«إكسبو 2020» ... الطفرة والفقاعة المؤجلة / «جلوبل» ترصد الفوائد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للحدث العالمي
«الجزيرة» والشركات اللوجستية ستستفيد من «إكسبو»
طفرة تنتظر مختلف القطاعات (أ ب)
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن تؤدي «إكسبو 2020» في دبي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنحو 2 في المئة على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى خلق بين 250 إلى 300 ألف فرصة عمل.
ورأت «جلوبل» في تقرير لها أن القطاعات التي ستستفيد خلال عامي 2019 و 2020 في الإعداد لهذا الحدث وخلاله عديدة، ومن أبرزها إضافة إلى القطاعات المذكورة أعلاه، شركات قطاع الضيافة، والطيران، والخدمات اللوجستية والاتصالات طفرة».
وقالت إن «من بين الشركات المدرجة في قطاع الطيران ستستفيد شركة طيران الجزيرة والشركة العربية للطيران وطيران أبوظبي، كما ستشهد شركة دو واتصالات نمواً في اشتراكات الهواتف النقالة، وقد تحصل كل من شركتي «اجيليتي» و«كي جي أل» اللوجستية على عقود نقل جديدة».
وأوضحت «جلوبل» أن الإمارات ستستثمر 30 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار) في بنية تحتية جديدة، إلى جانب المشاريع الأخرى الجارية حالياً، والتي تبلغ نحو 705 مليارات دولار في السنوات العشرة المقبلة.
وتوقع «جلوبل» في تقرير له، أن يستقطب هذا الحدث ما يقارب 25 مليون زائر، منهم أكثر من 75 في المئة من الخارج، وأن يدر عوائد بين 25 و 35 مليار دولار (ما يمثل 25 إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2012).
وتخطط دبي لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة 11 في المئة العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ أزمة العقارات في عام 2008، وستقوم بإطلاق مشاريع جديدة للبنية التحتية.
• معرض عمره 163 سنة!
المعرض العالمي (والمعروف أيضا باسم معرض اكسبو العالمي) هو معرض عام كبير يجمع مزيجاً من عروض الابتكار التكنولوجي، وتسهيل التبادل الثقافي وتعزيز العلامات التجارية الوطنية.
وعقد معرض «إكسبو» العالمي للمرة الأولى في لندن في عام 1851، وأطلق عليه «المعرض الكبير» بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليون دولار، وشارك فيه 25 بلداً، وحضره ما يقرب من 6 ملايين زائر، ومنذ ذلك الحين، شهد العالم 53 معرضاً بمتوسط تكلفة 239 مليون دولار، وبحضور إجمالي بلغ نحو 900 مليون زائر.
• هل ستستفيد بورصة دبي؟
ارتفع سوق دبي بشكل ملحوظ خلال عام 2013 مستفيداً من التوقعات بفوز دبي باستضافة في المعرض العالمي عام 2020.
فتاريخياً، لم تستضف المنطقة حدثا بهذا الحجم الكبير، ولكن مهما كانت الأحداث التي استضيفت، أو تم تأكيد استضافتها فقد كان لها أثر كبير على سوق الأسهم عندما تقرر انعقادها.
فعلى سبيل المثال، عندما فازت قطر باستضافة الألعاب الأولمبية الآسيوية لعام 2006 في بداية نوفمبر 2000، تعافى السوق من أدنى مستوياته في أكتوبر من العام نفسه، كما تم تسجيل أثر أكبر من ذلك بكثير عندما منحت قطر استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم في بداية ديسمبر 2010، فقد حقق السوق ارتفاعاً بنحو 9 في المئة في غضون أسابيع.
• البنوك تنتظر كعكة التمويل
سيؤثر معرض «دبي إكسبو» أيضاً إيجاباً على نمو القطاع المصرفي إلى حد كبير، إذ ستمول الحكومة المعرض من خلال مزيج من إصدار السندات، والقروض البنكية والنقدي الناتج عن التخارج من بعض الاستثمارات.
وسيؤدي هذا الاقتراض الضخم إلى نمو حجم القروض لدى القطاع المصرفي، والذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق رسوم عالية على صفقات الاستثمار المصرفي.
وستحصل البنوك المتواجدة في دبي على حصة أكبر من فرص تمويل المشاريع بالمقارنة مع البنوك التي تقع في أبوظبي، كونها أكبر البنوك في دولة الإمارات، إذ سيحصل بنك الإمارات دبي الوطني على أكبر حصة من إجمالي الإنفاق على البنية التحتية، على الرغم من أن نسب الإقراض الحكومي الزائدة قد تشكل عائقاً. ومن بين البنوك الأخرى المتواجدة في دبي، سيستفيد بنك دبي الإسلامي. كما سيستفيد بنك المشرق وبنك دبي التجاري مع حصتهم العالية في السوق من القروض الإجمالية لدولة الإمارات.
• العقارات والبناء: مضاعفة الأسعار؟
كما حدث في معرض «إكسبو 2010»، إذ ارتفعت أسعار العقارات في شنغهاي بنسبة 68 في المئة، يتوقع أن يعزز معرض «دبي إكسبو 2020» قطاع العقارات المحلي على نطاق مماثل.
وشهد القطاع العقاري انهياراً خلال الأزمة المالية عام 2008، ولكنه حقق انتعاشاً كبيراً منذ ذلك الحين وخصوصاً في عام 2013، على خلفية ارتفاع التفاؤل في السوق، وتحسين الآفاق الاقتصادية.
وشهد القطاع بالفعل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40 في المئة تقريبا في عام 2013 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع مؤشر القطاع 70.3 في المئة منذ بداية العام الحالي.
• موسم الازدهار لقطاع الأسمنت
أدى النمو الكبير في سوق عقارات الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2004 و2007 إلى زيادات هائلة في طاقات انتاج شركات الإسمنت في الامارات.
وعندما انهارت سوق العقارات في عام 2008، شهد قطاع الأسمنت الإماراتي زيادة كبيرة في المعروض، ما أدى إلى انخفاض مستويات استخدام طاقات انتاج الشركات الإماراتية لتصل إلى 60 في المئة تقريباً.
وعلى الرغم من أن شركات الأسمنت تحاول تفريغ الطاقة الفائضة من خلال تصدير الاسمنت إلى الدول المجاورة، لكن الطاقة الفائضة مازالت مستمرة ومازالت تشكل عبئا على القطاع.
ولكن بعد الإعلان عن المعرض، يعتقد بأن الحال سيتغير خلال السنوات المقبلة، حالما تبدأ العقود في التنفيذ.
ويتوقع من الشركات ذات القدرات الأكبر الاستفادة القصوى خصيصا شركة أركان لمواد البناء، وشركة أسمنت الشارقة، وشركة أسمنت الاتحاد، وشركة أسمنت الخليج.
ورأت «جلوبل» في تقرير لها أن القطاعات التي ستستفيد خلال عامي 2019 و 2020 في الإعداد لهذا الحدث وخلاله عديدة، ومن أبرزها إضافة إلى القطاعات المذكورة أعلاه، شركات قطاع الضيافة، والطيران، والخدمات اللوجستية والاتصالات طفرة».
وقالت إن «من بين الشركات المدرجة في قطاع الطيران ستستفيد شركة طيران الجزيرة والشركة العربية للطيران وطيران أبوظبي، كما ستشهد شركة دو واتصالات نمواً في اشتراكات الهواتف النقالة، وقد تحصل كل من شركتي «اجيليتي» و«كي جي أل» اللوجستية على عقود نقل جديدة».
وأوضحت «جلوبل» أن الإمارات ستستثمر 30 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار) في بنية تحتية جديدة، إلى جانب المشاريع الأخرى الجارية حالياً، والتي تبلغ نحو 705 مليارات دولار في السنوات العشرة المقبلة.
وتوقع «جلوبل» في تقرير له، أن يستقطب هذا الحدث ما يقارب 25 مليون زائر، منهم أكثر من 75 في المئة من الخارج، وأن يدر عوائد بين 25 و 35 مليار دولار (ما يمثل 25 إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2012).
وتخطط دبي لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة 11 في المئة العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ أزمة العقارات في عام 2008، وستقوم بإطلاق مشاريع جديدة للبنية التحتية.
• معرض عمره 163 سنة!
المعرض العالمي (والمعروف أيضا باسم معرض اكسبو العالمي) هو معرض عام كبير يجمع مزيجاً من عروض الابتكار التكنولوجي، وتسهيل التبادل الثقافي وتعزيز العلامات التجارية الوطنية.
وعقد معرض «إكسبو» العالمي للمرة الأولى في لندن في عام 1851، وأطلق عليه «المعرض الكبير» بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليون دولار، وشارك فيه 25 بلداً، وحضره ما يقرب من 6 ملايين زائر، ومنذ ذلك الحين، شهد العالم 53 معرضاً بمتوسط تكلفة 239 مليون دولار، وبحضور إجمالي بلغ نحو 900 مليون زائر.
• هل ستستفيد بورصة دبي؟
ارتفع سوق دبي بشكل ملحوظ خلال عام 2013 مستفيداً من التوقعات بفوز دبي باستضافة في المعرض العالمي عام 2020.
فتاريخياً، لم تستضف المنطقة حدثا بهذا الحجم الكبير، ولكن مهما كانت الأحداث التي استضيفت، أو تم تأكيد استضافتها فقد كان لها أثر كبير على سوق الأسهم عندما تقرر انعقادها.
فعلى سبيل المثال، عندما فازت قطر باستضافة الألعاب الأولمبية الآسيوية لعام 2006 في بداية نوفمبر 2000، تعافى السوق من أدنى مستوياته في أكتوبر من العام نفسه، كما تم تسجيل أثر أكبر من ذلك بكثير عندما منحت قطر استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم في بداية ديسمبر 2010، فقد حقق السوق ارتفاعاً بنحو 9 في المئة في غضون أسابيع.
• البنوك تنتظر كعكة التمويل
سيؤثر معرض «دبي إكسبو» أيضاً إيجاباً على نمو القطاع المصرفي إلى حد كبير، إذ ستمول الحكومة المعرض من خلال مزيج من إصدار السندات، والقروض البنكية والنقدي الناتج عن التخارج من بعض الاستثمارات.
وسيؤدي هذا الاقتراض الضخم إلى نمو حجم القروض لدى القطاع المصرفي، والذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق رسوم عالية على صفقات الاستثمار المصرفي.
وستحصل البنوك المتواجدة في دبي على حصة أكبر من فرص تمويل المشاريع بالمقارنة مع البنوك التي تقع في أبوظبي، كونها أكبر البنوك في دولة الإمارات، إذ سيحصل بنك الإمارات دبي الوطني على أكبر حصة من إجمالي الإنفاق على البنية التحتية، على الرغم من أن نسب الإقراض الحكومي الزائدة قد تشكل عائقاً. ومن بين البنوك الأخرى المتواجدة في دبي، سيستفيد بنك دبي الإسلامي. كما سيستفيد بنك المشرق وبنك دبي التجاري مع حصتهم العالية في السوق من القروض الإجمالية لدولة الإمارات.
• العقارات والبناء: مضاعفة الأسعار؟
كما حدث في معرض «إكسبو 2010»، إذ ارتفعت أسعار العقارات في شنغهاي بنسبة 68 في المئة، يتوقع أن يعزز معرض «دبي إكسبو 2020» قطاع العقارات المحلي على نطاق مماثل.
وشهد القطاع العقاري انهياراً خلال الأزمة المالية عام 2008، ولكنه حقق انتعاشاً كبيراً منذ ذلك الحين وخصوصاً في عام 2013، على خلفية ارتفاع التفاؤل في السوق، وتحسين الآفاق الاقتصادية.
وشهد القطاع بالفعل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40 في المئة تقريبا في عام 2013 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع مؤشر القطاع 70.3 في المئة منذ بداية العام الحالي.
• موسم الازدهار لقطاع الأسمنت
أدى النمو الكبير في سوق عقارات الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2004 و2007 إلى زيادات هائلة في طاقات انتاج شركات الإسمنت في الامارات.
وعندما انهارت سوق العقارات في عام 2008، شهد قطاع الأسمنت الإماراتي زيادة كبيرة في المعروض، ما أدى إلى انخفاض مستويات استخدام طاقات انتاج الشركات الإماراتية لتصل إلى 60 في المئة تقريباً.
وعلى الرغم من أن شركات الأسمنت تحاول تفريغ الطاقة الفائضة من خلال تصدير الاسمنت إلى الدول المجاورة، لكن الطاقة الفائضة مازالت مستمرة ومازالت تشكل عبئا على القطاع.
ولكن بعد الإعلان عن المعرض، يعتقد بأن الحال سيتغير خلال السنوات المقبلة، حالما تبدأ العقود في التنفيذ.
ويتوقع من الشركات ذات القدرات الأكبر الاستفادة القصوى خصيصا شركة أركان لمواد البناء، وشركة أسمنت الشارقة، وشركة أسمنت الاتحاد، وشركة أسمنت الخليج.
