القوات الخاصة تمنع مسيرة من شارع التعاون
الأذينة يشكل لجنة تحقيق في إزالة الخيم الحسينية
| كتب نواف نايف ومحمد أنور |
استنفر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة كل جهوده لاحتواء أزمة إزالة خيم حسينية، داعيا كل من يحمل ترخيصاً من الخيم التي أزيلت إلى التقدم لمكتبه.
وكشف الأذينة، الذي تعرض إلى «وابل» من التصريحات النيابية المنددة بعملية الإزالة والمهددة حتى باستجوابه، عن توجيهه بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة إزالة خيم العزاء للمراسم الحسينية المرخصة لمواطنين.
وقال الأذينة في تصريح صحافي «إننا لا نقبل بأي حال من الأحوال التعرض لممتلكات المواطنين بشكل عام، فكيف بمثل هذه الظروف؟» مضيفا أن «بلدية الكويت لم تتعرض طيلة عاشوراء لتلك المخيمات، حتى وإن كان بينها ما هو متجاوز للترخيص الممنوح لهذه الفترة، تقديرا للشعائر الدينية لإخواننا أصحاب تلك المخيمات واحتراما لهم».
وأوضح الأذينة أن «تعليمات الإزالة في مثل هذه الحالات يسبقها إنذار بالإزالة، وقد تم بالفعل تسليم بعض تلك المخيمات إنذارات بهذا الشأن، حسب ما أبلغت به من قبل الجهة التنفيذية في بلدية الكويت، وعليه فإذا كان هناك من خطأ فلا يمكن أن يتجاوز تصرفا او اجتهادا فرديا خاطئا، وهوما سوف يتبين في لجنة التحقيق لتحديد المسؤول عن مثل هذا التصرف».
وشدد الأذينة على «ضرورة وضع الامور في نصابها، فكلنا شركاء في الحفاظ على ممتلكات الجميع، حتى عند تطبيق القانون على المخالف»، مؤكدا تقدير الشعائر الدينية للجميع والحرص على عدم المساس بها.
وأكد النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» أن «ما حصل يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، حيث قامت فرقة بالتصرف غير المسؤول بإزالة مواقع تقام فيها شعائر عاشوراء، وهذه المواقع مرخصة من قبل البلدية ولديها تصريح بذلك، وهي أيضاً لم تخالف الأنظمة والقانون»، كاشفا عن نيته تقديم استجواب الى وزير البلدية الاسبوع المقبل من محور واحد هو التعرض للمقدسات الشيعية، فيما اعلن النائب فيصل الدويسان ايضا استجواب الوزير.
وأضاف التميمي «أثبتنا الحالة في مخفر الرميثية مع المتضررين، وسنتخذ الإجراءات على مستوى أكبر من ذلك، على مستوى وزير البلدية الذي أوصلنا إلى ما حصل»، لافتاً إلى أنه «سيتم تصعيد الأمر حتى يصل إلى رئيس الوزراء، على اعتبار أن هذا التصرف لا يقبل به بتاتاً وهو تصرف غريب ودخيل على المجتمع الكويتي، كما أنه مخالفة صريحة للدستور، خصوصا المادة 35 منه التي تنص على حرية الاعتقاد وممارسة المعتقدات الدينية، فهي حق مكفول لكل من يعيش على هذه الأرض، لذلك ستكون لنا مواقف لن نتهاون فيها اتجاه من ارتكب هذا الخطأ».
وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إنه بعد تلقي مكالمات هاتفية من أصحاب الخيم الحسينية، «تمت عملية إزالة وتخريب للمواقع، وعند الاستفسار عن الأمر تأكدنا أن المواقع مرخصة من الجهات المعنية لتاريخ 20 من الشهر الجاري»، مبيناً أن للإزالة إجراءات معينة منها تقديم الملصقات بالإزالة قبل 24 ساعة».
و اضاف أن «على وزير البلدية أن يتحمل مسؤوليته السياسية بالدرجة الأولى، لا سيما وان هذه المواقع مرخصة، فما هو المستجد الذي طرأ؟»، موضحاً أن «ما حصل لإثارة الفتنة، لعن الله من أيقظ الفتن في هذا البلد».
وأكد الصالح «إننا ننادي بالوحدة الوطنية وبأن يكون هناك نوع من تقبل الرأي الآخر، والدستور كفل ذلك، والمطلوب من أصحاب القرار أن يخمدوا هذه الفتنة كوننا لسنا في صدد أن ندخل في محاولة لخرق الوحدة الوطنية بعد أن خطونا خطوة جيدة في اتجاهها».
وقال الصالح «لا بد أن تأخذ الخطوات التي تقدمنا بها في مخفر الرميثية إجراءاتها القانونية والصحيحة، وكلي ثقة في أن أصحاب القرار في البلد سيأتون بقرارات صحيحة لوأد الفتنة».
وعن تقديم استجواب لوزير البلدية، قال الصالح «ما لم يقدم أي تفسيرات فليتحمل مسؤوليته السياسية و أريد أن أسمع منه قبل أن أخطو خطوة تالية».
وقال النائب عاشور: «في الوقت الذي نشكر فيه اهتمام السلطة ممثلة بسمو الأمير ورئيس الوزراء بمراسم عاشوراء، نقول لمسؤولي البلدية (اذا لم تستح فافعل ما شئت)».
وأضاف «في كل عام تزال المظاهر بعد ثلاثة أيام من عاشوراء، فلماذا هذا الأسلوب في الإزالة ودون سابق انذار وفي يوم الجمعة؟ ستكون لنا وقفة معكم يا من لا تريدون المصلحة الوطنية واستقرار البلد»، معلنا لـ «الراي» تأييده الاستجواب المرتقب.
وبلغ عدد الخيام المزالة 5 في الرميثية، و4 في السالمية وفقاً لمحضر الإثبات في مخفر الرميثية.
وتواجد في المخفر كل من النائبين عبدالله التميمي وخليل الصالح والنائبين المبطلين عبدالحميد دشتي وهاني شمس والمحامي علي العلي وعدد من سكرتارية النائبين يوسف الزلزلة وصالح عاشور.
من جهته، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن «ما حدث من إزالة وهدم لخيم الحسينيات أمر غير صحيح بتاتاً»، مؤكداً أن «ما تم من هدم كان وفقاً للقانون».
وأوضح المصدر أن التراخيص التي منحت كانت لإقامة الخيم وما تم وضعه كان عبارة عن شبرات من الكيربي مخالفة للقانون ولما جاء في الترخيص الممنوح، مبيناً أن الشبرات التي وضعت مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم تداول الطعام والشراب، «وبالتالي فإن المخالفة صريحة وتم تطبيق القانون لا أكثر».
من جهتها، ابلغت مصادر مطلعة «الراي» انه بعد تدقيق سريع فيما حصل تبين ان مدير البلدية المهندس احمد الصبيح تصرف في موضوع الازالة من تلقاء نفسه من دون ان يميز بين الخيم المرخصة وغير المرخصة.
وبعد الوقفة الاحتجاجية في باحة مسجد مغامس في الرميثية، تداعى الحضور الى مسيرة حاشدة، وعملت القوات الخاصة على احتوائها ومنعتها من شارع التعاون.
استنفر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة كل جهوده لاحتواء أزمة إزالة خيم حسينية، داعيا كل من يحمل ترخيصاً من الخيم التي أزيلت إلى التقدم لمكتبه.
وكشف الأذينة، الذي تعرض إلى «وابل» من التصريحات النيابية المنددة بعملية الإزالة والمهددة حتى باستجوابه، عن توجيهه بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة إزالة خيم العزاء للمراسم الحسينية المرخصة لمواطنين.
وقال الأذينة في تصريح صحافي «إننا لا نقبل بأي حال من الأحوال التعرض لممتلكات المواطنين بشكل عام، فكيف بمثل هذه الظروف؟» مضيفا أن «بلدية الكويت لم تتعرض طيلة عاشوراء لتلك المخيمات، حتى وإن كان بينها ما هو متجاوز للترخيص الممنوح لهذه الفترة، تقديرا للشعائر الدينية لإخواننا أصحاب تلك المخيمات واحتراما لهم».
وأوضح الأذينة أن «تعليمات الإزالة في مثل هذه الحالات يسبقها إنذار بالإزالة، وقد تم بالفعل تسليم بعض تلك المخيمات إنذارات بهذا الشأن، حسب ما أبلغت به من قبل الجهة التنفيذية في بلدية الكويت، وعليه فإذا كان هناك من خطأ فلا يمكن أن يتجاوز تصرفا او اجتهادا فرديا خاطئا، وهوما سوف يتبين في لجنة التحقيق لتحديد المسؤول عن مثل هذا التصرف».
وشدد الأذينة على «ضرورة وضع الامور في نصابها، فكلنا شركاء في الحفاظ على ممتلكات الجميع، حتى عند تطبيق القانون على المخالف»، مؤكدا تقدير الشعائر الدينية للجميع والحرص على عدم المساس بها.
وأكد النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» أن «ما حصل يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، حيث قامت فرقة بالتصرف غير المسؤول بإزالة مواقع تقام فيها شعائر عاشوراء، وهذه المواقع مرخصة من قبل البلدية ولديها تصريح بذلك، وهي أيضاً لم تخالف الأنظمة والقانون»، كاشفا عن نيته تقديم استجواب الى وزير البلدية الاسبوع المقبل من محور واحد هو التعرض للمقدسات الشيعية، فيما اعلن النائب فيصل الدويسان ايضا استجواب الوزير.
وأضاف التميمي «أثبتنا الحالة في مخفر الرميثية مع المتضررين، وسنتخذ الإجراءات على مستوى أكبر من ذلك، على مستوى وزير البلدية الذي أوصلنا إلى ما حصل»، لافتاً إلى أنه «سيتم تصعيد الأمر حتى يصل إلى رئيس الوزراء، على اعتبار أن هذا التصرف لا يقبل به بتاتاً وهو تصرف غريب ودخيل على المجتمع الكويتي، كما أنه مخالفة صريحة للدستور، خصوصا المادة 35 منه التي تنص على حرية الاعتقاد وممارسة المعتقدات الدينية، فهي حق مكفول لكل من يعيش على هذه الأرض، لذلك ستكون لنا مواقف لن نتهاون فيها اتجاه من ارتكب هذا الخطأ».
وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إنه بعد تلقي مكالمات هاتفية من أصحاب الخيم الحسينية، «تمت عملية إزالة وتخريب للمواقع، وعند الاستفسار عن الأمر تأكدنا أن المواقع مرخصة من الجهات المعنية لتاريخ 20 من الشهر الجاري»، مبيناً أن للإزالة إجراءات معينة منها تقديم الملصقات بالإزالة قبل 24 ساعة».
و اضاف أن «على وزير البلدية أن يتحمل مسؤوليته السياسية بالدرجة الأولى، لا سيما وان هذه المواقع مرخصة، فما هو المستجد الذي طرأ؟»، موضحاً أن «ما حصل لإثارة الفتنة، لعن الله من أيقظ الفتن في هذا البلد».
وأكد الصالح «إننا ننادي بالوحدة الوطنية وبأن يكون هناك نوع من تقبل الرأي الآخر، والدستور كفل ذلك، والمطلوب من أصحاب القرار أن يخمدوا هذه الفتنة كوننا لسنا في صدد أن ندخل في محاولة لخرق الوحدة الوطنية بعد أن خطونا خطوة جيدة في اتجاهها».
وقال الصالح «لا بد أن تأخذ الخطوات التي تقدمنا بها في مخفر الرميثية إجراءاتها القانونية والصحيحة، وكلي ثقة في أن أصحاب القرار في البلد سيأتون بقرارات صحيحة لوأد الفتنة».
وعن تقديم استجواب لوزير البلدية، قال الصالح «ما لم يقدم أي تفسيرات فليتحمل مسؤوليته السياسية و أريد أن أسمع منه قبل أن أخطو خطوة تالية».
وقال النائب عاشور: «في الوقت الذي نشكر فيه اهتمام السلطة ممثلة بسمو الأمير ورئيس الوزراء بمراسم عاشوراء، نقول لمسؤولي البلدية (اذا لم تستح فافعل ما شئت)».
وأضاف «في كل عام تزال المظاهر بعد ثلاثة أيام من عاشوراء، فلماذا هذا الأسلوب في الإزالة ودون سابق انذار وفي يوم الجمعة؟ ستكون لنا وقفة معكم يا من لا تريدون المصلحة الوطنية واستقرار البلد»، معلنا لـ «الراي» تأييده الاستجواب المرتقب.
وبلغ عدد الخيام المزالة 5 في الرميثية، و4 في السالمية وفقاً لمحضر الإثبات في مخفر الرميثية.
وتواجد في المخفر كل من النائبين عبدالله التميمي وخليل الصالح والنائبين المبطلين عبدالحميد دشتي وهاني شمس والمحامي علي العلي وعدد من سكرتارية النائبين يوسف الزلزلة وصالح عاشور.
من جهته، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن «ما حدث من إزالة وهدم لخيم الحسينيات أمر غير صحيح بتاتاً»، مؤكداً أن «ما تم من هدم كان وفقاً للقانون».
وأوضح المصدر أن التراخيص التي منحت كانت لإقامة الخيم وما تم وضعه كان عبارة عن شبرات من الكيربي مخالفة للقانون ولما جاء في الترخيص الممنوح، مبيناً أن الشبرات التي وضعت مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم تداول الطعام والشراب، «وبالتالي فإن المخالفة صريحة وتم تطبيق القانون لا أكثر».
من جهتها، ابلغت مصادر مطلعة «الراي» انه بعد تدقيق سريع فيما حصل تبين ان مدير البلدية المهندس احمد الصبيح تصرف في موضوع الازالة من تلقاء نفسه من دون ان يميز بين الخيم المرخصة وغير المرخصة.
وبعد الوقفة الاحتجاجية في باحة مسجد مغامس في الرميثية، تداعى الحضور الى مسيرة حاشدة، وعملت القوات الخاصة على احتوائها ومنعتها من شارع التعاون.
