الحكومة اليونانية تواجه تصويتا حول سحب الثقة في البرلمان
تواجه الحكومة اليونانية التي يقودها المحافظون تصويتا حول سحب الثقة اليوم الأحد في البرلمان، على خلفية تصرفها بشأن هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا (إي.آر.تي).
ودعا حزب المعارضة الرئيسي اليساري "سيريزا" إلى التصويت الخميس الماضي بعدما أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقين بالهيئة المنحلة حاليا بالقوة من مقر الهيئة في شمال اثينا، لتنهي احتلالا استمر خمسة شهور.
ومن المقرر أن يجرى التصويت منتصف الليلة. ويتمتع الائتلاف الحاكم اليوناني بأغلبية صغيرة في البرلمان، وهي 155 نائبا في المجلس المؤلف من 300 مقعد.
وبدأت الأزمة في 11 حزيران/يونيو الماضي عندما قرر رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، الذي يتزعم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، بشكل مفاجئ إغلاق محطة "إي.آر.تي" وفصل جميع موظفيها -وعددهم 2700 شخص- كجزء من تدابير خفض النفقات.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق، وكادت أن تسقط الحكومة ودفعت حزب "اليسار الديمقراطي" إلى مغادرة الائتلاف الحاكم الذي كان يضم ثلاثة أحزاب.
ولكن تفادت الحكومة اجراء انتخابات جديدة نظرا لسيطرة الحزبين المتبقين - الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكي - على أغلبية بسيطة في البرلمان.
وقال أليكسيس تسيبراس، رئيس حزب سيريزا، الخميس إن الحكومة "لا تملك تفويضا شعبيا" لسياستها المتعلقة بهيئة "إي.آر.تي".
ومن حينها، فتحت الحكومة هيئة إذاعة وتلفزيون جديدة تحت اسم "إي.دي.تي" بجزء من طاقم العمل الأصلي. وتعتزم الآن تسليم مبنى الإذاعة للهيئة الجديدة التي تبث حاليا ارسالها من استوديو صغير في منطقة أخرى بأثينا.
ودعا حزب المعارضة الرئيسي اليساري "سيريزا" إلى التصويت الخميس الماضي بعدما أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقين بالهيئة المنحلة حاليا بالقوة من مقر الهيئة في شمال اثينا، لتنهي احتلالا استمر خمسة شهور.
ومن المقرر أن يجرى التصويت منتصف الليلة. ويتمتع الائتلاف الحاكم اليوناني بأغلبية صغيرة في البرلمان، وهي 155 نائبا في المجلس المؤلف من 300 مقعد.
وبدأت الأزمة في 11 حزيران/يونيو الماضي عندما قرر رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، الذي يتزعم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، بشكل مفاجئ إغلاق محطة "إي.آر.تي" وفصل جميع موظفيها -وعددهم 2700 شخص- كجزء من تدابير خفض النفقات.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق، وكادت أن تسقط الحكومة ودفعت حزب "اليسار الديمقراطي" إلى مغادرة الائتلاف الحاكم الذي كان يضم ثلاثة أحزاب.
ولكن تفادت الحكومة اجراء انتخابات جديدة نظرا لسيطرة الحزبين المتبقين - الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكي - على أغلبية بسيطة في البرلمان.
وقال أليكسيس تسيبراس، رئيس حزب سيريزا، الخميس إن الحكومة "لا تملك تفويضا شعبيا" لسياستها المتعلقة بهيئة "إي.آر.تي".
ومن حينها، فتحت الحكومة هيئة إذاعة وتلفزيون جديدة تحت اسم "إي.دي.تي" بجزء من طاقم العمل الأصلي. وتعتزم الآن تسليم مبنى الإذاعة للهيئة الجديدة التي تبث حاليا ارسالها من استوديو صغير في منطقة أخرى بأثينا.
(د ب أ)
