منها لـ «آي شير إم إس سي» و«ميريلنش» و«اتش إس بي سي»
بيع أجنبي في البورصة !
| كتب علاء السمان |
هوت البورصة أمس إلى أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع أمس، بعد أن قادت محافظ مُدارة من قبل مؤسسات عالمية، مثل «آي شير ام اس سي» و«ميريلنش» و«اتش إس بي سي» عمليات بيع على العديد من السلع.
وسجلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية أمس خسارة واضحة، لا سيما المؤشر السعري الذي تراجع بنحو 70 نقطة قبل أن يعوض جانباً من تلك الخسارة مع نهاية الوقت المخصص للجلسة ليقفل على انخفاض يقارب 40 نقطة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن تلك المحافظ مُدارة فقط من قبل المؤسسات الاجنبية الى ان السيولة كويتية خالصة تعود الى مستثمرين وشركات لديها حسابات خارجية تتداول من خلالها لتجاوز الأطر التنظيمية غير المرنة المعمول بها من قبل الجهات الرقابية.
وشكلت عمليات البيع «حيرة» كبيرة لدى مسؤولي معظم مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بل والشركات المدرجة ايضاً لاسيما وقد جاءت موجة التسييل في وقت واحد، إذ تباينت التفسيرات حول ما أصاب شريحة من الأسهم التشغيلية مثل بوبيان للبتروكيماويات والصناعات الوطنية بالاضافة الى بعض الكيانات البنكية والاستثمارية من هبوط حاد بلغ الحدود الدنيا على مستوى العديد منها.
ورصدت «الراي» كثافة في أوامر البيع من قبل تلك المحافظ الاجنبية لدى شركات وساطة، إلا ان المستفيد من تلك العمليات يظل مستتراً تحت اسم المؤسسة الاجنبية، فيما فسر مراقبون هذه الموجة بتعمد اطراف محلية للتخارج بهذا الشكل الذي قد يضر بالشكل العام للسوق ما يثير البلبلة حول المتسبب فيها.
وعلى الصعيد ذاته نفى مسؤولون في شركات استثمارية كويتية «عريقة» وجود أي صلة ما بينها وبين المحافظ الاجنبية نُفذت عمليات البيع لصالح عملاء لديها.
ونوهت المصادر الى ان بعض البنوك والمؤسسات الاجنبية مثل «إتش إس بي سي» وغيرها تتداول عبر شركات الوساطة المرخص لها مباشرة دون حلقة وصل، بل تقدم جانبا كبيرا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المحلية مثل امانة الحفظ وغيرها.
وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان هناك أسهماً تراجعت بشكل لافت في ظل عمليات البيع ستجد من يُدافع عن قيمتها السوقية اعتباراً من جلسة اليوم، خصوصاً لما تمثله هذه السلع من تأثير على الصناديق الاستثمارية المُدارة من قبل الشركات، (إقفالات الشهر قريبة).
وكانت وتيرة التداول في البورصة قد بدأت على تذبذب ملحوظ تحول الى تراجع كبير للمؤشرات العامة في ظل كثافة البيع التي لحقت بالأسهم القيادية، إذ انعكس الهبوط على نفسيات صغار المستثمرين الذين ظلوا يبحثون في تفسير لها، وما اذا كانت الاوضاع السياسية وما يتوارد حول الاستجوابات احد العوامل التي دعت الى ذلك أم غيرها.
وتوقع مراقبون ان تستعيد التعاملات عافيتها مع استغلال بعض المحافظ الاستثمارية الفرصة التي تتمثل في تداول بعض السلع التشغيلية عند مستويات مغرية جداً مقارنة بإقفالات الشهر الماضي، فيما اشاروا الى أن عمليات بناء المركز ستشتد تدريجياً خلال الأسابيع المتبقية على نهاية العام المالي الحالي.
وكان المؤشر السعري قد أقفل مع نهاية الجلسة امس عند مستوى 7798.1 نقطة منخفضاً بـ 39.9 نقطة، واغلق الوزني مرتجعاً بـ 2.7 نقطة.
وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 7.3 نقطة ليقفل عند 1071.7 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 235.5 مليون سهم بقيمة تصل الى 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 6075 صفقة نقدية.
وأغلق المؤشر السعري تحت مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر الماضي، أي منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، ما يشير إلى أن تراجعات الأيام الماضية كسرت حواجز دعم فنية. وأغلق المؤشر الوزني عند أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر، أما مؤشر «كويت 15»، فأغلق عند ثاني أدنى مستوى له منذ ذلك التاريخ.
هوت البورصة أمس إلى أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع أمس، بعد أن قادت محافظ مُدارة من قبل مؤسسات عالمية، مثل «آي شير ام اس سي» و«ميريلنش» و«اتش إس بي سي» عمليات بيع على العديد من السلع.
وسجلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية أمس خسارة واضحة، لا سيما المؤشر السعري الذي تراجع بنحو 70 نقطة قبل أن يعوض جانباً من تلك الخسارة مع نهاية الوقت المخصص للجلسة ليقفل على انخفاض يقارب 40 نقطة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن تلك المحافظ مُدارة فقط من قبل المؤسسات الاجنبية الى ان السيولة كويتية خالصة تعود الى مستثمرين وشركات لديها حسابات خارجية تتداول من خلالها لتجاوز الأطر التنظيمية غير المرنة المعمول بها من قبل الجهات الرقابية.
وشكلت عمليات البيع «حيرة» كبيرة لدى مسؤولي معظم مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بل والشركات المدرجة ايضاً لاسيما وقد جاءت موجة التسييل في وقت واحد، إذ تباينت التفسيرات حول ما أصاب شريحة من الأسهم التشغيلية مثل بوبيان للبتروكيماويات والصناعات الوطنية بالاضافة الى بعض الكيانات البنكية والاستثمارية من هبوط حاد بلغ الحدود الدنيا على مستوى العديد منها.
ورصدت «الراي» كثافة في أوامر البيع من قبل تلك المحافظ الاجنبية لدى شركات وساطة، إلا ان المستفيد من تلك العمليات يظل مستتراً تحت اسم المؤسسة الاجنبية، فيما فسر مراقبون هذه الموجة بتعمد اطراف محلية للتخارج بهذا الشكل الذي قد يضر بالشكل العام للسوق ما يثير البلبلة حول المتسبب فيها.
وعلى الصعيد ذاته نفى مسؤولون في شركات استثمارية كويتية «عريقة» وجود أي صلة ما بينها وبين المحافظ الاجنبية نُفذت عمليات البيع لصالح عملاء لديها.
ونوهت المصادر الى ان بعض البنوك والمؤسسات الاجنبية مثل «إتش إس بي سي» وغيرها تتداول عبر شركات الوساطة المرخص لها مباشرة دون حلقة وصل، بل تقدم جانبا كبيرا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المحلية مثل امانة الحفظ وغيرها.
وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان هناك أسهماً تراجعت بشكل لافت في ظل عمليات البيع ستجد من يُدافع عن قيمتها السوقية اعتباراً من جلسة اليوم، خصوصاً لما تمثله هذه السلع من تأثير على الصناديق الاستثمارية المُدارة من قبل الشركات، (إقفالات الشهر قريبة).
وكانت وتيرة التداول في البورصة قد بدأت على تذبذب ملحوظ تحول الى تراجع كبير للمؤشرات العامة في ظل كثافة البيع التي لحقت بالأسهم القيادية، إذ انعكس الهبوط على نفسيات صغار المستثمرين الذين ظلوا يبحثون في تفسير لها، وما اذا كانت الاوضاع السياسية وما يتوارد حول الاستجوابات احد العوامل التي دعت الى ذلك أم غيرها.
وتوقع مراقبون ان تستعيد التعاملات عافيتها مع استغلال بعض المحافظ الاستثمارية الفرصة التي تتمثل في تداول بعض السلع التشغيلية عند مستويات مغرية جداً مقارنة بإقفالات الشهر الماضي، فيما اشاروا الى أن عمليات بناء المركز ستشتد تدريجياً خلال الأسابيع المتبقية على نهاية العام المالي الحالي.
وكان المؤشر السعري قد أقفل مع نهاية الجلسة امس عند مستوى 7798.1 نقطة منخفضاً بـ 39.9 نقطة، واغلق الوزني مرتجعاً بـ 2.7 نقطة.
وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 7.3 نقطة ليقفل عند 1071.7 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 235.5 مليون سهم بقيمة تصل الى 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 6075 صفقة نقدية.
وأغلق المؤشر السعري تحت مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر الماضي، أي منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، ما يشير إلى أن تراجعات الأيام الماضية كسرت حواجز دعم فنية. وأغلق المؤشر الوزني عند أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر، أما مؤشر «كويت 15»، فأغلق عند ثاني أدنى مستوى له منذ ذلك التاريخ.
