«تقوّم اعوجاج الممارسات السابقة غير الصحيحة في استخدام الأداة الدستورية»
الغانم: سابقة حميدة ... شطب المحاور غير الدستورية من الاستجواب
الغانم في جلسة المجلس أمس (تصوير موسى عياش)
ابدى رئيس مجلس الامة فخره واعتزازه بالسلوك والنهج الجديد الذي اوجده مجلس الامة بتعامله مع استجواب النائب رياض العدساني لسمو رئيس الوزراء اول من امس، عندما حذف المحاور غير الدستورية الواردة في صحيفة الاستجواب، حيث رأى فيه خطوة تحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب قادم.
وأكد الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة المجلس امس، أن ما سنه النواب في جلسة الاستجواب «سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة غير الصحيحة في استخدام الاداة الدستورية، وتمكن المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والطرق السليمة».
وقال الغانم أنه تسلم استجوابين من النائب رياض العدساني وتم تسجيلهما رسميا اليوم (امس) الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء والاخر لوزير الاسكان وسيتم ادراجهما في جلسة 26 نوفمبر، موضحا أن الاستجواب الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء هو عبارة عن مقدمة الاستجواب المقدم من النائب سابقا والمقرر مناقشته «أمس الأول»، مضيفا: وبهذه المناسبة احب أن اشيد واشكر النواب على نهج المجلس يوم امس بتسجيل سابقة حميدة تتمثل بتمكين المستجوب من صعود المنصة لكن وفق الاطر الدستورية»، مبينا أن من يريد الاستجواب فهو حقه ولم يستخدم المجلس الاحالة للدستورية أو للتشريعية أو حتى السرية بممارسة هذا الحق.
وتابع «ان مجلس الامة استخدم الادوات والنصوص الدستورية بتمكين المستجوب من صعود المنصة شريطة الالتزام بالاطر الدستورية والسؤال الذي قد يطرح الآن هو حول تحديد الجهة التي تشخص مدى دستورية هذه المساءلة؟، وهنا مكمن الخلاف، مشيرا إلى أنه في السابق كان الاعتراض والجدل السياسي دائما ما ينصب ويثار حول مسألة احالة أي مساءلة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية وهو جدل واعتراض قد يكون فيه شيء من الصحة وانا شخصيا عندما كنت عضوا بالمجالس السابقة دائما ما كنت اقف في الجانب المعارض لاحالة المساءلة للجنة التشريعية ولم اقبل يوما بانه يتم التعاطي مع الاستجواب بشكل غير دستوري ولن اقبل».
واضاف الغانم: وللبحث عن الطريقة الصحيحة لان يقوّم المجلس الممارسة غير الصحيحة وغير الدستورية والممارسات السياسية التي ادت إلى ازمات في السابق تتمثل الالتزام فعلا بالدستور نصا وروحا وهذا ما حدث يوم امس عندما شهدت مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلافا حول مضمونها ومدى دستورية ما ورد فيها ثم الرجوع للمجلس الذي اتخذ قراره بعد حديث مؤيدين ومعارضين وهو قرار سليم من وجهة نظري رغم تصويتي عليه بالامتناع.
وشدد الغانم على ان قرار المجلس يوم امس الاول مكن المستجوب من صعود المنصة وقرار النائب المستجوب بتقديم استجوابه الثاني هو دليل واضح على الالتزام بالاطر الدستورية التي حددها المجلس واشكره على هذا الالتزام، لافتا الى ان هذه الخطوة تؤكد نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية «وانا متأكد ان الاستجواب المقبل سيصعد سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس سيرغم ايا كان بالصعود بعد تقويم استخدام الاداة الدستورية مع احترام كل الاراء المعترضة عليها».
واكد ان الشعب الكويتي يعلم ما دار في الجلسة وسيحيي هذه السنة التي سنها مجلس الامة يوم امس بالمستقبل بتمكين المستجوب من الصعود وفق الاطر الدستورية وستمنع التعطيل والتسويف وما الى ذلك من طرق اخرى كما انها ستمنع اي مستجوب من استخدام الاداة الدستورية بطرق مخالفة، واليوم لدينا حالة موجودة كدليل على ذلك بتقديم الاستجواب الثاني من قبل النائب رياض العدساني، اما بالنسبة لقرار المجلس فإنه الان وبعد جلسة يوم امس يمكنني التنبؤ به وهو تمكين المستجوب من الصعود للمنصة لان الاستجواب دستوري بعد ان بت فيه المجلس حول مسألة الالتزام بالسياسة العامة للحكومة كما ورد في نصوص الدستور وقرار المحكمة الدستورية وما يهمنا هنا بغض النظر عن توقيت قناعة المستجوب بموقف المجلس اننا نجحنا بتقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا.
ولفت الغانم الى ان غالبية اعضاء المجلس لا تعنيهم الاتهامات غير الصحيح وغير اللائقة لان في النهاية الحق احق ان يتبع واعتقد ان قرار المجلس امس مع الحق وانتصارا للدستور.
وهي سابقة جاءت لاصلاح شوائب او بدع، مشيرا الى ان الغريب في الامر اننا لم نسمع ممن انتقد موقف المجلس يوم امس اي شكر او مدح لان المساءلة لم تذهب للتشريعية او الدستورية او لم تتم مناقشتها بسرية، مبينا ان ما سيحصل في مجلس 2013 هو تمكين كل مستجوب من صعود المنصة اذ كان استجوابه دستوريا وموافقا للدستور اما اذا كان غير دستوري فعلى المستجوب تعديله وليتفضل ويصعد المتهم.
وبسؤاله عن مدى تأثير هذه المساءلات السياسية والتدافع بها على جدول اولويات المجلس قال الغانم: انا لا اتحدث عن المواءمة السياسية للمساءلات السياسية واترك تقديرها للنواب فسير العمل مستمر وانا هنا اتكلم وافخر بالالتزام اللائحي الكامل لسير جلسة يوم امس «الاول» وافخر ايضا بتقويم اعوجاج تسبب في ازمات كثيرة في السابق.
واوضح ان الجدل المثار بالسابق حول دستورية المحاور كان يدور حول الذهاب للتشريعية والدستورية وفي نهاية الامر وبعد بتها بعود القرار بالنهاية للمجلس فهو من يحدد بالنهاية مدى دستورية المحاور لانه صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية والمحكمة الدستورية وما حدث في استجواب رئيس مجلس الوزراء وطلبه المستند على تفسير المحكمة الدستورية رقم 2011/10 يتحدث بوضوح جلي عن الحالة التي واجهناها يوم امس.
وبسؤاله عن موعد استجوابي النائب رياض العدساني قال الغانم ان الاستجوابين سيدرجان على جدول اعمال جلسة 11/26 التي سيكون مدرجا على جدول اعمالها طرح الثقة بوزير الصحة واستجواب النائب خليل عبدالله لوزير التنمية والتخطيط د. رولا دشتي فكل ذلك في نفس الجلسة وبإذن الله سنحاول تعويض هذه الجلسة وما فات في جلسة امس بجلسات خاصة.
• فخور بالنهج الجديد للمجلس الذي يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب مقبل
• المجلس في قراره التزم الدستور نصاً وروحاً وصوّت على شطب المحاور دون إثارة أزمات
• النهج الجديد يمنع إحالة أي استجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية
• أشكر العدساني على التزامه الأطر الدستورية وتقديم استجوابه الثاني للرئيس وفقها
• النواب لا تعنيهم الاتهامات بعدما انتصروا للحق والدستور وأصلحوا شوائب وبدعاً
• الشعب سيحيّي هذه «السنّة» التي ستمكن المستجوَب من صعود المنصة وتمنع التعطيل والتسويف
• المبارك استند في طلبه على تفسير «الدستورية» الذي تحدث بوضوح عن الحالة التي واجهناها في استجوابه
• جلسة 26 الجاري ستكون حافلة بثلاثة استجوابات وطلب طرح الثقة... وسنعرض ما يفوت في جلسات خاصة
وأكد الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة المجلس امس، أن ما سنه النواب في جلسة الاستجواب «سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة غير الصحيحة في استخدام الاداة الدستورية، وتمكن المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والطرق السليمة».
وقال الغانم أنه تسلم استجوابين من النائب رياض العدساني وتم تسجيلهما رسميا اليوم (امس) الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء والاخر لوزير الاسكان وسيتم ادراجهما في جلسة 26 نوفمبر، موضحا أن الاستجواب الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء هو عبارة عن مقدمة الاستجواب المقدم من النائب سابقا والمقرر مناقشته «أمس الأول»، مضيفا: وبهذه المناسبة احب أن اشيد واشكر النواب على نهج المجلس يوم امس بتسجيل سابقة حميدة تتمثل بتمكين المستجوب من صعود المنصة لكن وفق الاطر الدستورية»، مبينا أن من يريد الاستجواب فهو حقه ولم يستخدم المجلس الاحالة للدستورية أو للتشريعية أو حتى السرية بممارسة هذا الحق.
وتابع «ان مجلس الامة استخدم الادوات والنصوص الدستورية بتمكين المستجوب من صعود المنصة شريطة الالتزام بالاطر الدستورية والسؤال الذي قد يطرح الآن هو حول تحديد الجهة التي تشخص مدى دستورية هذه المساءلة؟، وهنا مكمن الخلاف، مشيرا إلى أنه في السابق كان الاعتراض والجدل السياسي دائما ما ينصب ويثار حول مسألة احالة أي مساءلة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية وهو جدل واعتراض قد يكون فيه شيء من الصحة وانا شخصيا عندما كنت عضوا بالمجالس السابقة دائما ما كنت اقف في الجانب المعارض لاحالة المساءلة للجنة التشريعية ولم اقبل يوما بانه يتم التعاطي مع الاستجواب بشكل غير دستوري ولن اقبل».
واضاف الغانم: وللبحث عن الطريقة الصحيحة لان يقوّم المجلس الممارسة غير الصحيحة وغير الدستورية والممارسات السياسية التي ادت إلى ازمات في السابق تتمثل الالتزام فعلا بالدستور نصا وروحا وهذا ما حدث يوم امس عندما شهدت مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلافا حول مضمونها ومدى دستورية ما ورد فيها ثم الرجوع للمجلس الذي اتخذ قراره بعد حديث مؤيدين ومعارضين وهو قرار سليم من وجهة نظري رغم تصويتي عليه بالامتناع.
وشدد الغانم على ان قرار المجلس يوم امس الاول مكن المستجوب من صعود المنصة وقرار النائب المستجوب بتقديم استجوابه الثاني هو دليل واضح على الالتزام بالاطر الدستورية التي حددها المجلس واشكره على هذا الالتزام، لافتا الى ان هذه الخطوة تؤكد نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية «وانا متأكد ان الاستجواب المقبل سيصعد سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس سيرغم ايا كان بالصعود بعد تقويم استخدام الاداة الدستورية مع احترام كل الاراء المعترضة عليها».
واكد ان الشعب الكويتي يعلم ما دار في الجلسة وسيحيي هذه السنة التي سنها مجلس الامة يوم امس بالمستقبل بتمكين المستجوب من الصعود وفق الاطر الدستورية وستمنع التعطيل والتسويف وما الى ذلك من طرق اخرى كما انها ستمنع اي مستجوب من استخدام الاداة الدستورية بطرق مخالفة، واليوم لدينا حالة موجودة كدليل على ذلك بتقديم الاستجواب الثاني من قبل النائب رياض العدساني، اما بالنسبة لقرار المجلس فإنه الان وبعد جلسة يوم امس يمكنني التنبؤ به وهو تمكين المستجوب من الصعود للمنصة لان الاستجواب دستوري بعد ان بت فيه المجلس حول مسألة الالتزام بالسياسة العامة للحكومة كما ورد في نصوص الدستور وقرار المحكمة الدستورية وما يهمنا هنا بغض النظر عن توقيت قناعة المستجوب بموقف المجلس اننا نجحنا بتقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا.
ولفت الغانم الى ان غالبية اعضاء المجلس لا تعنيهم الاتهامات غير الصحيح وغير اللائقة لان في النهاية الحق احق ان يتبع واعتقد ان قرار المجلس امس مع الحق وانتصارا للدستور.
وهي سابقة جاءت لاصلاح شوائب او بدع، مشيرا الى ان الغريب في الامر اننا لم نسمع ممن انتقد موقف المجلس يوم امس اي شكر او مدح لان المساءلة لم تذهب للتشريعية او الدستورية او لم تتم مناقشتها بسرية، مبينا ان ما سيحصل في مجلس 2013 هو تمكين كل مستجوب من صعود المنصة اذ كان استجوابه دستوريا وموافقا للدستور اما اذا كان غير دستوري فعلى المستجوب تعديله وليتفضل ويصعد المتهم.
وبسؤاله عن مدى تأثير هذه المساءلات السياسية والتدافع بها على جدول اولويات المجلس قال الغانم: انا لا اتحدث عن المواءمة السياسية للمساءلات السياسية واترك تقديرها للنواب فسير العمل مستمر وانا هنا اتكلم وافخر بالالتزام اللائحي الكامل لسير جلسة يوم امس «الاول» وافخر ايضا بتقويم اعوجاج تسبب في ازمات كثيرة في السابق.
واوضح ان الجدل المثار بالسابق حول دستورية المحاور كان يدور حول الذهاب للتشريعية والدستورية وفي نهاية الامر وبعد بتها بعود القرار بالنهاية للمجلس فهو من يحدد بالنهاية مدى دستورية المحاور لانه صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية والمحكمة الدستورية وما حدث في استجواب رئيس مجلس الوزراء وطلبه المستند على تفسير المحكمة الدستورية رقم 2011/10 يتحدث بوضوح جلي عن الحالة التي واجهناها يوم امس.
وبسؤاله عن موعد استجوابي النائب رياض العدساني قال الغانم ان الاستجوابين سيدرجان على جدول اعمال جلسة 11/26 التي سيكون مدرجا على جدول اعمالها طرح الثقة بوزير الصحة واستجواب النائب خليل عبدالله لوزير التنمية والتخطيط د. رولا دشتي فكل ذلك في نفس الجلسة وبإذن الله سنحاول تعويض هذه الجلسة وما فات في جلسة امس بجلسات خاصة.
• فخور بالنهج الجديد للمجلس الذي يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب مقبل
• المجلس في قراره التزم الدستور نصاً وروحاً وصوّت على شطب المحاور دون إثارة أزمات
• النهج الجديد يمنع إحالة أي استجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية
• أشكر العدساني على التزامه الأطر الدستورية وتقديم استجوابه الثاني للرئيس وفقها
• النواب لا تعنيهم الاتهامات بعدما انتصروا للحق والدستور وأصلحوا شوائب وبدعاً
• الشعب سيحيّي هذه «السنّة» التي ستمكن المستجوَب من صعود المنصة وتمنع التعطيل والتسويف
• المبارك استند في طلبه على تفسير «الدستورية» الذي تحدث بوضوح عن الحالة التي واجهناها في استجوابه
• جلسة 26 الجاري ستكون حافلة بثلاثة استجوابات وطلب طرح الثقة... وسنعرض ما يفوت في جلسات خاصة
