رئيس اللجنة التنظيمية: مؤتمر البيئة سيقترح إنشاء وزارة
المطوع: مصانع تستغل ضعف الإجراءات لمخالفة الشروط البيئية
قال رئيس مجلس ادارة استدامة القابضة رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر البيئة خالد محمد المطوع، ان «الوضع البيئي في الكويت يحتاج لاعادة نظر على كافة المستويات، تبدأ من سن تشريعات عصرية جديدة واجراءات تضمن عملية هيكلة شاملة تعيد تصحيح الكثير من اوجه الخلل، لافتا الى أن هناك مصانع تستغل ضعف الاجراءات، وتأخر اجتماع المجلس الأعلى للبيئة.
وأضاف المطوع، ان «المؤتمر الذي سيعقد برعاية وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، ومشاركة الهيئة العامة للصناعة، ممثلة في المهندس براك الصبيح، ومشاركة فاعلة من الهيئة العامة للبيئة في 22 ديسمبر المقبل، سيطالب بمنح هيئة البيئة صلاحيات كاملة، وتفويضها لتصحيح الشأن البيئي بقوة قانون، او انشاء وزارة وتعين وزير بالأصالة لشؤون البيئة»، مشيرا الى ان البيئة يجب ان تكون وزارة أساسية لما لها من اهمية قصوى تمس حياة المجتمع واقتصاد الدولة، كما انها احد اضلاع مرتكزات المجتمع التي تشمل الصحة والتعليم والبيئة والسكان.
وزاد المطوع، «كيف يكون لدينا وزارة لشؤون مجلس الوزراء او الأمة، ونتغافل عن وزارة استراتيجية كوزارة البيئة؟».
وبين «اذا كانت الحكومة لا تدرك اهمية البيئة والحاجة الى وزارة، فعليها ان تطلع على الهيكل الوزاري لأي من الدول العربية المتأخرة والأضعف اقتصادا ودخلا»، مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة تبذل قصارى جهدها، وتتحمل الكثير من الأعباء والتحديات، الا ان القانون والصلاحيات التي تعمل في اطاره يغل يدها في اتخاذ اجراء حاسم تجاه الكثير من القضايا، خصوصا ردع المخالفين».
وأعلن المطوع، ان مؤتمر البيئة سيضع خارطة طريق تتضمن حلولا ناجعة لحل المشاكل البيئية، تشمل تشريعا قانونيا كأولوية يجب انجازها، اضافة الى مقترحات تتعلق بالاستثمار في البيئة سواء الطاقة النظيفة او تدوير النفايات بشتى أنواعها، واستغلالها في توليد الطاقة، وتحويل بعضها الى نفط وغاز ومواد بتروكيماوية، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الممكنة في دولة متأخرة استثماريا في تلك المشاريع كالكويت يصل الى ملياري دينار.
وأوضح انه حتى تتمكن الهيئة العامة للبيئة من اغلاق مصنع مخالف للشروط البيئية والتعديات الصارخة، لمدة أسبوع واحد كعقاب، يتطلب ذلك الاجراء انعقاد المجلس الأعلى للبيئة للتصديق عليه، علما انه لم ينعقد منذ اشهر طويلة تصل الى عام، متسائلا: هل يعقل ذلك، وكيف تعمل هيئة البيئة في مئات المصانع المخالفة للشروط البيئية التي لا يهمها سوى تحقيق الأرباح على حساب الوطن؟».
ونوه الى ان كثير من المصانع تستغل ضعف القوانين، وضحالة الاجراءات تجاه المخالفين ما يجعلهم في تمادي للاضرار بمكونات البيئة سواء البحرية او البرية والجوية.
وأضاف المطوع، ان «المؤتمر الذي سيعقد برعاية وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، ومشاركة الهيئة العامة للصناعة، ممثلة في المهندس براك الصبيح، ومشاركة فاعلة من الهيئة العامة للبيئة في 22 ديسمبر المقبل، سيطالب بمنح هيئة البيئة صلاحيات كاملة، وتفويضها لتصحيح الشأن البيئي بقوة قانون، او انشاء وزارة وتعين وزير بالأصالة لشؤون البيئة»، مشيرا الى ان البيئة يجب ان تكون وزارة أساسية لما لها من اهمية قصوى تمس حياة المجتمع واقتصاد الدولة، كما انها احد اضلاع مرتكزات المجتمع التي تشمل الصحة والتعليم والبيئة والسكان.
وزاد المطوع، «كيف يكون لدينا وزارة لشؤون مجلس الوزراء او الأمة، ونتغافل عن وزارة استراتيجية كوزارة البيئة؟».
وبين «اذا كانت الحكومة لا تدرك اهمية البيئة والحاجة الى وزارة، فعليها ان تطلع على الهيكل الوزاري لأي من الدول العربية المتأخرة والأضعف اقتصادا ودخلا»، مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة تبذل قصارى جهدها، وتتحمل الكثير من الأعباء والتحديات، الا ان القانون والصلاحيات التي تعمل في اطاره يغل يدها في اتخاذ اجراء حاسم تجاه الكثير من القضايا، خصوصا ردع المخالفين».
وأعلن المطوع، ان مؤتمر البيئة سيضع خارطة طريق تتضمن حلولا ناجعة لحل المشاكل البيئية، تشمل تشريعا قانونيا كأولوية يجب انجازها، اضافة الى مقترحات تتعلق بالاستثمار في البيئة سواء الطاقة النظيفة او تدوير النفايات بشتى أنواعها، واستغلالها في توليد الطاقة، وتحويل بعضها الى نفط وغاز ومواد بتروكيماوية، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الممكنة في دولة متأخرة استثماريا في تلك المشاريع كالكويت يصل الى ملياري دينار.
وأوضح انه حتى تتمكن الهيئة العامة للبيئة من اغلاق مصنع مخالف للشروط البيئية والتعديات الصارخة، لمدة أسبوع واحد كعقاب، يتطلب ذلك الاجراء انعقاد المجلس الأعلى للبيئة للتصديق عليه، علما انه لم ينعقد منذ اشهر طويلة تصل الى عام، متسائلا: هل يعقل ذلك، وكيف تعمل هيئة البيئة في مئات المصانع المخالفة للشروط البيئية التي لا يهمها سوى تحقيق الأرباح على حساب الوطن؟».
ونوه الى ان كثير من المصانع تستغل ضعف القوانين، وضحالة الاجراءات تجاه المخالفين ما يجعلهم في تمادي للاضرار بمكونات البيئة سواء البحرية او البرية والجوية.
