بعد ترحيل 900 ألف غالبيتهم من الآسيويين
السعودية: اختفت العمالة المخالفة فاشتعلت أجور السبّاكين!
جدة- ا ف ب - يقول سعوديون انهم يواجهون مشاكل في العثور على عمال لتصليح الاعطال بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لنظام الاقامة والعمل، في حين يؤكد خبراء ان اقتصاد المملكة الغنية بالنفط لن يتاثر بذلك.
وقال سعود عبد العزيز (58 عاما) بينما كان يتسوق في احد مراكز التجزئة في جدة المدينة الساحلية على البحر الاحمر «هناك دون شك تاثير في قطاع الخدمات فاجور السباك او النجار ارتفعت بنسبة تصل الى 50 في المئة في بعض الاماكن».
وباشرت الدوريات الامنية عملها صباح الاثنين فور انتهاء مهلة تصحيح اوضاع المخالفين لنظام الاقامة والعمل من اصل تسعة ملايين وافد يشكلون قرابة ثلث سكان السعودية.
واسفرت حملات الدهم في مناطق جدة عن اعتقال نحو ثمانية الاف مخالف خلال يومين، وفقا للمتحدث الاعلامي باسم الشرطة الملازم اول نواف البوق.
وقبضت الدوريات المكلفة ملاحقة العمالة الاجنبية على 14.5 الف مخالف الثلاثاء واكثر من تسعة الاف الاثنين في مناطق المملكة.
وبين المقبوض عليهم ثمانية الاف في محافظة جازان الجنوبية كانوا في طريقهم الى اليمن وبينهم نسبة كبيرة من القرن الافريقي.
ويؤدي النقص في الايدي العاملة الى ارتفاع كلفة العاملين في تصليح اعطال السباكة والكهرباء والنجارة فضلا عن السائقين.
من جهته، قال ماجد حسن وهو مدرس في المرحلة الابتدائية «وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على نجار صباح اليوم حتى بسعر مرتفع».
واضاف بينما كان شرق دوار الدراجة الشهير بجدة،احد اماكن تواجد العمالة الاجنبية، «سألت الموجودين وعددهم قليل عن نجار، لكنهم اكدوا اختفاء النجارين المتجولين».
وتابع «توجهت الى شركة لتأجير العنال فابلغوني بان اجرة النحار 150 ريالا (47 دولار) فيما كنت ادفع نصف ذلك سابقا».
بدوره، ابدى محمود بدر وهو طبيب مصري يسكن في شمال جدة استغرابه ازاء «اختفاء معظم عمالة الخدمات التي كانت تنتشر في اماكن محددة ويمكن الحصول عليها بسهولة».
وتابع بدر (47 عاما) «كنت ابحث عن سباك لاصلاح بعض الاعطال في المنزل، وعادة ما اجده بسرعه، لكنني بحثت في ثلاثة احياء دون فائدة، وعلمت ان الاسعار تضاعفت اليومين الماضيين».
ويبدو ان السعوديين والمقيمين المرفهين لسهولة حصولهم على خدمات مماثلة باسعار كانت معقولة سيضطرون الى دفع مبالغ اكبر مقابل ذلك.
وقال السعودي ابو ماهر (49 عاما) بينما كان يفاوض احد الفنيين لاصلاح جهاز الستلايت الخاص به «انها مسالة شاقة ان تجد عاملا بعد بدء الحملات التفتيشية، وفي حال وجدته يستغرق وقتا لاقناعه ومفاوضته على الاسعار بعد ان يطلب مبالغ مرتفعة».
واضاف لفرانس برس «نؤيد تصحيح وتنظيم السوق لكن يجب توفير البديل وباسعار معقولة لئلا يتضرر المواطنون».
واكد ابو ماهر الذي يعمل في القطاع الخاص ان «اسعار العمال تضاعفت خلال اليومين الماضيين وهذا امر متوقع لكننا لم نتوقع عدم وجود البديل».
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي ياسين الجفري لفرانس برس ان «مغادرة مليون من العمالة الاجنبية للمملكة سيكون لها تاثير من حيث الخدمات وتراجع الاستهلاك».
اما الخبير الاقتصادي فواز العلمي فاعلن لفرانس برس ان ترحيل العمالة المخالفة «قد يكون له اثر سلبي على المدى القصير، لكنه سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني في المديين المتوسط والبعيد».
وتابع العلمي الذي شغل منصب رئيس فريق مفاوضات انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية سابقا ان «معظم العمالة المغادرة قد تكون فائضة عن حاجة السوق ولو كان السوق في حاجة اليها لكان عمل على تصحيح اوضاعها».
ويشير العلمي بذلك الى قطاعات معينة تنشط فيها العمالة المخالفة مثل ورش الميكانيك او المغاسل الشعبية او من يعبئون الاكياس في السوبر ماركت ووظائف اخرى مماثلة.
ويقول اقتصاديون ان ترحيل او مغادرة نحو المليون عامل مخالف لن تؤثر في نمو الاقتصاد اجمالا لكنها تؤدي الى تباطؤ قطاع المقاولات بشكل اساسي.
لكنهم اكدوا ان هذا القطاع سيكون قادرا على النهوض فور تصحيح اوضاع الشركات المخالفة. ويشهد بعض مواقع البناء في احياء من الرياض شهدت تباطؤا في العمل، خلال اليومين الماضيين.
وقد اقفلت بعض المحلات التجارية المخصصة للعمال الاجانب في المناطق الشعبية التي كانت تعج بالاسيويين خصوصا ابوابها في الرياض وجدة.
وكانت السلطات اعلنت ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا.
1.33 مليار دولار
تراجع تحويلات الوافدين
الرياض د ب أ- ذكرت تقارير صحافية سعودية اليوم الخميس انخفاض تحويلات العمالة الوافدة للمملكة بمقدار تجاوز 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) خلال 7 أشهر هي مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، قوله إن «معدل الحوالات المالية للعمالة الوافدة انخفض من 100 مليار ريال إلى 95 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 5، أثناء مهلة التصحيح».
كانت مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة قد انتهت الأحد الماضي بعدما استمرت لمدة سبعة أشهر لتبدأ الحملة الأمنية مهامها ميدانيا في أنحاء المملكة كافة لضبط العمالة المخالفة.
وأكد حافظ أن البنوك السعودية لم تتأثر إطلاقا من تبعات الحملة التصحيحية لوضع العمالة المخالفة ولم تسجل أي تعثر عن السداد أو مديونيات تجاه العمالة المخالفة أو المغادرة، مرجعا السبب إلى أن البنوك لا يمكن أن تتعامل إلا مع الأشخاص النظاميين والقانونيين.
وتشكل العمالة الوافدة في السعودية 55 في المئة من إجمالي القوة العاملة البالغ قوامها نحو 11 مليونا، ووصل معدل البطالة الرسمي في المملكة نحو 12 في المئة.
وقال سعود عبد العزيز (58 عاما) بينما كان يتسوق في احد مراكز التجزئة في جدة المدينة الساحلية على البحر الاحمر «هناك دون شك تاثير في قطاع الخدمات فاجور السباك او النجار ارتفعت بنسبة تصل الى 50 في المئة في بعض الاماكن».
وباشرت الدوريات الامنية عملها صباح الاثنين فور انتهاء مهلة تصحيح اوضاع المخالفين لنظام الاقامة والعمل من اصل تسعة ملايين وافد يشكلون قرابة ثلث سكان السعودية.
واسفرت حملات الدهم في مناطق جدة عن اعتقال نحو ثمانية الاف مخالف خلال يومين، وفقا للمتحدث الاعلامي باسم الشرطة الملازم اول نواف البوق.
وقبضت الدوريات المكلفة ملاحقة العمالة الاجنبية على 14.5 الف مخالف الثلاثاء واكثر من تسعة الاف الاثنين في مناطق المملكة.
وبين المقبوض عليهم ثمانية الاف في محافظة جازان الجنوبية كانوا في طريقهم الى اليمن وبينهم نسبة كبيرة من القرن الافريقي.
ويؤدي النقص في الايدي العاملة الى ارتفاع كلفة العاملين في تصليح اعطال السباكة والكهرباء والنجارة فضلا عن السائقين.
من جهته، قال ماجد حسن وهو مدرس في المرحلة الابتدائية «وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على نجار صباح اليوم حتى بسعر مرتفع».
واضاف بينما كان شرق دوار الدراجة الشهير بجدة،احد اماكن تواجد العمالة الاجنبية، «سألت الموجودين وعددهم قليل عن نجار، لكنهم اكدوا اختفاء النجارين المتجولين».
وتابع «توجهت الى شركة لتأجير العنال فابلغوني بان اجرة النحار 150 ريالا (47 دولار) فيما كنت ادفع نصف ذلك سابقا».
بدوره، ابدى محمود بدر وهو طبيب مصري يسكن في شمال جدة استغرابه ازاء «اختفاء معظم عمالة الخدمات التي كانت تنتشر في اماكن محددة ويمكن الحصول عليها بسهولة».
وتابع بدر (47 عاما) «كنت ابحث عن سباك لاصلاح بعض الاعطال في المنزل، وعادة ما اجده بسرعه، لكنني بحثت في ثلاثة احياء دون فائدة، وعلمت ان الاسعار تضاعفت اليومين الماضيين».
ويبدو ان السعوديين والمقيمين المرفهين لسهولة حصولهم على خدمات مماثلة باسعار كانت معقولة سيضطرون الى دفع مبالغ اكبر مقابل ذلك.
وقال السعودي ابو ماهر (49 عاما) بينما كان يفاوض احد الفنيين لاصلاح جهاز الستلايت الخاص به «انها مسالة شاقة ان تجد عاملا بعد بدء الحملات التفتيشية، وفي حال وجدته يستغرق وقتا لاقناعه ومفاوضته على الاسعار بعد ان يطلب مبالغ مرتفعة».
واضاف لفرانس برس «نؤيد تصحيح وتنظيم السوق لكن يجب توفير البديل وباسعار معقولة لئلا يتضرر المواطنون».
واكد ابو ماهر الذي يعمل في القطاع الخاص ان «اسعار العمال تضاعفت خلال اليومين الماضيين وهذا امر متوقع لكننا لم نتوقع عدم وجود البديل».
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي ياسين الجفري لفرانس برس ان «مغادرة مليون من العمالة الاجنبية للمملكة سيكون لها تاثير من حيث الخدمات وتراجع الاستهلاك».
اما الخبير الاقتصادي فواز العلمي فاعلن لفرانس برس ان ترحيل العمالة المخالفة «قد يكون له اثر سلبي على المدى القصير، لكنه سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني في المديين المتوسط والبعيد».
وتابع العلمي الذي شغل منصب رئيس فريق مفاوضات انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية سابقا ان «معظم العمالة المغادرة قد تكون فائضة عن حاجة السوق ولو كان السوق في حاجة اليها لكان عمل على تصحيح اوضاعها».
ويشير العلمي بذلك الى قطاعات معينة تنشط فيها العمالة المخالفة مثل ورش الميكانيك او المغاسل الشعبية او من يعبئون الاكياس في السوبر ماركت ووظائف اخرى مماثلة.
ويقول اقتصاديون ان ترحيل او مغادرة نحو المليون عامل مخالف لن تؤثر في نمو الاقتصاد اجمالا لكنها تؤدي الى تباطؤ قطاع المقاولات بشكل اساسي.
لكنهم اكدوا ان هذا القطاع سيكون قادرا على النهوض فور تصحيح اوضاع الشركات المخالفة. ويشهد بعض مواقع البناء في احياء من الرياض شهدت تباطؤا في العمل، خلال اليومين الماضيين.
وقد اقفلت بعض المحلات التجارية المخصصة للعمال الاجانب في المناطق الشعبية التي كانت تعج بالاسيويين خصوصا ابوابها في الرياض وجدة.
وكانت السلطات اعلنت ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا.
1.33 مليار دولار
تراجع تحويلات الوافدين
الرياض د ب أ- ذكرت تقارير صحافية سعودية اليوم الخميس انخفاض تحويلات العمالة الوافدة للمملكة بمقدار تجاوز 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) خلال 7 أشهر هي مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، قوله إن «معدل الحوالات المالية للعمالة الوافدة انخفض من 100 مليار ريال إلى 95 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 5، أثناء مهلة التصحيح».
كانت مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة قد انتهت الأحد الماضي بعدما استمرت لمدة سبعة أشهر لتبدأ الحملة الأمنية مهامها ميدانيا في أنحاء المملكة كافة لضبط العمالة المخالفة.
وأكد حافظ أن البنوك السعودية لم تتأثر إطلاقا من تبعات الحملة التصحيحية لوضع العمالة المخالفة ولم تسجل أي تعثر عن السداد أو مديونيات تجاه العمالة المخالفة أو المغادرة، مرجعا السبب إلى أن البنوك لا يمكن أن تتعامل إلا مع الأشخاص النظاميين والقانونيين.
وتشكل العمالة الوافدة في السعودية 55 في المئة من إجمالي القوة العاملة البالغ قوامها نحو 11 مليونا، ووصل معدل البطالة الرسمي في المملكة نحو 12 في المئة.
