تنابز بـ«الإرهاب» بين التميمي والطبطبائي
| كتب فرحان الفحيمان |
في سجال «من بعيد» رد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على تصريح النائب عبدالله التميمي، الذي حذر من «رعاة الإرهاب من المواطنين الكويتيين» دون أن يسمي أحدهما الآخر، معلنا التزام نهج الحكومة الكويتية في دعم الشعب السوري، الذي يتعرض الى إبادة شرسة.
«التنابز بالإرهاب» استهله النائب التميمي، مطالبا رجال وزارة الداخلية باليقظة والحذر من «الايادي الخبيثة» التي تعمل على تهريب وترويج السلاح لاستخدامه في «الإرهاب المستشري في المنطقة العربية».
وأشاد التميمي في تصريح صحافي بالعملية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلاح «حاولت تلك الايادي الخبيثة تهريبها لاستخدامها في أنشطة إرهابية كما يبدو»، محذرا من مغبة السماح لهذه «الجهات المشبوهة بزعزعة أمن البلاد من أجل أجندات إرهابية قد تطولنا في يوم من الايام وتمس وطننا الآمن».
وأكد التميمي أن على وزارة الداخلية التحقق من «الخلايا التي ترعى الارهاب العربي، فمصادر تمويلها وادارتها باتت إحدى ركائزها الأساسية وللاسف الشديد في الكويت»، مستشهداً بالصور والتصريحات التي صدرت عن بعض «زعماء التكفير في بلادنا، فبعدما فشل هؤلاء في ميدان السياسة المحلية ذهبوا ليصنعوا المتفجرات ويقتلوا الآمنين في بلاد عربية تحت مسمى الجهاد، فأي جهاد هم يدعون في ظل ماتضج به مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم بشعة يرتكبونها في سورية ولبنان والعراق وغيرها من الدول المضطربة».
ودعا التميمي وزارة الداخلية الى «ضبط واحتجاز جميع المشتبه بهم ممن يتوافدون على بلاد الشام وتركيا ودافعهم في ذلك الاعمال الارهابية، التي قضت على الحرث والنسل لاسيما في سورية»، مشدداً على وجوب أن «يتم التحقيق مع هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة، ليس فقط لما ارتكبوه هناك بأيديهم وأموالهم بل لحماية أمن الوطن والمواطنين من إجرام هذه الفئة، فهم صنعوا المتفجرات وقاتلوا في بلدان وسفكوا دم أبنائها تحت مسمى الجهاد، وهم أبعد مايكونون عنه ولابد لنا من أن نتقي شرهم».
وطالب التميمي وزارة الداخلية بالتشدد مع هذه الفئة، متسائلا: «ما هي إجراءات التعامل مع رعاة الارهاب من المواطنين الكويتيين وصناع المتفجرات والمحرضين على القتل والتدمير؟ وما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتم ضدهم لمنعهم من تصدير إرهابهم للساحة المحلية».
من جهته، أكد النائب السابق وليد الطبطبائي لـ«الراي» ان «الداعمين للشعب السوري ملتزمون نهج حكومة الكويت التي تقدم الدعم الكامل للشعب الذي يتعرض إلى إبادة شرسة من نظام فقد شرعيته واستأسد على أطفال ونساء وعزل يهيمون في الجبال».
وقال الطبطبائي إن «الحكومة الكويتية كانت السباقة في دعم الشعب السوري، ونحن نسير وفقا لما تسير عليه الحكومة، التي سحبت السفير الكويتي من سورية منذ فترة ليست بالقصيرة، ودعمت حق الشعب السوري في تقرير مصيره».
وأكد الطبطبائي «نحن نرفض ادخال أي قطعة سلاح إلى الكويت، لأننا نحافظ على بلدنا واستقراره، ولكن جل ما نخشاه أن تدخل (جماعة النائب) الأسلحة وتعد العدة للانقضاض على الشعب الكويتي اذا حانت ساعة الصفر».
في سجال «من بعيد» رد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على تصريح النائب عبدالله التميمي، الذي حذر من «رعاة الإرهاب من المواطنين الكويتيين» دون أن يسمي أحدهما الآخر، معلنا التزام نهج الحكومة الكويتية في دعم الشعب السوري، الذي يتعرض الى إبادة شرسة.
«التنابز بالإرهاب» استهله النائب التميمي، مطالبا رجال وزارة الداخلية باليقظة والحذر من «الايادي الخبيثة» التي تعمل على تهريب وترويج السلاح لاستخدامه في «الإرهاب المستشري في المنطقة العربية».
وأشاد التميمي في تصريح صحافي بالعملية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلاح «حاولت تلك الايادي الخبيثة تهريبها لاستخدامها في أنشطة إرهابية كما يبدو»، محذرا من مغبة السماح لهذه «الجهات المشبوهة بزعزعة أمن البلاد من أجل أجندات إرهابية قد تطولنا في يوم من الايام وتمس وطننا الآمن».
وأكد التميمي أن على وزارة الداخلية التحقق من «الخلايا التي ترعى الارهاب العربي، فمصادر تمويلها وادارتها باتت إحدى ركائزها الأساسية وللاسف الشديد في الكويت»، مستشهداً بالصور والتصريحات التي صدرت عن بعض «زعماء التكفير في بلادنا، فبعدما فشل هؤلاء في ميدان السياسة المحلية ذهبوا ليصنعوا المتفجرات ويقتلوا الآمنين في بلاد عربية تحت مسمى الجهاد، فأي جهاد هم يدعون في ظل ماتضج به مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم بشعة يرتكبونها في سورية ولبنان والعراق وغيرها من الدول المضطربة».
ودعا التميمي وزارة الداخلية الى «ضبط واحتجاز جميع المشتبه بهم ممن يتوافدون على بلاد الشام وتركيا ودافعهم في ذلك الاعمال الارهابية، التي قضت على الحرث والنسل لاسيما في سورية»، مشدداً على وجوب أن «يتم التحقيق مع هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة، ليس فقط لما ارتكبوه هناك بأيديهم وأموالهم بل لحماية أمن الوطن والمواطنين من إجرام هذه الفئة، فهم صنعوا المتفجرات وقاتلوا في بلدان وسفكوا دم أبنائها تحت مسمى الجهاد، وهم أبعد مايكونون عنه ولابد لنا من أن نتقي شرهم».
وطالب التميمي وزارة الداخلية بالتشدد مع هذه الفئة، متسائلا: «ما هي إجراءات التعامل مع رعاة الارهاب من المواطنين الكويتيين وصناع المتفجرات والمحرضين على القتل والتدمير؟ وما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتم ضدهم لمنعهم من تصدير إرهابهم للساحة المحلية».
من جهته، أكد النائب السابق وليد الطبطبائي لـ«الراي» ان «الداعمين للشعب السوري ملتزمون نهج حكومة الكويت التي تقدم الدعم الكامل للشعب الذي يتعرض إلى إبادة شرسة من نظام فقد شرعيته واستأسد على أطفال ونساء وعزل يهيمون في الجبال».
وقال الطبطبائي إن «الحكومة الكويتية كانت السباقة في دعم الشعب السوري، ونحن نسير وفقا لما تسير عليه الحكومة، التي سحبت السفير الكويتي من سورية منذ فترة ليست بالقصيرة، ودعمت حق الشعب السوري في تقرير مصيره».
وأكد الطبطبائي «نحن نرفض ادخال أي قطعة سلاح إلى الكويت، لأننا نحافظ على بلدنا واستقراره، ولكن جل ما نخشاه أن تدخل (جماعة النائب) الأسلحة وتعد العدة للانقضاض على الشعب الكويتي اذا حانت ساعة الصفر».
