نايف الرشيد: وزيرة الشؤون وعدت باستقدام العمالة البنغالية للمزارعين
| كتب ناصر الفرحان |
أشاد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين نايف الرشيدي بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ذكرى الرشيدي في العمل على تذليل المعوقات التي يواجهها المزارعون في أثناء تأدية أعمالهم بتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها وعدت بتعديل قانون تحويل العمالة السابق خلال الشهر الجاري أو المقبل ليشترط التحويل بعد 3 سنوات وعلى النشاط نفسه.
وقال الرشيدي في تصريح أمس، عقب لقائه الوزيرة، إن الوزيرة ستخاطب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للموافقة على استثناء المزارعين في استقدام العمالة البنغالية لتفهمها بأن ذلك سيوجد حلا لظاهرة هروب العمالة الزراعية من المزارع، مستندين في ذلك إلى قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي رقم (6 لسنة 2010) وكذلك إيجاد منافذ تسويقية للاتحاد من خلال الجمعيات التعاونية.
وبين أن الوزيرة وعدت بإصدار قرار بشأن تعديل قانون تحويل العمالة السابق الذي كان جائرا جداً على أصحاب المزارع وأصحاب الأعمال خلال الشهر الجاري أو المقبل بحد أقصى لتعديل التحويل من سنة إلى ثلاث سنوات على أن يتم التحويل على النشاط نفسه الذي تم جلب العامل عليه وبعد موافقة الكفيل حيث كان أصحاب المزارع يستقدمون العامل من الخارج ويتم تدريبه وتأهيله للعمل وبعد سنة من دخوله يطالب بالتحويل بعد أن يكون المزارعون قد تحملوا عناء كبيرا في استقدامه وتدريبه ما يؤدي إلى أن يستغل العامل صاحب العمل في التحويل أو طلب زيادة كبيرة ترهق صاحب المزرعة إضافة إلى الصعوبات الأخرى.
أشاد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين نايف الرشيدي بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ذكرى الرشيدي في العمل على تذليل المعوقات التي يواجهها المزارعون في أثناء تأدية أعمالهم بتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها وعدت بتعديل قانون تحويل العمالة السابق خلال الشهر الجاري أو المقبل ليشترط التحويل بعد 3 سنوات وعلى النشاط نفسه.
وقال الرشيدي في تصريح أمس، عقب لقائه الوزيرة، إن الوزيرة ستخاطب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للموافقة على استثناء المزارعين في استقدام العمالة البنغالية لتفهمها بأن ذلك سيوجد حلا لظاهرة هروب العمالة الزراعية من المزارع، مستندين في ذلك إلى قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي رقم (6 لسنة 2010) وكذلك إيجاد منافذ تسويقية للاتحاد من خلال الجمعيات التعاونية.
وبين أن الوزيرة وعدت بإصدار قرار بشأن تعديل قانون تحويل العمالة السابق الذي كان جائرا جداً على أصحاب المزارع وأصحاب الأعمال خلال الشهر الجاري أو المقبل بحد أقصى لتعديل التحويل من سنة إلى ثلاث سنوات على أن يتم التحويل على النشاط نفسه الذي تم جلب العامل عليه وبعد موافقة الكفيل حيث كان أصحاب المزارع يستقدمون العامل من الخارج ويتم تدريبه وتأهيله للعمل وبعد سنة من دخوله يطالب بالتحويل بعد أن يكون المزارعون قد تحملوا عناء كبيرا في استقدامه وتدريبه ما يؤدي إلى أن يستغل العامل صاحب العمل في التحويل أو طلب زيادة كبيرة ترهق صاحب المزرعة إضافة إلى الصعوبات الأخرى.
