمؤسسات المالية في فترات الضغوط، لعل أهمها التشابك في الملكيات بين الملكيات وعلاقات منح القروض.
لكن تقرير الصندوق السنوي، المعروف بتقرير «الفقرة الرابعة»، أشار إلى أن اختبارات الضغط أظهرت أن بنكين فقط سينخفض معدل الرسملة الأول (tier1) فيهما دون الحد الأدنى البالغ 8 في المئة.
وأشار الصندوق إلى استمرار الانكشافات الكبيرة على العقار، لكنه لاحظ أن معظم القروض المتعثرة مغطاة بالكامل تقريباً بالمخصصات، «باستثناء بعض قروض الشركات في بعض البنوك».
وهنا أهم ما رصده صندوق النقد الدولي من ملاحظات على القطاع المالي الكويتي:
يتسم الجهاز المالي الكويتي بدرجة عالية من التشابك. فعلاقات الملكية في النظام المالي معقدة، من حيث الترابطات بين المجموعات الصناعية والتجارية، والبنوك، والملكيات الحكومية، وشركات الاستثمار. وتمتلك بعض المجموعات الصناعية والتجارية الكبرى حصصاً في البنوك الكويتية. كما تمتلك الحكومة، من خلال جهات عديدة، حصصاً في بنوك عدة. والبنوك بدورها تمتلك شركات استثمار وتقدم التمويل للمجموعات الصناعية والتجارية وشركات الاستثمار، كجزء من أعمالها المصرفية. وفي المقابل، تمتلك شركات الاستثمار حصصاً في البنوك المجموعات الصناعية والتجارية. إلا أن المخاطر الناجمة من الارتباطات المباشرة بين البنوك المحلية وشركات الاستثمار تبدو محدودة طالما أن البنوك تخفّض انكشافاتها المباشرة وتبني المخصصات الاحترازية مقابل شركات الاستثمار الضعيفة.
التشابك بين البنوك، والمجمموعات الصناعية والتجارية، والملكيات السيادية وشركات الاستثمار قد يفرض مخاطر على النظام المالي والاقتصاد خلال فترات الضغط.
شكّلت أزمة 2009، التي أدت إلى انعدام ملاءة بعض شركات الاستثمار والضغط بالتالي على الجهاز المصرفي، تذكيراً بان التشابكات الحالية في النظام المالي يمكن أن تؤدي إلى مفاقمة وامتدا أثر الصدمات المالية و(الاقتصادية) الحقيقية. فقد يؤدي إفلاس مجموعة صناعية أو تجارية إلى ضغوط في الجهاز المصرفي. وهذا يشير إلى الحاجة إلى صلابة رأسمالية أكبر في الجهاز المصرفي.
لدى البنوك نماذج أعمال متنوعة. بعض المجموعات المصرفية تركز بشكل رئيسي على العمل المصرفي التجاري (الشركات والأفراد) فيما تركز مجموعات أخرى على أنشطة الخزينة وإدارة الاستثمار والعمليات الدولية. وتقدّم البنوك خدمات إدارة الاستثمار والخزينة، بما في ذلك إدارة الضمانات، للشركات والأفراد من خلال شركات استثمار تابعة لها. ووسعت البنوك عملياتها الدولية من خلال الاستحواذ على وحدات بنكية في تركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وسمال أفريقيا.
التوسع الخارجي للبنوك الكويتية يعد فرصة لتنويع محافظها وأرباحها لكنه يفرض عليها مخاطر. بنك الكويت الوطني وبنك برقان كانا أكثر تصميماً في التوسع الخارجي واستحوذا أخيراً على فروع خارجية مهمة. وفي المجمل، تشكل الفروع الخارجية أكثر من 31 في المئة من مجمل أصول بنك الكويت الوطني ونحو 44 في المئة من إجمالي أصول بنك برقان كما في نهاية 2012. وبالنظر إلى مدى اعتماد «الوطني» و«برقان» على العمليات الخارجية، تبرز أهمية التعاون والتواصل بين بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية المضيفة للفروع الخارجية من منظور الاستقرار المالي.
تتركز الانكشافات الإجمالية للبنوك الكويتية في شركات بالقطاع العقاري. جغرافياً، وعلى أساس مجمّع، تتركز انكشافات البنوك الكويتية في الشرق الاوسط شمال أفريقيا، سواء في أصولها المدرجة بالميزانية العمومية او تلك التي هي خارج الميزانية. ومعظم الانكشافات مموّلة من داخل الميزانية، لكن الانكشافات الموجودة خارج الميزانية شكّلت شكّلت ربع الانكشافات الإجمالية في نهاية 2012. وتشكّل الشركات المحفظة الأكبر (باستثناء في بيت التمويل الكويتي)، إذ تشكّل الانكشافات على قطاعي البناء والمقاولات أكثر من 12 في المئة من مجموع الانكشافات الإجمالية. ولا تعكس الحصة الكبيرة للشركات من إجمالي الانكشافات محدودية فرص الإقراض الاستهلاكي في الكويت فحسب، بل إنها تعكس أيضاً التشابكات، عبر الإقراض، بين البنوك والمجموعات الصناعية والتجارية. وعلى الرغم من أن معظم الانكشافات موقعها الشرق الأوسط وشمال أفريقا، فإن بعض البنوك لديها انكشافات في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
لتقليص سوء الاختيار في عمليات الإقراض، تطلب البنوك من المقترضين تقديم رهونات أو توفير ضمانات. معظم «مخففات مخاطر الائتمان» (CRM) تتكوّن من الرهونات المالية (معظمها أسهم محلية)، والنقد، والعقارات الكويتية، بتغطية تقارب 200 في المئة من قيمة القرض. وعلى نحوٍ يتفق مع معايير «بازل 2»، تسمح مخففات مخاطر الائتمان للبنوك الكويتية بتخفيض انكشافاتها الإجمالية. ونتيجة لتقنيات مخففات المخاطر الائتمانية، تنخفض الانكشافات الصافية من بعدها بنحو 75 في المئة من إجمالي الانكشافات بنهاية 2012، ما يُبرز أهمية الشفافية والاستقلالية في تقييم الرهونات في إدارة مخاطر الائتمان.
معدلات رسملة البنوك تعتمد على مخففات مخاطر الائتمان (CRM) بالنظر إلى طبيعة الرهونات في الكويت. لتقييم حساسية معدلات رسملة البنوك تجاه مخففات المخاطر، افترض (فريق صندوق النقد الدولي) في اختباراته تخفيضاً بنسبة 15 في المئة و50 في المئة في قيمة الرهونات. وعلى الرغم من أن لدى البنوك معدلات رسملة مرتفعة كما في نهاية 2012، فإن اختبارات الضغط تُظهر أنه في ظل سيناريو خصم 50 في المئة من الرهونات، تبقى الشريحة الأولى من رأس المال للقطاع المصرفي بشكل مجمّع فوق الحد الأدنى البالغ 8 في المئة، لكنها ستنخفض دون هذا الحد لدى بنكين اثنين.
تبقى جودة الأصول مرتفعة لدى معظم البنوك الكويتية. معظم القروض كانت مصنفة بدرجات مرتفعة أو معيارية في نهاية 2012. وعلاوة على ذلك، فإن معظم القروض غير المنتظمة تمت تغطيتها بالمخصصات بالكامل، باستثناء قروض الشركات في بعض البنوك. أظهرت اختبارات الضغط للخسائر المفترضة للتعثرات (LGD) بنسبة 50-60 في المئة، واحتمالات التعثّر (PDs) في هامش 0.1-10 في المئة تحت سيناريو رئيسي، أن صدمات جودة الأصول لمختلف المحافظ لن تقود إلى انخفاض الشريحة الأولى لرأس المال دون 8 في المئة في أيٍّ من البنوك. وحتى في السيناريو الأشد، يبقى معدل الشريحة الأولى لرأس المال لدى البنوك بشكل مجمع فوق 8 في المئة، لكنه انخفض دون هذا المستوى في بنكين اثنين فقط. وهذان البنكان هما نفسهما اللذان يتأثران بانخفاض معدل التغطية للقروض غير المنتظمة.
لكن تقرير الصندوق السنوي، المعروف بتقرير «الفقرة الرابعة»، أشار إلى أن اختبارات الضغط أظهرت أن بنكين فقط سينخفض معدل الرسملة الأول (tier1) فيهما دون الحد الأدنى البالغ 8 في المئة.
وأشار الصندوق إلى استمرار الانكشافات الكبيرة على العقار، لكنه لاحظ أن معظم القروض المتعثرة مغطاة بالكامل تقريباً بالمخصصات، «باستثناء بعض قروض الشركات في بعض البنوك».
وهنا أهم ما رصده صندوق النقد الدولي من ملاحظات على القطاع المالي الكويتي:
يتسم الجهاز المالي الكويتي بدرجة عالية من التشابك. فعلاقات الملكية في النظام المالي معقدة، من حيث الترابطات بين المجموعات الصناعية والتجارية، والبنوك، والملكيات الحكومية، وشركات الاستثمار. وتمتلك بعض المجموعات الصناعية والتجارية الكبرى حصصاً في البنوك الكويتية. كما تمتلك الحكومة، من خلال جهات عديدة، حصصاً في بنوك عدة. والبنوك بدورها تمتلك شركات استثمار وتقدم التمويل للمجموعات الصناعية والتجارية وشركات الاستثمار، كجزء من أعمالها المصرفية. وفي المقابل، تمتلك شركات الاستثمار حصصاً في البنوك المجموعات الصناعية والتجارية. إلا أن المخاطر الناجمة من الارتباطات المباشرة بين البنوك المحلية وشركات الاستثمار تبدو محدودة طالما أن البنوك تخفّض انكشافاتها المباشرة وتبني المخصصات الاحترازية مقابل شركات الاستثمار الضعيفة.
التشابك بين البنوك، والمجمموعات الصناعية والتجارية، والملكيات السيادية وشركات الاستثمار قد يفرض مخاطر على النظام المالي والاقتصاد خلال فترات الضغط.
شكّلت أزمة 2009، التي أدت إلى انعدام ملاءة بعض شركات الاستثمار والضغط بالتالي على الجهاز المصرفي، تذكيراً بان التشابكات الحالية في النظام المالي يمكن أن تؤدي إلى مفاقمة وامتدا أثر الصدمات المالية و(الاقتصادية) الحقيقية. فقد يؤدي إفلاس مجموعة صناعية أو تجارية إلى ضغوط في الجهاز المصرفي. وهذا يشير إلى الحاجة إلى صلابة رأسمالية أكبر في الجهاز المصرفي.
لدى البنوك نماذج أعمال متنوعة. بعض المجموعات المصرفية تركز بشكل رئيسي على العمل المصرفي التجاري (الشركات والأفراد) فيما تركز مجموعات أخرى على أنشطة الخزينة وإدارة الاستثمار والعمليات الدولية. وتقدّم البنوك خدمات إدارة الاستثمار والخزينة، بما في ذلك إدارة الضمانات، للشركات والأفراد من خلال شركات استثمار تابعة لها. ووسعت البنوك عملياتها الدولية من خلال الاستحواذ على وحدات بنكية في تركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وسمال أفريقيا.
التوسع الخارجي للبنوك الكويتية يعد فرصة لتنويع محافظها وأرباحها لكنه يفرض عليها مخاطر. بنك الكويت الوطني وبنك برقان كانا أكثر تصميماً في التوسع الخارجي واستحوذا أخيراً على فروع خارجية مهمة. وفي المجمل، تشكل الفروع الخارجية أكثر من 31 في المئة من مجمل أصول بنك الكويت الوطني ونحو 44 في المئة من إجمالي أصول بنك برقان كما في نهاية 2012. وبالنظر إلى مدى اعتماد «الوطني» و«برقان» على العمليات الخارجية، تبرز أهمية التعاون والتواصل بين بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية المضيفة للفروع الخارجية من منظور الاستقرار المالي.
تتركز الانكشافات الإجمالية للبنوك الكويتية في شركات بالقطاع العقاري. جغرافياً، وعلى أساس مجمّع، تتركز انكشافات البنوك الكويتية في الشرق الاوسط شمال أفريقيا، سواء في أصولها المدرجة بالميزانية العمومية او تلك التي هي خارج الميزانية. ومعظم الانكشافات مموّلة من داخل الميزانية، لكن الانكشافات الموجودة خارج الميزانية شكّلت شكّلت ربع الانكشافات الإجمالية في نهاية 2012. وتشكّل الشركات المحفظة الأكبر (باستثناء في بيت التمويل الكويتي)، إذ تشكّل الانكشافات على قطاعي البناء والمقاولات أكثر من 12 في المئة من مجموع الانكشافات الإجمالية. ولا تعكس الحصة الكبيرة للشركات من إجمالي الانكشافات محدودية فرص الإقراض الاستهلاكي في الكويت فحسب، بل إنها تعكس أيضاً التشابكات، عبر الإقراض، بين البنوك والمجموعات الصناعية والتجارية. وعلى الرغم من أن معظم الانكشافات موقعها الشرق الأوسط وشمال أفريقا، فإن بعض البنوك لديها انكشافات في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
لتقليص سوء الاختيار في عمليات الإقراض، تطلب البنوك من المقترضين تقديم رهونات أو توفير ضمانات. معظم «مخففات مخاطر الائتمان» (CRM) تتكوّن من الرهونات المالية (معظمها أسهم محلية)، والنقد، والعقارات الكويتية، بتغطية تقارب 200 في المئة من قيمة القرض. وعلى نحوٍ يتفق مع معايير «بازل 2»، تسمح مخففات مخاطر الائتمان للبنوك الكويتية بتخفيض انكشافاتها الإجمالية. ونتيجة لتقنيات مخففات المخاطر الائتمانية، تنخفض الانكشافات الصافية من بعدها بنحو 75 في المئة من إجمالي الانكشافات بنهاية 2012، ما يُبرز أهمية الشفافية والاستقلالية في تقييم الرهونات في إدارة مخاطر الائتمان.
معدلات رسملة البنوك تعتمد على مخففات مخاطر الائتمان (CRM) بالنظر إلى طبيعة الرهونات في الكويت. لتقييم حساسية معدلات رسملة البنوك تجاه مخففات المخاطر، افترض (فريق صندوق النقد الدولي) في اختباراته تخفيضاً بنسبة 15 في المئة و50 في المئة في قيمة الرهونات. وعلى الرغم من أن لدى البنوك معدلات رسملة مرتفعة كما في نهاية 2012، فإن اختبارات الضغط تُظهر أنه في ظل سيناريو خصم 50 في المئة من الرهونات، تبقى الشريحة الأولى من رأس المال للقطاع المصرفي بشكل مجمّع فوق الحد الأدنى البالغ 8 في المئة، لكنها ستنخفض دون هذا الحد لدى بنكين اثنين.
تبقى جودة الأصول مرتفعة لدى معظم البنوك الكويتية. معظم القروض كانت مصنفة بدرجات مرتفعة أو معيارية في نهاية 2012. وعلاوة على ذلك، فإن معظم القروض غير المنتظمة تمت تغطيتها بالمخصصات بالكامل، باستثناء قروض الشركات في بعض البنوك. أظهرت اختبارات الضغط للخسائر المفترضة للتعثرات (LGD) بنسبة 50-60 في المئة، واحتمالات التعثّر (PDs) في هامش 0.1-10 في المئة تحت سيناريو رئيسي، أن صدمات جودة الأصول لمختلف المحافظ لن تقود إلى انخفاض الشريحة الأولى لرأس المال دون 8 في المئة في أيٍّ من البنوك. وحتى في السيناريو الأشد، يبقى معدل الشريحة الأولى لرأس المال لدى البنوك بشكل مجمع فوق 8 في المئة، لكنه انخفض دون هذا المستوى في بنكين اثنين فقط. وهذان البنكان هما نفسهما اللذان يتأثران بانخفاض معدل التغطية للقروض غير المنتظمة.
