«نفط الكويت» ستلتزم بعدم استخدامها لتمديد العقود ولو ارتفعت التكلفة
«انقلاب ناعم» على الأوامر التغييرية
المعدات والأنابيب المعقدة تتطلب صيانة وخدمات مستمرة
• 60 أمراً تغييرياً خلال الأشهر الـ 6 أو 7 الماضية لتمديد عقود انتهت مدتها
• «المحاسبة»: الأوامر التغييرية تمثل نسبة كبيرة من قيم العقود الأصلية بلغت في إحداها 91 في المئة
• «المحاسبة»: الأوامر التغييرية تمثل نسبة كبيرة من قيم العقود الأصلية بلغت في إحداها 91 في المئة
لطالما استندت شركة نفط الكويت إلى مبدأ الأوامر التغييرية، على اعتبار أنها أقل تكلفة في العقود النفطية.
ولكن هذا المبدأ أثار تساؤل العديد من العارفين بهذا الملف، بعدما أثاره اجتماع خاص في شركة نفط الكويت الأسبوع الماضي، والذي اعتبر الأوامر التغييرية بمثابة إلغاء للمناقصة، إذ إنه وبدلاً من طرحها أي العقود للمنافسة عليها يتم التمديد للمقاول الذي انتهى عقدة، وبالتالي حرمان مقاولين آخرين من المنافسة على العقد أياً كان، ضاربة مثالاً على ذلك «مقاول مدة عقدة 5 سنوات قبل أن تنتهي بعام، لابد من تجهيز مناقصة ووثائق جديدة للمنافسة على العقد».
كما أن ديوان المحاسبة، أثار في تقريره الأخير جزءاً خاصاً يتحدث عن هذه الأوامر، لافتاً إلى أنها بلغت نحو 60 أمراً خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية.
ويضيف العارفون أن الأوامر التغييرية تعني أن يصبح نفس المقاول بعد انتهاء عقده، هو المستمر بالمشروع بمعداته والعاملين لديه، متسائلة «كيف نعرف أن استمراره أرخص من طرح مناقصة جديدة من دون طرحها للمقاولين للمنافسة عليها؟» معتبرة أن ذلك يلغي مبدأ المنافسة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظمها عبارة عن عقود خدمات وصيانة.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في شركة نفط الكويت عن مطالبة مؤسسة البترول، بوضع خطة عمل للحد أو التقليل من الأوامر التغييرية في العقود النفطية.
وأضافت المصادر أن الأوامر التغييرية تعني أن يصبح نفس المقاول بعد انتهاء عقده، هو المستمر بالمشروع بمعداته والعاملين لدية، متسائلة «كيف نعرف أن استمراره أرخص من طرح مناقصة جديدة من دون طرحها للمقاولين للمنافسة عليها؟» معتبرة أن ذلك يلغي مبدأ المنافسة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظمها عبارة عن عقود خدمات وصيانة.
وأكدت المصادر لـ «الراي» حرص شركة نفط الكويت على متابعة العمل بشكل سلس في العقود النفطية المبرمة مع المقاولين، مشيرة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة على هذه الأوامر بشكل منفصل في تقرير خاص، موضحة أن الشركة بصدد وضع خطة عمل للتقليل من الأوامر التغييرية.
وذكرت المصادر ان الأوامر التغييرية بمثابة إلغاء للمناقصة، وبدلاً من طرحها للمنافسة عليها يتم التمديد للمقاول الذي انتهى عقده وبالتالى حرمان المقاولين الآخرين من المنافسة على العقد أياً كان، ضاربة مثالاً على ذلك «مقاول مدة عقدة 5 سنوات قبل أن تنتهي بعام لابد من تجهيز مناقصة ووثائق جديدة للمنافسة على العقد».
وأضافت المصادر أن الأوامر التغييرية تعني أن يصبح نفس المقاول بعد انتهاء عقده، هو المستمر بالمشروع بمعداته والعاملين لديه، متسائلة «كيف نعرف أن استمراره أرخص من طرح مناقصة جديدة من دون طرحها للمقاولين للمنافسة عليها؟» معتبرة أن ذلك يلغي مبدأ المنافسة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظمها عبارة عن عقود خدمات وصيانة.
وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» حريصة على تقديم خطة عمل للبدء في تقليل الأوامر التغييرية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الشفافية والحيادية بين المقاولين.
وكان تقرير ديوان المحاسبة قد كشف إصدار العديد من الأوامر التغييرية في شركة نفط الكويت بمبالغ تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الأصلية بلغت في إحداها 91 في المئة، ما يبين عدم الالتزام بنطاق العمل المحدد في العقود، مطالباً الشركة بتحديد نطاق الأعمال ضمن العقد الأصلي والحد من الأوامر التغييرية على العقود واقتصارها على الحالات الضرورية، ودراسة طرح أي أعمال إضافية تمثل نسبة كبيرة من العقود في مناقصات جديدة لضمان حصولها على أسعار تنافسية، وذلك على الرغم من رد الشركة بتعايمها الدورية على الإدارات بذلك، وأن الأوامر التغييرية لها ما يبررها لتلبية حاجات عاجلة وغير منظورة للمشاريع وتخضع لضوابط الشركة، واعتماد اللجان المختصة داخلياً وخارجياً.
ولكن هذا المبدأ أثار تساؤل العديد من العارفين بهذا الملف، بعدما أثاره اجتماع خاص في شركة نفط الكويت الأسبوع الماضي، والذي اعتبر الأوامر التغييرية بمثابة إلغاء للمناقصة، إذ إنه وبدلاً من طرحها أي العقود للمنافسة عليها يتم التمديد للمقاول الذي انتهى عقدة، وبالتالي حرمان مقاولين آخرين من المنافسة على العقد أياً كان، ضاربة مثالاً على ذلك «مقاول مدة عقدة 5 سنوات قبل أن تنتهي بعام، لابد من تجهيز مناقصة ووثائق جديدة للمنافسة على العقد».
كما أن ديوان المحاسبة، أثار في تقريره الأخير جزءاً خاصاً يتحدث عن هذه الأوامر، لافتاً إلى أنها بلغت نحو 60 أمراً خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية.
ويضيف العارفون أن الأوامر التغييرية تعني أن يصبح نفس المقاول بعد انتهاء عقده، هو المستمر بالمشروع بمعداته والعاملين لديه، متسائلة «كيف نعرف أن استمراره أرخص من طرح مناقصة جديدة من دون طرحها للمقاولين للمنافسة عليها؟» معتبرة أن ذلك يلغي مبدأ المنافسة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظمها عبارة عن عقود خدمات وصيانة.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في شركة نفط الكويت عن مطالبة مؤسسة البترول، بوضع خطة عمل للحد أو التقليل من الأوامر التغييرية في العقود النفطية.
وأضافت المصادر أن الأوامر التغييرية تعني أن يصبح نفس المقاول بعد انتهاء عقده، هو المستمر بالمشروع بمعداته والعاملين لدية، متسائلة «كيف نعرف أن استمراره أرخص من طرح مناقصة جديدة من دون طرحها للمقاولين للمنافسة عليها؟» معتبرة أن ذلك يلغي مبدأ المنافسة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظمها عبارة عن عقود خدمات وصيانة.
وأكدت المصادر لـ «الراي» حرص شركة نفط الكويت على متابعة العمل بشكل سلس في العقود النفطية المبرمة مع المقاولين، مشيرة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة على هذه الأوامر بشكل منفصل في تقرير خاص، موضحة أن الشركة بصدد وضع خطة عمل للتقليل من الأوامر التغييرية.
وذكرت المصادر ان الأوامر التغييرية بمثابة إلغاء للمناقصة، وبدلاً من طرحها للمنافسة عليها يتم التمديد للمقاول الذي انتهى عقده وبالتالى حرمان المقاولين الآخرين من المنافسة على العقد أياً كان، ضاربة مثالاً على ذلك «مقاول مدة عقدة 5 سنوات قبل أن تنتهي بعام لابد من تجهيز مناقصة ووثائق جديدة للمنافسة على العقد».
وأضافت المصادر أن الأوامر التغييرية تعني أن يصبح نفس المقاول بعد انتهاء عقده، هو المستمر بالمشروع بمعداته والعاملين لديه، متسائلة «كيف نعرف أن استمراره أرخص من طرح مناقصة جديدة من دون طرحها للمقاولين للمنافسة عليها؟» معتبرة أن ذلك يلغي مبدأ المنافسة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظمها عبارة عن عقود خدمات وصيانة.
وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» حريصة على تقديم خطة عمل للبدء في تقليل الأوامر التغييرية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الشفافية والحيادية بين المقاولين.
وكان تقرير ديوان المحاسبة قد كشف إصدار العديد من الأوامر التغييرية في شركة نفط الكويت بمبالغ تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الأصلية بلغت في إحداها 91 في المئة، ما يبين عدم الالتزام بنطاق العمل المحدد في العقود، مطالباً الشركة بتحديد نطاق الأعمال ضمن العقد الأصلي والحد من الأوامر التغييرية على العقود واقتصارها على الحالات الضرورية، ودراسة طرح أي أعمال إضافية تمثل نسبة كبيرة من العقود في مناقصات جديدة لضمان حصولها على أسعار تنافسية، وذلك على الرغم من رد الشركة بتعايمها الدورية على الإدارات بذلك، وأن الأوامر التغييرية لها ما يبررها لتلبية حاجات عاجلة وغير منظورة للمشاريع وتخضع لضوابط الشركة، واعتماد اللجان المختصة داخلياً وخارجياً.
