«لتوحيد الدعوى العمومية وسلطة التحقيق في جميع الجرائم»
الكندري يقترح ضم «التحقيقات» إلى النيابة العامة
تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة لتوحيد الدعوى العمومية بحيث تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم وعلى ذلك يلغى الاستثناء المعمول به حالياً والذي تتولى من خلاله الإدارة العامة للتحقيقات سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح حسب الأوضاع التي بيّنها القانون.
وتم صياغة المادة الثانية ليتم من خلالها فصل الإدارة العام للتحقيقات عن وزارة الداخلية لتتبع النيابة العامة ويتم الاستفادة من المحققين والمدعين العامين العاملين في هذا الجهاز، وقد حرص المشرع على عدم نقل المحققين والمدعين العامين للعمل في النيابات القائمة حالياً وذلك مراعاة للأوضاع الإدارية في هذه النيابات، وبذلك يتم انشاء نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة وتؤلف من الدرجات الإدارية التالية: محامي عام أول ومحامي عام ورئيس نيابة أ ورئيس نيابة ب ووكيل نيابة أ ووكيل نيابة ب ووكيل نيابة ج.
وتنص المادة الثالثة على نقل أعضاء الادارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وظائف معادلة لدرجاتهم الوظيفية في نيابة الجنح وذلك وفقاً للجدول المرفق مع القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية، كما يتم نقل اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بمرسوم عدا من هو بدرجة محقق ج فيتم نقله بقرار من وزير العدل أو الجهة المختصة.
وعالجت المادة الرابعة مسألة وجود العسكريين الذين يحملون شهادة الحقوق والمعينين كمحققين في جهاز الإدارة العامة للتحقيقات بحيث يتم تخيير العسكريين مابين البقاء في وزارة الداخلية والاحتفاظ برواتبهم ومزاياهم المالية كما كانت عليه، أو تقديم استقالتهم والانتقال إلى نيابة الجنح.
واجازت المادة الخامسة نقل عضو نيابة الجنح إلى نيابة أخرى بعد موافقة النائب العام، كما اجازت نقل عضو نيابة الجنح إلى القضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وعن المادة السادسة ذكرت المذكرة الإيضاحية، بعد أن لاحظ المشرع كثرة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الذين يشغلون وظيفة مدعي عام ورئيس تحقيق وهي وظائف قيادية امضى الأشخاص الذين يشغلونها سنوات طويلة من الخدمة، قام المشرع بصياغة هذه المادة التي تمنح كل من هو بدرجة مدعي عام ورئيس تحقيق أ ممن لايرغب بالاستمرار بالعمل لدى النيابة العامة مدد سنوات اعتبارية عند التقاعد اياً كانت هذه المدد المضافة دون التقيد بقانون التأمينات الاجتماعية او القوانين والقرارات الأخرى المنظمة للحد الأقصى للمد الاعتبارية.
كما نصت المادة نفسها على استحقاق المذكورين معاشاً تقاعدياً بالحد الأقصى المقرر كما لو كان اتم سنوات الخدمة المطلوبة مع استثنائه من سن التقاعد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق المتقاعد معاشا استثنائيا شهريا يعادل بدل طبيعة العمل التي كان يتقاضها ويمنح مكافآت نهاية خدمة تعادل مرتب سنتين يحسب على اساس آخر مرتب تقاضاه شاملاً البدلات والعلاوات والمكافآت السنوية ويصرف له بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته التي لم ينتفع بها، كل ذلك بشرط تقديم هذه الاستقالة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وذكرت المادة السابعة أن يتم تنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ اقراره بحيث تؤول جميع القضايا واوراق الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة، في حين نصت المادة الثامنة على استبدال عبارة أعضاء النيابة العامة أو المحقق بعبارة أعضاء النيابة العامة حرصاً منه على توحيد الدعوى العمومية في الكويت لتكون بيد النيابة العامة وحدها.
وتم صياغة المادة الثانية ليتم من خلالها فصل الإدارة العام للتحقيقات عن وزارة الداخلية لتتبع النيابة العامة ويتم الاستفادة من المحققين والمدعين العامين العاملين في هذا الجهاز، وقد حرص المشرع على عدم نقل المحققين والمدعين العامين للعمل في النيابات القائمة حالياً وذلك مراعاة للأوضاع الإدارية في هذه النيابات، وبذلك يتم انشاء نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة وتؤلف من الدرجات الإدارية التالية: محامي عام أول ومحامي عام ورئيس نيابة أ ورئيس نيابة ب ووكيل نيابة أ ووكيل نيابة ب ووكيل نيابة ج.
وتنص المادة الثالثة على نقل أعضاء الادارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وظائف معادلة لدرجاتهم الوظيفية في نيابة الجنح وذلك وفقاً للجدول المرفق مع القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية، كما يتم نقل اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بمرسوم عدا من هو بدرجة محقق ج فيتم نقله بقرار من وزير العدل أو الجهة المختصة.
وعالجت المادة الرابعة مسألة وجود العسكريين الذين يحملون شهادة الحقوق والمعينين كمحققين في جهاز الإدارة العامة للتحقيقات بحيث يتم تخيير العسكريين مابين البقاء في وزارة الداخلية والاحتفاظ برواتبهم ومزاياهم المالية كما كانت عليه، أو تقديم استقالتهم والانتقال إلى نيابة الجنح.
واجازت المادة الخامسة نقل عضو نيابة الجنح إلى نيابة أخرى بعد موافقة النائب العام، كما اجازت نقل عضو نيابة الجنح إلى القضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وعن المادة السادسة ذكرت المذكرة الإيضاحية، بعد أن لاحظ المشرع كثرة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الذين يشغلون وظيفة مدعي عام ورئيس تحقيق وهي وظائف قيادية امضى الأشخاص الذين يشغلونها سنوات طويلة من الخدمة، قام المشرع بصياغة هذه المادة التي تمنح كل من هو بدرجة مدعي عام ورئيس تحقيق أ ممن لايرغب بالاستمرار بالعمل لدى النيابة العامة مدد سنوات اعتبارية عند التقاعد اياً كانت هذه المدد المضافة دون التقيد بقانون التأمينات الاجتماعية او القوانين والقرارات الأخرى المنظمة للحد الأقصى للمد الاعتبارية.
كما نصت المادة نفسها على استحقاق المذكورين معاشاً تقاعدياً بالحد الأقصى المقرر كما لو كان اتم سنوات الخدمة المطلوبة مع استثنائه من سن التقاعد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق المتقاعد معاشا استثنائيا شهريا يعادل بدل طبيعة العمل التي كان يتقاضها ويمنح مكافآت نهاية خدمة تعادل مرتب سنتين يحسب على اساس آخر مرتب تقاضاه شاملاً البدلات والعلاوات والمكافآت السنوية ويصرف له بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته التي لم ينتفع بها، كل ذلك بشرط تقديم هذه الاستقالة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وذكرت المادة السابعة أن يتم تنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ اقراره بحيث تؤول جميع القضايا واوراق الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة، في حين نصت المادة الثامنة على استبدال عبارة أعضاء النيابة العامة أو المحقق بعبارة أعضاء النيابة العامة حرصاً منه على توحيد الدعوى العمومية في الكويت لتكون بيد النيابة العامة وحدها.
