«بيكر تلي»» تقدم البرنامج التدريبي «مسؤول الالتزام الرقابي المحترف»
هشام سرور
أعلن هشام سرور الشريك التنفيذي لمكتب «بيكر تلي» لتدقيق الحسابات والضرائب واستشارات الاعمال، طرح منتج تدريبي جديد وهو «مسؤول الالتزام الرقابي المحترف»، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي في ضوء حاجة البنوك والشركات إلى تعيين متخصصين مؤهلين للاضطلاع بهذا الدور لتحقيق الالتزام بقرارات وتعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها باحتراف ولتجنيب الكيانات التي يعملون فيها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها لمخاطر الغرامات المالية أو وقف الترخيص التجاري.
وأضاف سرور أنه نتيجة للازمات المتلاحقة في أداء البنوك العالمية وأيضا في الشركات المساهمة العملاقة، والتي أدت إلى إما انهيارها أو ترنحها ما كان لها عظيم الاثر في ضياع حقوق المساهمين وتأثر أصحاب المصالح، فقد كان لزاما على الحكومات انشاء جهات رقابية حكومية تعمل على وقاية كيانات الاعمال من تلك الانزلاقات أو الازمات والتي من شأنها أن تؤثر في البيئة الاستثمارية للدولة بالإضافة للأثار السلبية التي يمكن أن تحدثها اقتصادياً.
إن دولة الكويت قد حددت ذلك الدور لبنك الكويت المركزي منذ تأسيسه كجهة رقابية على البنوك المحلية وفروع البنوك الاجنبية في دولة الكويت.
ويقوم بنك الكويت المركزي بإصدار قراراته وتعليماته للبنوك مطالبا اياها بالالتزام بها. وأيضا يقوم بنشاط التفتيش على البنوك وفق منهجية مخطط لها سلفا بغرض الاطمئنان على تنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها، وفي حال ما اذا تبينت له المخالفة فإنه يصدر بحقها غرامات مالية تتدرج بتدرج خطورة المخالفة ويتابع تصحيحها والعمل على منع تكرارها.
وأضاف ان دولة الكويت قد حددت ذلك الدور أيضا لهيئة أسواق المال كجهة رقابية على الشركات المساهمة وذلك بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تأسيس هيئة أسواق المال، والذي بموجبه أخضعت الشركات المساهمة المدرجة جميعها، بالإضافة للشركات المساهمة غير المدرجة التي تزاول نشاط الاوراق المالية لرقابتها.
وتقوم هيئة أسواق المال منذ تأسيسها بإصدار القرارات والتعليمات للشركات الخاضعة لرقابتها مطالبة اياها بالالتزام بتلك القرارات والتعليمات.
وأيضا تقوم هيئة أسواق المال بنشاط التفتيش على الشركات المساهمة المدرجة والشركات المساهمة المقفلة التي تزاول نشاط الاوراق المالية وفق منهجية مخطط لها سلفا بغرض الاطمئنان من تنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها، وفي حال ما اذا تبينت له المخالفة فانه يصدر بحقها غرامات مالية تتدرج بتدرج خطورة المخالفة ويتابع تصحيحها والعمل على منع تكرارها.
وبين سرور أن الالتزام كمفهوم بشكل عام يعني المطابقة لقاعدة (Rule)، والقاعدة هي كمثل المواصفة (Specification) أو سياسة (Policy)، أو معيار (Standard) أو قانون (Law).
ويمكن وصف الالتزام الرقابي بأنه الغاية التي تسعى إليها الشركات أو الهيئات العامة إلى تحقيقها في جهودها الرامية إلى ضمان أن الموظفين على علم ويقومون باتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
وفي ضوء صدور القرارات والتعليمات من الجهات الرقابية بشكل مستمر، نشأت الحاجة في البنوك والشركات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية في تكوين وحدة تنظيمية ومسميات وظيفية ذات صلة وثيقة بالالتزام الرقابي وذلك لضمان تطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية داخل اطار كيان الاعمال الخاص بهم.
وأضاف سرور أنه نتيجة للازمات المتلاحقة في أداء البنوك العالمية وأيضا في الشركات المساهمة العملاقة، والتي أدت إلى إما انهيارها أو ترنحها ما كان لها عظيم الاثر في ضياع حقوق المساهمين وتأثر أصحاب المصالح، فقد كان لزاما على الحكومات انشاء جهات رقابية حكومية تعمل على وقاية كيانات الاعمال من تلك الانزلاقات أو الازمات والتي من شأنها أن تؤثر في البيئة الاستثمارية للدولة بالإضافة للأثار السلبية التي يمكن أن تحدثها اقتصادياً.
إن دولة الكويت قد حددت ذلك الدور لبنك الكويت المركزي منذ تأسيسه كجهة رقابية على البنوك المحلية وفروع البنوك الاجنبية في دولة الكويت.
ويقوم بنك الكويت المركزي بإصدار قراراته وتعليماته للبنوك مطالبا اياها بالالتزام بها. وأيضا يقوم بنشاط التفتيش على البنوك وفق منهجية مخطط لها سلفا بغرض الاطمئنان على تنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها، وفي حال ما اذا تبينت له المخالفة فإنه يصدر بحقها غرامات مالية تتدرج بتدرج خطورة المخالفة ويتابع تصحيحها والعمل على منع تكرارها.
وأضاف ان دولة الكويت قد حددت ذلك الدور أيضا لهيئة أسواق المال كجهة رقابية على الشركات المساهمة وذلك بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تأسيس هيئة أسواق المال، والذي بموجبه أخضعت الشركات المساهمة المدرجة جميعها، بالإضافة للشركات المساهمة غير المدرجة التي تزاول نشاط الاوراق المالية لرقابتها.
وتقوم هيئة أسواق المال منذ تأسيسها بإصدار القرارات والتعليمات للشركات الخاضعة لرقابتها مطالبة اياها بالالتزام بتلك القرارات والتعليمات.
وأيضا تقوم هيئة أسواق المال بنشاط التفتيش على الشركات المساهمة المدرجة والشركات المساهمة المقفلة التي تزاول نشاط الاوراق المالية وفق منهجية مخطط لها سلفا بغرض الاطمئنان من تنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها، وفي حال ما اذا تبينت له المخالفة فانه يصدر بحقها غرامات مالية تتدرج بتدرج خطورة المخالفة ويتابع تصحيحها والعمل على منع تكرارها.
وبين سرور أن الالتزام كمفهوم بشكل عام يعني المطابقة لقاعدة (Rule)، والقاعدة هي كمثل المواصفة (Specification) أو سياسة (Policy)، أو معيار (Standard) أو قانون (Law).
ويمكن وصف الالتزام الرقابي بأنه الغاية التي تسعى إليها الشركات أو الهيئات العامة إلى تحقيقها في جهودها الرامية إلى ضمان أن الموظفين على علم ويقومون باتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
وفي ضوء صدور القرارات والتعليمات من الجهات الرقابية بشكل مستمر، نشأت الحاجة في البنوك والشركات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية في تكوين وحدة تنظيمية ومسميات وظيفية ذات صلة وثيقة بالالتزام الرقابي وذلك لضمان تطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية داخل اطار كيان الاعمال الخاص بهم.
