لإعطائها فرصة الاهتمام بالأسرة وفتح فرص التوظيف
الجبري: تعديل القانون لمنح المرأة تقاعداً مبكراً
تقدم النائب محمد الجبري باقتراح بقانون بتعديل الامر الاميري في القانون 1976/61 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية، يتيح للمرأة حق التقاعد المبكر.
وقال الجبري في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون «ان هذا الاقتراح أعد من أجل العودة الى تعليق البند (5) من المادة 17 من الامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 م باصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطها بمدة الخدمة، ومما لاشك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي تقضي «انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الارملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة» يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة انسانية واجتماعية، وله ايجابيات عديدة منها انه يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالاسرة التي هي اساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من اسباب تدهور وضع الاسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لاسرتها، اضافة الى ان سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للاجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة.
وأضاف ان مدة 15 سنة هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وأبنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع واخلاقياته.
وقال الجبري في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون «ان هذا الاقتراح أعد من أجل العودة الى تعليق البند (5) من المادة 17 من الامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 م باصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطها بمدة الخدمة، ومما لاشك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي تقضي «انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الارملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة» يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة انسانية واجتماعية، وله ايجابيات عديدة منها انه يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالاسرة التي هي اساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من اسباب تدهور وضع الاسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لاسرتها، اضافة الى ان سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للاجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة.
وأضاف ان مدة 15 سنة هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وأبنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع واخلاقياته.
