تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / الأسواق تفاعلت إيجاباً مع اتفاقية النووي الإيراني
عودة المخاوف من الانكماش في أوروبا
أوضح بنك الكويت الوطني أن حلول عطلة عيد الشكر الرسمية يوم الخميس، أدى إلى اسبوع قصير تشهده أسواق التداول، إذ قرر المستثمرون جعل أسبوع التداول أقصر مدة، من اجل الاستمتاع بعطلة نهاية اسبوع أطول.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إن الأسواق الأوروبية شغلت الفراغ الذي خلفته الأسواق الأميركية في السوق، في حين عادت مخاوف حصول الانكماش الاقتصادي للظهور من جديد، مع صدور التقارير التي أفادت أن أسعار المستوردات الألمانية قد تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال شهر أكتوبر.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الاجمالي الإسباني للربع الثالث من السنة، أتى على نحو أكثر إيجابية، إذ أظهرت التقارير أن إسبانيا تمكنت من الخروج أخيراً من فترة الركود الاقتصادي الذي دام لمدة سنتين، مع تحقيقها نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 في المئة.
وتابع أنه في ألمانيا أتت التقارير المتعلقة بنسبة البطالة لشهر أكتوبر طبقاً للتوقعات الاقتصادية، ما كان عاملاً مشجعاً على شراء اليورو في الأسواق العالمية مقابل الين الياباني وغيره من العملات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي، بدأ على وقع الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع إيران بخصوص برنامجها النووي، إذ تعهدت إيران بخفض الإنتاج النووي الخاص بها مقابل قيام الولايات المتحدة الأميركية بتخفيف العقوبات المفروضة عليها فيما يتعلق بالنفط الأميركي، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، والى المعادن النفيسة، لافتاً إلى أن تراجع سعر النفط هذا الأسبوع سلط المزيد من الضغوطات على عملات السلع.
وبين أن سعر اليورو هذا الأسبوع كان جيداً نتيجة لتصريحات محافظ بنك الصين الشعبي زو، والتي أفاد فيها أن اليورو يعتبر جزءاَ لا يتجزأ من إدارة احتياطي التداولات الأجنبية في الصين.
وذكر أن رفض منطقة اليورو القيام بخفض نسبة الفائدة لشهر نوفمبر والذي ترافق مع نسب تضخم متدنية، نتج عنه انقساماً متزايداً في صفوف أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر أن تداولات اليورو هذا الأسبوع لم تكن متفاوتة على نحو كبير، بحيث تراوحت ما بين أدنى مستوى عند 1.349 وأعلى مستوى عند 1.362، وليقفل في نهاية التداولات عند 1.359.
ونوه التقرير إلى أنه على الساحة الآسيوية فإن البيانات الاقتصادية الأميركية تبقى المحرك الاساسي لاتجاه تداولات الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، إذ أن الين الياباني أقفل الأسبوع متدنياً بعد صدور المعطيات الاقتصادية الإيجابية الخاصة بالولايات المتحدة، فضلاً عن الارتفاع الذي شهدته مستويات الفائدة، وبالتالي فقد اقفل زوج العملات الين الياباني/ الدولار الأميركي الأسبوع يوم الجمعة عند 102.44، مع العلم أن سعر الدولار الأميركي كان اقوى على العموم مقابل باقي العملات الآسيوية الاخرى.
وأشار إلى أن الجنيه الإسترليني شهد اسبوعاً جيداً له بفضل صدور المعطيات الاقتصادية الأخيرة في البلاد والتي أتت أفضل مما كان متوقعاً، بالاضافة الى التصريح الذي أدلى به محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني، والذي افاد فيه بأن تقديم المزيد من الدعم إلى عمليات الإقراض للرهونات العقارية لم يعد ضرورياً، وبالتالي فإن التركيز سيتحول الى قطاع الاعمال بدءاً من شهر يناير عام 2014، وبالنتيجة فقد ارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له عند 1.613 ليقفل الأسبوع عند 1.636.
تراجع مبيعات المساكن
سجلت مبيعات المساكن تراجعاً نتيجة للإغلاق الحكومي، إلا أن التوقعات المستقبلية للقطاع تعتبر أكثر إيجابية، وانخفضت المبيعات المتعلقة لشهر أكتوبر بنسبة 0.6 في المئة، بعد أن حققت ارتفاعاً خلال الشهر السابق بلغ نسبة 1 في المئة لتصل إلى 4.6 في المئة. ولفت إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 2.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وقد أشارت الجمعية الوطنية الأميركية للعقاريين إلى أن الأمر يعود إلى الاغلاق الحكومي، وبالتالي فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات من جديد مع حلول الشهر المقبل.
وذكر التقرير أنه في المقابل، ارتفع عدد تراخيص البناء العقارية خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له خلال ما يفوق 5 سنوات، وهو ما يدل على التحسن الذي سيشهده القطاع لعام 2014، فقد ارتفع عدد الطلبات للحصول على تراخيص البناء بنسبة 6.2 في المئة ليصل الى 1.03 مليون طلب سنوياً، وهو الحد الأعلى له منذ شهر يونيو عام 2008، وقد افاد عدد من التقارير الأخرى أن الربع الأخير قد شهد ارتفاعاً في قيمة العقارات هو الاكبر منذ ما يفوق 7 سنوات.
ارتفاع مؤشر «ريتشموند» الفيدرالي الصناعي
بلغ مؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي خلال شهر نوفمبر حد 13 بدلاً من حد 4 المتوقع، وأكثر من الحد الذي بلغه خلال شهر أكتوبر عند 1، إذ ارتفع حجم الشحنات البحرية بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 16، كما ان التوقعات المتعلقة بالقطاع كانت أكثر إيجابية، خصوصاً وأن أصحاب المصانع يتوقعون حصول تحسن في ظروف الأعمال خلال الاشهر الستة المقبلة. وأتت توقعات التوظيف أكثر إيجابية، إذ ارتفعت بمقدار 3 نقاط لتصل إلى 16، كما ارتفعت توقعات الشحنات البحرية ليصل المؤشر الى 37، بينما زادت طلبات الشراء الجديدة بمقدار 10 نقاط لتصل إلى 33.
تراجع التضخم في منطقة اليورو
أوضح التقرير أن السؤال الأكبر الذي يراود فكر المستثمرين يتعلق باحتمال أن تتوجه منطقة اليورو من جديد نحو الانكماش الاقتصادي، بعد أن تراجعت نسبة التضخم بشكل حاد في المنطقة خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 0.7 في المئة سنوياً، بعد ان كانت عند نسبة 1.1% خلال شهر سبتمبر، والتي تعتبر نسبة منخفضة للتضخم.
وأفاد المحللون الاقتصاديون أنه وبالرغم من التراجع الحاد في نسبة التضخم الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الاخيرة، فلا يوجد ما يشير إلى احتمال توجه المنطقة نحو حالة من الانكماش الاقتصادي، استناداً إلى الاستفتاءات المختلفة التي يتم إجراؤها مع المستهلكين، بالإضافة الى التوقعات الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، والتي لا تشير إلى إمكانية حصول انكماش اقتصادي قريب. وأشار وزير الصناعة الفرنسي مونتيبورغ الى ارتفاع سعر اليورو يعود الى التغيير الحاصل في السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي. وأضاف أنه بالتالي سيترقب ان يشهد سعر اليورو المزيد من التراجع، إذ أنه وباعتبار أن سعر اليورو قد ارتفع بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي، فإن الاقتصاد الألماني وهو المحرك الرئيسي للمنطقة وراء التقلبات التي يشهدها سعر اليورو. المركزي الايطالي يعزز رأسماله من حجم الاحتياطي المتوفر
من ناحية اخرى، تم فصل برلسكوني على أثر إدانته بتهمة التهرب الضريبي، وأكّد رئيس الوزراء ليتا استمرار الحكومة في برنامج الإصلاحات، إذ تم اصدار مرسوم يوم الأربعاء يوافق على إعادة تقييم أرصدة البنك المركزي الإيطالي، والذي سيهدف إلى مساعدة البنوك لتحسين مواقعها الراسمالية.
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف هولندا.. وتعدل توقعاتها الخاصة باسبانيا أقدمت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف على خفض التصنيف الائتماني لهولندا من «AAA» إلى «AA+»، كما قامت بتعديل توقعاتها الخاصة بإسبانيا من «سلبية» لتصبح عند «مستقرة»، مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند «BBB-/A-3».
وأصبحت هولندا الدولة الأوروبية الثالثة التي يتم تجريدها من تصنيف «AAA» الممتاز، وأشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن خفض التصنيف الائتماني لهولندا يعود الى تراجع النمو الاقتصادي فيها.
تراجع أسعار الذهب والنفط
استمر سعر الذهب في التراجع هذا الأسبوع على أثر الانباء التي أفادت بالتوصّل الى اتفاقية ما بين ايران وعدد من البلدان الكبرى، فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي.
وتراجعت مستويات التضخم على الصعيد العالمي، مع إمكانية قيام المجلس الفدرالي الأميركي بتعديل برنامج الحوافز، بالإضافة إلى التحسن الذي تشهده أسواق الاسهم، ليجد المستثمرون أنفسهم أقل رغبة في الاستثمار بالذهب خلال الفترة الحالية. ولاحظ التقرير أن السوق يشهد حالياً مرحلة هادئة نسبياً بفضل الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع إيران خلال اليومين الماضيين، وأفادت التقارير أن الإنتاج من النفط قد تجاوز الـ8 ملايين برميل يومياً للمرة الاولى منذ عام 1989.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن أسعار أسهم البترول الأميركية بلغت أعلى مستوياتها هذا العام على الإطلاق منذ عام 1982.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح الأحد عند 0.282.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إن الأسواق الأوروبية شغلت الفراغ الذي خلفته الأسواق الأميركية في السوق، في حين عادت مخاوف حصول الانكماش الاقتصادي للظهور من جديد، مع صدور التقارير التي أفادت أن أسعار المستوردات الألمانية قد تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال شهر أكتوبر.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الاجمالي الإسباني للربع الثالث من السنة، أتى على نحو أكثر إيجابية، إذ أظهرت التقارير أن إسبانيا تمكنت من الخروج أخيراً من فترة الركود الاقتصادي الذي دام لمدة سنتين، مع تحقيقها نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 في المئة.
وتابع أنه في ألمانيا أتت التقارير المتعلقة بنسبة البطالة لشهر أكتوبر طبقاً للتوقعات الاقتصادية، ما كان عاملاً مشجعاً على شراء اليورو في الأسواق العالمية مقابل الين الياباني وغيره من العملات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي، بدأ على وقع الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع إيران بخصوص برنامجها النووي، إذ تعهدت إيران بخفض الإنتاج النووي الخاص بها مقابل قيام الولايات المتحدة الأميركية بتخفيف العقوبات المفروضة عليها فيما يتعلق بالنفط الأميركي، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، والى المعادن النفيسة، لافتاً إلى أن تراجع سعر النفط هذا الأسبوع سلط المزيد من الضغوطات على عملات السلع.
وبين أن سعر اليورو هذا الأسبوع كان جيداً نتيجة لتصريحات محافظ بنك الصين الشعبي زو، والتي أفاد فيها أن اليورو يعتبر جزءاَ لا يتجزأ من إدارة احتياطي التداولات الأجنبية في الصين.
وذكر أن رفض منطقة اليورو القيام بخفض نسبة الفائدة لشهر نوفمبر والذي ترافق مع نسب تضخم متدنية، نتج عنه انقساماً متزايداً في صفوف أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر أن تداولات اليورو هذا الأسبوع لم تكن متفاوتة على نحو كبير، بحيث تراوحت ما بين أدنى مستوى عند 1.349 وأعلى مستوى عند 1.362، وليقفل في نهاية التداولات عند 1.359.
ونوه التقرير إلى أنه على الساحة الآسيوية فإن البيانات الاقتصادية الأميركية تبقى المحرك الاساسي لاتجاه تداولات الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، إذ أن الين الياباني أقفل الأسبوع متدنياً بعد صدور المعطيات الاقتصادية الإيجابية الخاصة بالولايات المتحدة، فضلاً عن الارتفاع الذي شهدته مستويات الفائدة، وبالتالي فقد اقفل زوج العملات الين الياباني/ الدولار الأميركي الأسبوع يوم الجمعة عند 102.44، مع العلم أن سعر الدولار الأميركي كان اقوى على العموم مقابل باقي العملات الآسيوية الاخرى.
وأشار إلى أن الجنيه الإسترليني شهد اسبوعاً جيداً له بفضل صدور المعطيات الاقتصادية الأخيرة في البلاد والتي أتت أفضل مما كان متوقعاً، بالاضافة الى التصريح الذي أدلى به محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني، والذي افاد فيه بأن تقديم المزيد من الدعم إلى عمليات الإقراض للرهونات العقارية لم يعد ضرورياً، وبالتالي فإن التركيز سيتحول الى قطاع الاعمال بدءاً من شهر يناير عام 2014، وبالنتيجة فقد ارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له عند 1.613 ليقفل الأسبوع عند 1.636.
تراجع مبيعات المساكن
سجلت مبيعات المساكن تراجعاً نتيجة للإغلاق الحكومي، إلا أن التوقعات المستقبلية للقطاع تعتبر أكثر إيجابية، وانخفضت المبيعات المتعلقة لشهر أكتوبر بنسبة 0.6 في المئة، بعد أن حققت ارتفاعاً خلال الشهر السابق بلغ نسبة 1 في المئة لتصل إلى 4.6 في المئة. ولفت إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 2.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وقد أشارت الجمعية الوطنية الأميركية للعقاريين إلى أن الأمر يعود إلى الاغلاق الحكومي، وبالتالي فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات من جديد مع حلول الشهر المقبل.
وذكر التقرير أنه في المقابل، ارتفع عدد تراخيص البناء العقارية خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له خلال ما يفوق 5 سنوات، وهو ما يدل على التحسن الذي سيشهده القطاع لعام 2014، فقد ارتفع عدد الطلبات للحصول على تراخيص البناء بنسبة 6.2 في المئة ليصل الى 1.03 مليون طلب سنوياً، وهو الحد الأعلى له منذ شهر يونيو عام 2008، وقد افاد عدد من التقارير الأخرى أن الربع الأخير قد شهد ارتفاعاً في قيمة العقارات هو الاكبر منذ ما يفوق 7 سنوات.
ارتفاع مؤشر «ريتشموند» الفيدرالي الصناعي
بلغ مؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي خلال شهر نوفمبر حد 13 بدلاً من حد 4 المتوقع، وأكثر من الحد الذي بلغه خلال شهر أكتوبر عند 1، إذ ارتفع حجم الشحنات البحرية بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 16، كما ان التوقعات المتعلقة بالقطاع كانت أكثر إيجابية، خصوصاً وأن أصحاب المصانع يتوقعون حصول تحسن في ظروف الأعمال خلال الاشهر الستة المقبلة. وأتت توقعات التوظيف أكثر إيجابية، إذ ارتفعت بمقدار 3 نقاط لتصل إلى 16، كما ارتفعت توقعات الشحنات البحرية ليصل المؤشر الى 37، بينما زادت طلبات الشراء الجديدة بمقدار 10 نقاط لتصل إلى 33.
تراجع التضخم في منطقة اليورو
أوضح التقرير أن السؤال الأكبر الذي يراود فكر المستثمرين يتعلق باحتمال أن تتوجه منطقة اليورو من جديد نحو الانكماش الاقتصادي، بعد أن تراجعت نسبة التضخم بشكل حاد في المنطقة خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 0.7 في المئة سنوياً، بعد ان كانت عند نسبة 1.1% خلال شهر سبتمبر، والتي تعتبر نسبة منخفضة للتضخم.
وأفاد المحللون الاقتصاديون أنه وبالرغم من التراجع الحاد في نسبة التضخم الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الاخيرة، فلا يوجد ما يشير إلى احتمال توجه المنطقة نحو حالة من الانكماش الاقتصادي، استناداً إلى الاستفتاءات المختلفة التي يتم إجراؤها مع المستهلكين، بالإضافة الى التوقعات الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، والتي لا تشير إلى إمكانية حصول انكماش اقتصادي قريب. وأشار وزير الصناعة الفرنسي مونتيبورغ الى ارتفاع سعر اليورو يعود الى التغيير الحاصل في السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي. وأضاف أنه بالتالي سيترقب ان يشهد سعر اليورو المزيد من التراجع، إذ أنه وباعتبار أن سعر اليورو قد ارتفع بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي، فإن الاقتصاد الألماني وهو المحرك الرئيسي للمنطقة وراء التقلبات التي يشهدها سعر اليورو. المركزي الايطالي يعزز رأسماله من حجم الاحتياطي المتوفر
من ناحية اخرى، تم فصل برلسكوني على أثر إدانته بتهمة التهرب الضريبي، وأكّد رئيس الوزراء ليتا استمرار الحكومة في برنامج الإصلاحات، إذ تم اصدار مرسوم يوم الأربعاء يوافق على إعادة تقييم أرصدة البنك المركزي الإيطالي، والذي سيهدف إلى مساعدة البنوك لتحسين مواقعها الراسمالية.
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف هولندا.. وتعدل توقعاتها الخاصة باسبانيا أقدمت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف على خفض التصنيف الائتماني لهولندا من «AAA» إلى «AA+»، كما قامت بتعديل توقعاتها الخاصة بإسبانيا من «سلبية» لتصبح عند «مستقرة»، مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند «BBB-/A-3».
وأصبحت هولندا الدولة الأوروبية الثالثة التي يتم تجريدها من تصنيف «AAA» الممتاز، وأشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن خفض التصنيف الائتماني لهولندا يعود الى تراجع النمو الاقتصادي فيها.
تراجع أسعار الذهب والنفط
استمر سعر الذهب في التراجع هذا الأسبوع على أثر الانباء التي أفادت بالتوصّل الى اتفاقية ما بين ايران وعدد من البلدان الكبرى، فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي.
وتراجعت مستويات التضخم على الصعيد العالمي، مع إمكانية قيام المجلس الفدرالي الأميركي بتعديل برنامج الحوافز، بالإضافة إلى التحسن الذي تشهده أسواق الاسهم، ليجد المستثمرون أنفسهم أقل رغبة في الاستثمار بالذهب خلال الفترة الحالية. ولاحظ التقرير أن السوق يشهد حالياً مرحلة هادئة نسبياً بفضل الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع إيران خلال اليومين الماضيين، وأفادت التقارير أن الإنتاج من النفط قد تجاوز الـ8 ملايين برميل يومياً للمرة الاولى منذ عام 1989.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن أسعار أسهم البترول الأميركية بلغت أعلى مستوياتها هذا العام على الإطلاق منذ عام 1982.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح الأحد عند 0.282.
