ألمانيا: اتفاق على حكومة ائتلافية بين ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين
>توصلت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاربعاء الى اتفاق مع الحزب الاجتماعي الديموقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية وذلك بعد شهرين على فوزها بالاكثرية البسيطة في الانتخابات التشريعية، كما افادت مصادر قريبة من المفاوضات.
وهذا الاتفاق بين حزبي المحافظين (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي) والحزب الاجتماعي الديموقراطي أقرته مجموعة موسعة تضم 75 مفاوضا من الاحزاب الثلاثة خلال اجتماع. ويفترض الآن ان يوافق عليه ناشطو الحزب الاجتماعي الديموقراطي في استفتاء مطلع كانون الاول/ديسمبر تبقى نتائجه غير واضحة.
وفي حال موافقة قاعدة الحزب الاجتماعي الديموقراطي يتوقع ان تنتخب ميركل في 17 كانون الاول/ديسمبر من قبل نواب البوندستاغ على رأس حكومة "ائتلاف كبير" لولاية ثالثة من اربع سنوات.
وقد وافقت ميركل على تقديم تنازلات كبيرة من شأنها ان تساعد على ازالة تحفظات ناشطي الحزب الاجتماعي الديموقراطي في التحالف مع حزب من اليمين.
وخلال الليل ذكرت مصادر مقربة من الاحزاب ان "المحافظين وافقوا على تحديد حد ادنى للاجور في المانيا ب8,50 يورو في الساعة اعتبارا من العام 2015، على ان يطبق على كل القطاعات اعتبارا من 2017. لكن ثمة تفاصيل عديدة تبقى بحاجة للتوضيح".
وكان الحزب الاجتماعي الديموقراطي جعل من تبني هذا الاجراء الاساسي في برنامجه الانتخابي شرطا ضروريا لأي اتفاق ائتلافي.
وهذا الحد الادنى للاجور يعد سابقة في المانيا حيث كان يعود حصرا الى الشركاء الاجتماعيين تسوية المسائل المتعلقة بالأجور.
ومن شأن هذا التدبير تحسين القدرة الشرائية لملايين من اصحاب الاجور. وبحسب المعهد الاقتصادي (دي اي دبليو) فإن "5,6 مليون شخص، اي 17% من اصحاب الاجور الالمان، يكسبون حاليا اقل من 8,50 يورو".
وهذه الزيادة في الرواتب ستذهب ايضا في اتجاه ما طلبته مؤخرا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي لتحفيز استهلاك الاسر في المانيا.
كما ابدى الاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة قلقا ايضا من سياسة الاجور المقيدة جدا التي تزيد القدرة التنافسية لألمانيا على حساب شركائها.
وبعد اكثر من شهر من المحادثات وفي ختام جلسة مفاوضات استمرت سبع عشرة ساعة انتهت مع الفجر، تمكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي من الحصول ايضا على خطة لتحسين معاشات التقاعد لاصحاب الاجور المتدنية وربات البيوت، وكذلك امكانية التقاعد في سن الثالثة والستين (بدلا من 67) للذين عملوا 45 عاما.
وستمثل كل التدابير الاجتماعية والاستثمارات المرتقبة في مشروع "الائتلاف الكبير" 23 مليار يورو يتم تمويلها بدون زيادة الضرائب.
كما حقق الحزب الاجتماعي الديمقراطي مكسبا ايضا في مطالبه الاجتماعية الكبرى مثل امكانية منح جنسية مزدوجة للأطفال الاجانب الذين يولدون على الاراضي الالمانية.
وهذا الاتفاق بين حزبي المحافظين (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي) والحزب الاجتماعي الديموقراطي أقرته مجموعة موسعة تضم 75 مفاوضا من الاحزاب الثلاثة خلال اجتماع. ويفترض الآن ان يوافق عليه ناشطو الحزب الاجتماعي الديموقراطي في استفتاء مطلع كانون الاول/ديسمبر تبقى نتائجه غير واضحة.
وفي حال موافقة قاعدة الحزب الاجتماعي الديموقراطي يتوقع ان تنتخب ميركل في 17 كانون الاول/ديسمبر من قبل نواب البوندستاغ على رأس حكومة "ائتلاف كبير" لولاية ثالثة من اربع سنوات.
وقد وافقت ميركل على تقديم تنازلات كبيرة من شأنها ان تساعد على ازالة تحفظات ناشطي الحزب الاجتماعي الديموقراطي في التحالف مع حزب من اليمين.
وخلال الليل ذكرت مصادر مقربة من الاحزاب ان "المحافظين وافقوا على تحديد حد ادنى للاجور في المانيا ب8,50 يورو في الساعة اعتبارا من العام 2015، على ان يطبق على كل القطاعات اعتبارا من 2017. لكن ثمة تفاصيل عديدة تبقى بحاجة للتوضيح".
وكان الحزب الاجتماعي الديموقراطي جعل من تبني هذا الاجراء الاساسي في برنامجه الانتخابي شرطا ضروريا لأي اتفاق ائتلافي.
وهذا الحد الادنى للاجور يعد سابقة في المانيا حيث كان يعود حصرا الى الشركاء الاجتماعيين تسوية المسائل المتعلقة بالأجور.
ومن شأن هذا التدبير تحسين القدرة الشرائية لملايين من اصحاب الاجور. وبحسب المعهد الاقتصادي (دي اي دبليو) فإن "5,6 مليون شخص، اي 17% من اصحاب الاجور الالمان، يكسبون حاليا اقل من 8,50 يورو".
وهذه الزيادة في الرواتب ستذهب ايضا في اتجاه ما طلبته مؤخرا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي لتحفيز استهلاك الاسر في المانيا.
كما ابدى الاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة قلقا ايضا من سياسة الاجور المقيدة جدا التي تزيد القدرة التنافسية لألمانيا على حساب شركائها.
وبعد اكثر من شهر من المحادثات وفي ختام جلسة مفاوضات استمرت سبع عشرة ساعة انتهت مع الفجر، تمكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي من الحصول ايضا على خطة لتحسين معاشات التقاعد لاصحاب الاجور المتدنية وربات البيوت، وكذلك امكانية التقاعد في سن الثالثة والستين (بدلا من 67) للذين عملوا 45 عاما.
وستمثل كل التدابير الاجتماعية والاستثمارات المرتقبة في مشروع "الائتلاف الكبير" 23 مليار يورو يتم تمويلها بدون زيادة الضرائب.
كما حقق الحزب الاجتماعي الديمقراطي مكسبا ايضا في مطالبه الاجتماعية الكبرى مثل امكانية منح جنسية مزدوجة للأطفال الاجانب الذين يولدون على الاراضي الالمانية.
(ا ف ب)
