«بيتك للأبحاث» / معتمداً بشكل كبير على النفط والغاز
3.5 في المئة النمو المتوقع لسلطنة عمان خلال 2014
أشار تقرير صادر من شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويـل الكويتي «بيتك» حول الاقتصاد العماني، إلى أن البنية التحتية في السلطنة تتجه نحو نمو معتدل ولكن متسق، إذ سيتم إنفاق مبلغ 30 مليار ريال عماني (78 مليار دولار)، معظمها سيخصص للبنية التحتية في القطاعين الاجتماعي والنقل.
وتوقع التقرير أن يسجل النمو الاقتصادي لسلطنة عمان 3.2 في المئة في عام 2013، و3.5 في المئة في عام 2014.
وأوضح أن البلاد تركز على دور السياحة عبر القيام بنشاطات وتطوير صناعة السياحة، ومحاولة جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي داخلها، مبيناً أن أولوية الحكومة هي تطوير شبكة السكك الحديد المزمع إنشاؤها، والتي ستربط عموم دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عبارة عن شبكة للسكك الحديدية تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار وستكون على امتداد 2117 كلم.
وقال إن الحكومة ستقوم بإنفاق مبلغ 1.8 مليار دولار لتطوير مطار مسقط الدولي، و765 مليون دولار استثمارات في مطار صلالة، متوقعاً أن يسجل نمو صناعة الإنشاءات ارتفاعاً طفيفاً ليصل إجمالي قيمة هذه الصناعة إلى 1.53 مليار دولار لهذا العام.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العماني يواصل اعتماده الكبير على النفط والغاز، وأنه بالرغم من وصول حقول النفط إلى مرحلة النضج، وبالرغم من الاستثمارات الضخمة في مشاريع الغاز، إلا أن الطلب من داخل السلطنة مازال مستمراً في النمو، ما يحد من الطاقة التصديرية للغاز.
وتابع أنه ونتيجة لذلك، يبدو أن العائدات من النفط والغاز قد وصلت إلى ذروتها وبدأت في الانخفاض، ما يعني أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية سيتباطأ خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن ضعف إيرادات النفط والغاز يعد مشكلة هيكلية، ستكشف عن وجود ضعف جوهري في الديناميكيات الأساسية لميزانية البلاد في المدى القريب.
وأظهر التقرير أن هذا الوضع المالي المتدهور قد يشكل تهديداً لخطط الإنفاق الرأسمالي الطموحة التي ترغب حكومة السلطنة تنفيذها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن خطة الإنفاق الخمسية للحكومة (2011-2015) تشمل إنفاق مبلغ 30 مليار ريال عماني (78 مليار دولار)، معظمها سيخصص للبنية التحتية في القطاعين الاجتماعي والنقل.
وذكر أنه على صعيد البنية التحتية في قطاع النقل، فقد يأتي الدعم على المدى الطويل من خطط السلطنة الهادفة إلى تطوير شبكة السكك الحديد في البلاد، متوقعاً أن تصل تكلفة المشروع إلى مليارات الدولارات، إذ تشير الخطة إلى استكمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017.
وقال: «بالنسبة للبنية التحتية الاجتماعية، فيتم الإعداد للعديد من الاستثمارات الكبرى في مشاريع المياه والطاقة في مختلف أنحاء البلاد».
وبين التقرير أن الحكومة أظهرت دور السياحة باعتبارها واحدة من القطاعات الرئيسية التي يمكنها قيادة السلطنة في استراتيجيتها التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، موضحاً أن البلاد بدأت في القيام بدور أكثر نشاطاً وإدارة تطوير صناعة السياحة، بالإضافة إلى محاولة جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي داخل البلاد.
وأشار إلى أن إنشاء شركة عُمران المكلفة من قبل حكومة سلطنة عمان بالتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية، يعد مثالاً للرؤية الجديدة للحكومة نحو تحويل قطاع السياحة إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.
قطاع النقل
وأظهر التقرير أن قطاع النقل العماني يعتمد بشكل كبير على الشبكة الواسعة للطرق، إذ لا توجد خطوط للسكك الحديد في البلاد، وأن السلطنة تمتلك شبكة طرق تمتد لنحو 45985 كلم، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من هذه الشبكة غير ممهدة، إلا أنه من المنتظر أن يتم إحداث تغييرات في هذه الشبكة بصورة جوهرية نظراً للاستثمارات الحكومية في مشاريع النقل بهدف تشجيع السياحة.
البنية التحتية للطرق
وبين التقرير أن مشاريع الطرق هي الجانب الأسرع نمواً في قطاع البنية الأساسية لقطاع النقل في سلطنة عمان، في ظل تخصيص مبلغ 1.7 مليار ريال عماني تقريباً للانفاق على المشاريع الجديدة.
وتابع أن إنشاء المرحلة الثانية من طريق الباطنة الساحلي بطول 240 كم يعد أحد أكبر مشاريع الطرق في السلطنة.
شبكة السكك الحديد الخليجية
ذكر التقرير أن خطط تطوير السكك الحديد في البلاد يأتي كأولوية بالنسبة للحكومة نتيجة لشبكة السكك الحديد المزمع إنشاؤها، والتي ستربط عموم دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عبارة عن شبكة للسكك الحديد تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار وستكون على امتداد 2117 كم، ستربط دول مجلس التعاون الخليجي الست البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأكد أن الهدف من إنشاء الشبكة هو تشجيع السفر، وزيادة معدلات التبادل التجاري في المنطقة، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائها في 2017.
وأوضح أن الجزء الخاص بسلطنة عمان من شبكة السكك الحديد في المنطقة هو سكة حديد الباطنة، والتي ستسير في شكل مواز لطريق الباطنة السريع، وستغطي مسافة 260 كلم من العاصمة مسقط وصولاً إلى الحدود مع الإمارات، وستكون بمثابة دفعة قوية لشبكة النقل في سلطنة عمان.
ولفت إلى أن عمان والإمارات اختارتا خط سكة حديد بطول 136 كلم ليربط صحار مع الحدود الإماراتية ليكون له الأولوية في التنفيذ، منوهاً إلى أنه ستكون هناك وصلة بطول 27 كلم من السكة الحديد إلى البريمي ضمن الحزمة التي لها الأولوية.
وتابع أن إجمالي حجم الشحن المتوقع أن يتم تداوله من خلال شبكة السكك الحديد الدولية يبلغ 42 مليون طن في 2020، ويتوقع أن يرتفع إلى 62 مليون طن في 2030، إلى أن يبلغ 73 مليون طن في 2040.
توسعة المطار
وقال التقرير: «منحت الحكومة العمانية في ديسمبر 2012 شركة هيل إنترناشونال الأميركية عقدا مدته عامان بقيمة 41.8 مليون ريال (108.5 مليون دولار)، للإشراف على توسعة مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، وتقدر تكلفة تطوير مطار مسقط الدولي بنحو 1.8 مليار دولار، في حين يتطلب مشروع مطار صلالة استثمارات بمبلغ 765 مليون دولار».
ولفت التقرير إلى أنه ستكون لدى المطارين القدرة على تلبية احتياجات 12 مليون راكب ومليون راكب سنوياً، على الترتيب، بعد استكمال المشروعين في نهاية 2014.
الاستثمار في الموانئ
وأظهر التقرير أن الموانئ في سلطنة عمان تعتبر عنصراً مهما في قطاع النقل في البلاد، إذ تمتلك البلاد اثنين من الموانئ الرئيسية هما ميناء السلطان قابوس في مسقط وميناء صلالة، مشيراً إلى أن هناك ميناء واعدا وهو ميناء صحار، والذي يقع بالقرب من مضيق هرمز، ويخضع لاستثمارات بمبلغ 12 مليار دولار، ما يجعله أحد أكبر مشاريع تطوير الموانئ في العالم.
وأوضح أن مشروع التوسعة يشمل بناء محطة للحاويات بمساحة 70 هكتارا في ميناء صحار، بسعة 1.5 مليون حاوية نمطية، وتقدر تكلفة هذه المحطة بنحو 50 مليون ريال عماني (130 مليون دولار) حتى اكتمالها.
ولفت إلى أن البناء بدأ في أبريل الماضي من خلال شركة محطة الحاويات الدولية عمان (أويكت)، والتي من المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول يناير 2014.
وقال: «هكذا تحدى قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية في سلطنة عمان الركود العالمي بفضل الدعم المالي من خزينة الدولة المدعومة بأسعار النفط، إذ نمت صناعة الإنشاءات بمعدل سنوي كبير جداً بنحو 25.2 في المئة بين عامي 2005 و 2010».
وأشار إلى أن التيار بدأ يتحول عندما انخفض النمو الحقيقي إلى 1.6 في المئة في عام 2011، لافتاً إلى أنه بالنسبة لعام 2012، ذكر بنك عمان المركزي أن قيمة صناعة الإنشاءات في السلطنة بلغ 1.45 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل نموا حقيقيا بمقدار 1.8 في المئة.
وتوقع التقرير أن يسجل نمو صناعة الإنشاءات ارتفاعاً طفيفاً ليصل إجمالي قيمة صناعة الإنشاءات إلى 1.53 مليار دولار لهذا العام. ولفت إلى أنه على الرغم من الاضطرابات السياسية في بعض مناطق الشرق الأوسط، إلا أن سلطنة عمان تعد بعيدة عن مثل هذه الاضرابات إلى حد كبير، ما سمح هذا لصناعة السياحة أن تنمو وتتوسع.
وتوقع أن يواصل القطاع جذب المستثمرين الذين هم على استعداد لتمويل مشروعات البنية التحتية والمباني والتجهيزات اللازمة، لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السائحين.
وبين أن النمو الاقتصادي في السلطنة شهد تقلبات كبيرة على مدى العقد الماضي. فقد سجلت البلاد معدل نمو كبير جداً مكون من رقم مزدوج في 2008، إلا أنه من المرجح تسجيل النمو لمعدل 3.2 في المئة في عام 2013، و3.5 في المئة في عام 2014.
وتوقع التقرير أن يسجل النمو الاقتصادي لسلطنة عمان 3.2 في المئة في عام 2013، و3.5 في المئة في عام 2014.
وأوضح أن البلاد تركز على دور السياحة عبر القيام بنشاطات وتطوير صناعة السياحة، ومحاولة جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي داخلها، مبيناً أن أولوية الحكومة هي تطوير شبكة السكك الحديد المزمع إنشاؤها، والتي ستربط عموم دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عبارة عن شبكة للسكك الحديدية تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار وستكون على امتداد 2117 كلم.
وقال إن الحكومة ستقوم بإنفاق مبلغ 1.8 مليار دولار لتطوير مطار مسقط الدولي، و765 مليون دولار استثمارات في مطار صلالة، متوقعاً أن يسجل نمو صناعة الإنشاءات ارتفاعاً طفيفاً ليصل إجمالي قيمة هذه الصناعة إلى 1.53 مليار دولار لهذا العام.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العماني يواصل اعتماده الكبير على النفط والغاز، وأنه بالرغم من وصول حقول النفط إلى مرحلة النضج، وبالرغم من الاستثمارات الضخمة في مشاريع الغاز، إلا أن الطلب من داخل السلطنة مازال مستمراً في النمو، ما يحد من الطاقة التصديرية للغاز.
وتابع أنه ونتيجة لذلك، يبدو أن العائدات من النفط والغاز قد وصلت إلى ذروتها وبدأت في الانخفاض، ما يعني أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية سيتباطأ خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن ضعف إيرادات النفط والغاز يعد مشكلة هيكلية، ستكشف عن وجود ضعف جوهري في الديناميكيات الأساسية لميزانية البلاد في المدى القريب.
وأظهر التقرير أن هذا الوضع المالي المتدهور قد يشكل تهديداً لخطط الإنفاق الرأسمالي الطموحة التي ترغب حكومة السلطنة تنفيذها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن خطة الإنفاق الخمسية للحكومة (2011-2015) تشمل إنفاق مبلغ 30 مليار ريال عماني (78 مليار دولار)، معظمها سيخصص للبنية التحتية في القطاعين الاجتماعي والنقل.
وذكر أنه على صعيد البنية التحتية في قطاع النقل، فقد يأتي الدعم على المدى الطويل من خطط السلطنة الهادفة إلى تطوير شبكة السكك الحديد في البلاد، متوقعاً أن تصل تكلفة المشروع إلى مليارات الدولارات، إذ تشير الخطة إلى استكمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017.
وقال: «بالنسبة للبنية التحتية الاجتماعية، فيتم الإعداد للعديد من الاستثمارات الكبرى في مشاريع المياه والطاقة في مختلف أنحاء البلاد».
وبين التقرير أن الحكومة أظهرت دور السياحة باعتبارها واحدة من القطاعات الرئيسية التي يمكنها قيادة السلطنة في استراتيجيتها التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، موضحاً أن البلاد بدأت في القيام بدور أكثر نشاطاً وإدارة تطوير صناعة السياحة، بالإضافة إلى محاولة جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي داخل البلاد.
وأشار إلى أن إنشاء شركة عُمران المكلفة من قبل حكومة سلطنة عمان بالتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية، يعد مثالاً للرؤية الجديدة للحكومة نحو تحويل قطاع السياحة إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.
قطاع النقل
وأظهر التقرير أن قطاع النقل العماني يعتمد بشكل كبير على الشبكة الواسعة للطرق، إذ لا توجد خطوط للسكك الحديد في البلاد، وأن السلطنة تمتلك شبكة طرق تمتد لنحو 45985 كلم، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من هذه الشبكة غير ممهدة، إلا أنه من المنتظر أن يتم إحداث تغييرات في هذه الشبكة بصورة جوهرية نظراً للاستثمارات الحكومية في مشاريع النقل بهدف تشجيع السياحة.
البنية التحتية للطرق
وبين التقرير أن مشاريع الطرق هي الجانب الأسرع نمواً في قطاع البنية الأساسية لقطاع النقل في سلطنة عمان، في ظل تخصيص مبلغ 1.7 مليار ريال عماني تقريباً للانفاق على المشاريع الجديدة.
وتابع أن إنشاء المرحلة الثانية من طريق الباطنة الساحلي بطول 240 كم يعد أحد أكبر مشاريع الطرق في السلطنة.
شبكة السكك الحديد الخليجية
ذكر التقرير أن خطط تطوير السكك الحديد في البلاد يأتي كأولوية بالنسبة للحكومة نتيجة لشبكة السكك الحديد المزمع إنشاؤها، والتي ستربط عموم دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عبارة عن شبكة للسكك الحديد تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار وستكون على امتداد 2117 كم، ستربط دول مجلس التعاون الخليجي الست البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأكد أن الهدف من إنشاء الشبكة هو تشجيع السفر، وزيادة معدلات التبادل التجاري في المنطقة، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائها في 2017.
وأوضح أن الجزء الخاص بسلطنة عمان من شبكة السكك الحديد في المنطقة هو سكة حديد الباطنة، والتي ستسير في شكل مواز لطريق الباطنة السريع، وستغطي مسافة 260 كلم من العاصمة مسقط وصولاً إلى الحدود مع الإمارات، وستكون بمثابة دفعة قوية لشبكة النقل في سلطنة عمان.
ولفت إلى أن عمان والإمارات اختارتا خط سكة حديد بطول 136 كلم ليربط صحار مع الحدود الإماراتية ليكون له الأولوية في التنفيذ، منوهاً إلى أنه ستكون هناك وصلة بطول 27 كلم من السكة الحديد إلى البريمي ضمن الحزمة التي لها الأولوية.
وتابع أن إجمالي حجم الشحن المتوقع أن يتم تداوله من خلال شبكة السكك الحديد الدولية يبلغ 42 مليون طن في 2020، ويتوقع أن يرتفع إلى 62 مليون طن في 2030، إلى أن يبلغ 73 مليون طن في 2040.
توسعة المطار
وقال التقرير: «منحت الحكومة العمانية في ديسمبر 2012 شركة هيل إنترناشونال الأميركية عقدا مدته عامان بقيمة 41.8 مليون ريال (108.5 مليون دولار)، للإشراف على توسعة مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، وتقدر تكلفة تطوير مطار مسقط الدولي بنحو 1.8 مليار دولار، في حين يتطلب مشروع مطار صلالة استثمارات بمبلغ 765 مليون دولار».
ولفت التقرير إلى أنه ستكون لدى المطارين القدرة على تلبية احتياجات 12 مليون راكب ومليون راكب سنوياً، على الترتيب، بعد استكمال المشروعين في نهاية 2014.
الاستثمار في الموانئ
وأظهر التقرير أن الموانئ في سلطنة عمان تعتبر عنصراً مهما في قطاع النقل في البلاد، إذ تمتلك البلاد اثنين من الموانئ الرئيسية هما ميناء السلطان قابوس في مسقط وميناء صلالة، مشيراً إلى أن هناك ميناء واعدا وهو ميناء صحار، والذي يقع بالقرب من مضيق هرمز، ويخضع لاستثمارات بمبلغ 12 مليار دولار، ما يجعله أحد أكبر مشاريع تطوير الموانئ في العالم.
وأوضح أن مشروع التوسعة يشمل بناء محطة للحاويات بمساحة 70 هكتارا في ميناء صحار، بسعة 1.5 مليون حاوية نمطية، وتقدر تكلفة هذه المحطة بنحو 50 مليون ريال عماني (130 مليون دولار) حتى اكتمالها.
ولفت إلى أن البناء بدأ في أبريل الماضي من خلال شركة محطة الحاويات الدولية عمان (أويكت)، والتي من المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول يناير 2014.
وقال: «هكذا تحدى قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية في سلطنة عمان الركود العالمي بفضل الدعم المالي من خزينة الدولة المدعومة بأسعار النفط، إذ نمت صناعة الإنشاءات بمعدل سنوي كبير جداً بنحو 25.2 في المئة بين عامي 2005 و 2010».
وأشار إلى أن التيار بدأ يتحول عندما انخفض النمو الحقيقي إلى 1.6 في المئة في عام 2011، لافتاً إلى أنه بالنسبة لعام 2012، ذكر بنك عمان المركزي أن قيمة صناعة الإنشاءات في السلطنة بلغ 1.45 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل نموا حقيقيا بمقدار 1.8 في المئة.
وتوقع التقرير أن يسجل نمو صناعة الإنشاءات ارتفاعاً طفيفاً ليصل إجمالي قيمة صناعة الإنشاءات إلى 1.53 مليار دولار لهذا العام. ولفت إلى أنه على الرغم من الاضطرابات السياسية في بعض مناطق الشرق الأوسط، إلا أن سلطنة عمان تعد بعيدة عن مثل هذه الاضرابات إلى حد كبير، ما سمح هذا لصناعة السياحة أن تنمو وتتوسع.
وتوقع أن يواصل القطاع جذب المستثمرين الذين هم على استعداد لتمويل مشروعات البنية التحتية والمباني والتجهيزات اللازمة، لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السائحين.
وبين أن النمو الاقتصادي في السلطنة شهد تقلبات كبيرة على مدى العقد الماضي. فقد سجلت البلاد معدل نمو كبير جداً مكون من رقم مزدوج في 2008، إلا أنه من المرجح تسجيل النمو لمعدل 3.2 في المئة في عام 2013، و3.5 في المئة في عام 2014.
