54 في المئة من الشركات ارتفعت أرباحها بالربع الثالث
| القاهرة - «الراي» |
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن 54 في المئة من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية حققت نموًّا في أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
وقال نائب رئيس الجمعية محسن عادل، إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات المقيدة، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.
لافتا إلى أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
مطالبا بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية «التقريبية» في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة.
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن 54 في المئة من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية حققت نموًّا في أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
وقال نائب رئيس الجمعية محسن عادل، إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات المقيدة، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.
لافتا إلى أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
مطالبا بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية «التقريبية» في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة.
