مجلس الامن يرفض تعليق محاكمة قادة كينيين امام المحكمة الجنائية الدولية
رفض مجلس الامن الدولي الجمعة طلبا من دول افريقية لتعليق محاكمة قادة كينيين امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ومشروع القرار الذي لم يحصل سوى على سبعة اصوات مؤيدة مقابل امتناع الدول الثماني الباقية عن التصويت، طلب ارجاء محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو لمدة سنة.
وبين الدول التي امتنعت عن التصويت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وكانت تلك المرة الاولى منذ عقود التي يفشل فيها قرار في مجلس الامن بهذه الطريقة بدون ان يستخدم احد الاعضاء الدائمين في المجلس حق النقض.
وواجهت الدول الافريقية التي عرضت النص، وفي مقدمها رواندا، انتقادات شديدة بسبب تقديم هذا الطلب والطريقة التي فرضته بها على المجلس.
وقال سفير غواتيمالا في مجلس الامن غيرت روزنتال ان محاولة تعليق المحاكمة تعد "ازدراء" بحق الدول التي سعت لمساعدة افريقيا مع نشر قوات حفظ سلام وبذل جهود لاحقاق العدالة في القارة الافريقية.
واوهورو كينياتا ووليام روتو اللذان انتخبا في آذار/مارس هما أول مسؤولين يمارسان مهامهما تحاكمهما المحكمة الجنائية الدولية.
وهي تلاحق كل منهما على حدة منذ 2011 لمسؤوليتهما في اعمال العنف السياسية الاتنية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2007. وقتل اكثر من الف شخص حينذاك في اعمال العنف هذه.
وروتو ملاحق لجرائم ضد الانسانية لكنه يدفع ببراءته. وقد بدأت محاكمته. اما كينياتا المتهم ايضا بارتكاب جرائم ضد الانسانية ويرفض هذه الاتهامات، فيفترض ان تبدأ محاكمته في 25 شباط/فبراير المقبل بعدما ارجئت ثلاث مرات.
ومن الممكن ان يطلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية ارجاء احدى هذه المحاكمات اذا تم اعتبارها تهديدا للسلم الدولي.
وابدى الاتحاد الافريقي خيبته بعد هذا التصويت. وقال الرئيس المساعد لمفوضية الاتحاد الافريقي في مقر المنظمة في اديس ابابا الكيني ايراتسوس موينشا "بالطبع نشعر بالخيبة"، مضيفا "نعتقد انه في هذه المرحلة سيتعين علينا التفكير في هذا الموضوع وايجاد طريقة للتقدم".
من جهتها، وجهت وزارة الخارجية الكينية في بيان انتقادات لاذعة لمجلس الامن متهمة الدول الاعضاء التي امتنعت عن التصويت بأنها "اظهرت جبنا واضحا في مواجهة مشكلة افريقية اساسية".
وقالت الوزارة ان المجلس المولج الحفاظ على امن افريقيا واستقرارها، "فشل في هذه المهمة وأذل القارة وقادتها"، مبينة ان مجلس الامن "لا يأخذ على محمل الجد اصوات" الافارقة و"يحتاج لإصلاح طارئ".
ومشروع القرار الذي لم يحصل سوى على سبعة اصوات مؤيدة مقابل امتناع الدول الثماني الباقية عن التصويت، طلب ارجاء محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو لمدة سنة.
وبين الدول التي امتنعت عن التصويت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وكانت تلك المرة الاولى منذ عقود التي يفشل فيها قرار في مجلس الامن بهذه الطريقة بدون ان يستخدم احد الاعضاء الدائمين في المجلس حق النقض.
وواجهت الدول الافريقية التي عرضت النص، وفي مقدمها رواندا، انتقادات شديدة بسبب تقديم هذا الطلب والطريقة التي فرضته بها على المجلس.
وقال سفير غواتيمالا في مجلس الامن غيرت روزنتال ان محاولة تعليق المحاكمة تعد "ازدراء" بحق الدول التي سعت لمساعدة افريقيا مع نشر قوات حفظ سلام وبذل جهود لاحقاق العدالة في القارة الافريقية.
واوهورو كينياتا ووليام روتو اللذان انتخبا في آذار/مارس هما أول مسؤولين يمارسان مهامهما تحاكمهما المحكمة الجنائية الدولية.
وهي تلاحق كل منهما على حدة منذ 2011 لمسؤوليتهما في اعمال العنف السياسية الاتنية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2007. وقتل اكثر من الف شخص حينذاك في اعمال العنف هذه.
وروتو ملاحق لجرائم ضد الانسانية لكنه يدفع ببراءته. وقد بدأت محاكمته. اما كينياتا المتهم ايضا بارتكاب جرائم ضد الانسانية ويرفض هذه الاتهامات، فيفترض ان تبدأ محاكمته في 25 شباط/فبراير المقبل بعدما ارجئت ثلاث مرات.
ومن الممكن ان يطلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية ارجاء احدى هذه المحاكمات اذا تم اعتبارها تهديدا للسلم الدولي.
وابدى الاتحاد الافريقي خيبته بعد هذا التصويت. وقال الرئيس المساعد لمفوضية الاتحاد الافريقي في مقر المنظمة في اديس ابابا الكيني ايراتسوس موينشا "بالطبع نشعر بالخيبة"، مضيفا "نعتقد انه في هذه المرحلة سيتعين علينا التفكير في هذا الموضوع وايجاد طريقة للتقدم".
من جهتها، وجهت وزارة الخارجية الكينية في بيان انتقادات لاذعة لمجلس الامن متهمة الدول الاعضاء التي امتنعت عن التصويت بأنها "اظهرت جبنا واضحا في مواجهة مشكلة افريقية اساسية".
وقالت الوزارة ان المجلس المولج الحفاظ على امن افريقيا واستقرارها، "فشل في هذه المهمة وأذل القارة وقادتها"، مبينة ان مجلس الامن "لا يأخذ على محمل الجد اصوات" الافارقة و"يحتاج لإصلاح طارئ".
(ا ف ب)
