مؤتمر الاستثمار يبدأ أعماله اليوم في القاهرة
استثمارات خليجية جديدة مرتقبة في مصر
دبي، الدوحة - رويترز - تشجع دول خليجية على الاستثمار في مصر لمساندة الحكومة التي يدعمها الجيش باستثناء وحيد هو قطر، التي أزعجها انهيار حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي في أكبر دولة عربية.
ويوضح التناقض بين احجام قطر وحماسة الدول الخليجية الثرية الاخرى، كيف تحدد السياسة شكل الاستثمار بين الخليج ودول الشام وشمال افريقيا الافقر والاكثر سكانا.
وتحشد الامارات العربية المتحدة بشكل خاص شركاتها لاطلاق أو استئناف مشروعات في مصر صاحبة الثقل السياسي، التي طالما تلقت مساعدات واستثمارات من الدول الخليجية.
ويلقي مؤتمر للاستثمار في مصر الذي يبدأ أعماله اليوم، الضوء من جديد على استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم حكومة يعتبرونها صديقة.
وتاريخيا، أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي - السعودية والكويت والبحرين والامارات وعمان وقطر - مساعدات واستثمارات لدول عربية أفقر مقابل دعم ديبلوماسي وحماية عسكرية من آن لآخر وتشغيل مواطنيها في الخليج.
وعقدت انتفاضات الربيع العربي هذه العلاقة بعد ان تصدرت المشهد جماعة الاخوان المسلمين، فقد حجبت دولة الامارات المناوئة للجماعة مساعدات لمصر تصل لمليارات الدولارات عقب الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الحليف الوثيق لدول الخليج عام 2011.
والامارات مستثمر كبير في مصر ويعمل بها نحو 380 ألف مصري.
وبعد الاطاحة بالنظام الذي خلف مبارك تضررت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر وجاء الدور لتدخل مستثمرين آخرين.
وقال مصرفي كبير في دبي، طلب ألا ينشر اسمه بسبب حساسية الامر ان التقلبات السياسية في المنطقة أضحت تمثل تحديا.
وصرح لـ «رويترز» «في الشرق الاوسط تلعب السياسة دورا رئيسا في قطاع الاعمال على عكس معظم المناطق الاخرى والعلاقات القطرية والمصرية مثال ممتاز على ذلك».
وقال «ابان حكم مرسي كنا نقدم عدة خيارات استثمار للقطريين في مصر وكانوا يرحبون، اليوم هناك صفقتان على الاقل معلقتان لان العلاقات ساءت».
وأضاف «يجعل ذلك عملنا كمستشارين صعبا، علينا الان ان نبحث عن أطراف تعتبر صديقة. ومن يدري كيف ستكون المعادلة في الاشهر القليلة المقبلة».
ومن المتوقع الا يستمر الفتور في العلاقات بين البلدين لاجل غير مسمى لان السوق المصرية بالغة الاهمية.
ويقول مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والامن في الدوحة «العلاقات شديدة الفتور» في الوقت الراهن.
وتابع «من الواضح انها (قطر) لن تقدم دعما ماليا لحكومة لا تبدي ودا تجاهها».
وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار بعد ان اطاح الجيش بمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
والان تلمح الحكومات الى ضرورة تقديم القطاع الخاص يد العون.
ومصر في حاجة ملحة لرأس المال الخاص، اذ تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013، مقارنة مع ما يزيد على عشرة مليارات دولار قبل سنوات قليلة.
ويقول ايهاب حمودة سفير مصر في الامارات ان الدولة الخليجية ستطرح عددا من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة.
وتشارك العديد من الشركات في المؤتمر من بينها مجموعة الفطيم وطاقة عربية وأرابتك القابضة والمراعي ودانة غاز واعمار العقارية وموانئ دبي العالمية.
وقال حمودة «الامارات تشجع المستثمرين على العمل في مصر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية والنفط والسياحة».
وأضاف «من يدعم الاستقرار في مصر يعزز الاستقرار في المنطقة بأسرها».
ويوضح التناقض بين احجام قطر وحماسة الدول الخليجية الثرية الاخرى، كيف تحدد السياسة شكل الاستثمار بين الخليج ودول الشام وشمال افريقيا الافقر والاكثر سكانا.
وتحشد الامارات العربية المتحدة بشكل خاص شركاتها لاطلاق أو استئناف مشروعات في مصر صاحبة الثقل السياسي، التي طالما تلقت مساعدات واستثمارات من الدول الخليجية.
ويلقي مؤتمر للاستثمار في مصر الذي يبدأ أعماله اليوم، الضوء من جديد على استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم حكومة يعتبرونها صديقة.
وتاريخيا، أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي - السعودية والكويت والبحرين والامارات وعمان وقطر - مساعدات واستثمارات لدول عربية أفقر مقابل دعم ديبلوماسي وحماية عسكرية من آن لآخر وتشغيل مواطنيها في الخليج.
وعقدت انتفاضات الربيع العربي هذه العلاقة بعد ان تصدرت المشهد جماعة الاخوان المسلمين، فقد حجبت دولة الامارات المناوئة للجماعة مساعدات لمصر تصل لمليارات الدولارات عقب الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الحليف الوثيق لدول الخليج عام 2011.
والامارات مستثمر كبير في مصر ويعمل بها نحو 380 ألف مصري.
وبعد الاطاحة بالنظام الذي خلف مبارك تضررت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر وجاء الدور لتدخل مستثمرين آخرين.
وقال مصرفي كبير في دبي، طلب ألا ينشر اسمه بسبب حساسية الامر ان التقلبات السياسية في المنطقة أضحت تمثل تحديا.
وصرح لـ «رويترز» «في الشرق الاوسط تلعب السياسة دورا رئيسا في قطاع الاعمال على عكس معظم المناطق الاخرى والعلاقات القطرية والمصرية مثال ممتاز على ذلك».
وقال «ابان حكم مرسي كنا نقدم عدة خيارات استثمار للقطريين في مصر وكانوا يرحبون، اليوم هناك صفقتان على الاقل معلقتان لان العلاقات ساءت».
وأضاف «يجعل ذلك عملنا كمستشارين صعبا، علينا الان ان نبحث عن أطراف تعتبر صديقة. ومن يدري كيف ستكون المعادلة في الاشهر القليلة المقبلة».
ومن المتوقع الا يستمر الفتور في العلاقات بين البلدين لاجل غير مسمى لان السوق المصرية بالغة الاهمية.
ويقول مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والامن في الدوحة «العلاقات شديدة الفتور» في الوقت الراهن.
وتابع «من الواضح انها (قطر) لن تقدم دعما ماليا لحكومة لا تبدي ودا تجاهها».
وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار بعد ان اطاح الجيش بمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
والان تلمح الحكومات الى ضرورة تقديم القطاع الخاص يد العون.
ومصر في حاجة ملحة لرأس المال الخاص، اذ تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013، مقارنة مع ما يزيد على عشرة مليارات دولار قبل سنوات قليلة.
ويقول ايهاب حمودة سفير مصر في الامارات ان الدولة الخليجية ستطرح عددا من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة.
وتشارك العديد من الشركات في المؤتمر من بينها مجموعة الفطيم وطاقة عربية وأرابتك القابضة والمراعي ودانة غاز واعمار العقارية وموانئ دبي العالمية.
وقال حمودة «الامارات تشجع المستثمرين على العمل في مصر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية والنفط والسياحة».
وأضاف «من يدعم الاستقرار في مصر يعزز الاستقرار في المنطقة بأسرها».
