«الضغوط الأميركية» تُثمر توافقا عراقيا حيال قانون الانتخابات المُعدل
| بغداد - من حيدر الحاج |
أسفرت أخيرا النقاشات الحامية والمداولات الماراثونية التي دارت على مدار أسابيع طويلة بين المشرعين العراقيين، حول قانون للانتخابات أُريد اعتماده بنسخة مُستحدثة، عن اتفاق نهائي تم بموجبه تمرير القانون المُقترح داخل قبة البرلمان بأغلبية مريحة، نتجت عن توافق نادر بين الكتل الرئيسية الثلاث التحالف الوطني، التحالف الكردستاني، ائتلاف العراقية حيال فقراته.
القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره مساء أول من أمس، بعد جلسة نيابية متقطعة استمرت لأكثر من أربع ساعات، سيتم بموجبه اعتماد طريقة «سانت ليغو» لاحتساب الأصوات بعد أن تم إجراء تعديلات عليها. وهذه الطريقة توزّع المقاعد الفائضة على الخاسر الأقوى وهو ما ترغب به الكتل الصغيرة وأحزاب لم تحصل على مقاعد برلمانية سابقا، وعارضته الكتل الكبيرة.
وطبقا لوسائل إعلام محلية، فإن الخلافات المُستحكمة بين الافرقاء، كادت أن تطيح مجددا بجلسة التصويت نتيجة خلاف بين كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية، حول مادة في القانون المذكور تدعو إلى تشكيل لجنة لتدقيق سجلات الناخبين في مناطق «عليها إشكاليات جغرافية» بين حكومة بغداد المركزية والأكراد، غير ان رئاسة البرلمان رفعت الجلسة لوقت قصير من أجل إعادة صياغة تلك المادة بما يرضي جميع الأطراف، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.
واشتدت الخلافات والنقاشات العقيمة بين القوى السياسية المُحتكرة لتمثيل المكوّنات الاجتماعيّة العراقية (الشيعة، الأكراد، السُنة). حتى أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، هدّد بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 30 ابريل العام المقبل.
ويبدو أن هذا التوافق التشريعي لم يكن حصيلة تفاهمات داخلية فقط، بل كانت للتدخلات الخارجية حصة في الموضوع، إذ يقول مصدر نيابي لـ(الراي) إن «الوصول إلى صيغة توافقية بين الفرقاء حيال هذه القضية الخلافية لم يكن سهلا إطلاقا... ولولا الضغوط الأميركية التي مورست في هذا الإطار لما تم هذا الاتفاق التشريعي».
وأكد المصدر ان «الاتصالات الهاتفية التي أجراها نائب الرئيس الأميركي جو بيدن وهو مسئول الملف العراقي في البيت الأبيض، مع الزعامات السياسية أدلت بدلوها في هذا الإطار، وأثمرت عن نتيجة التوافق حول القانون الانتخابي».
وفور المصادقة على تعديل قانون الانتخابات، سارع بيدن في الإعلان عن ترحيب بلاده بـ«تمرير القانون المنظم للانتخابات البرلمانية العراقية».
مصدر التسريبات، الذي فضل عدم كشف اسمه، كشف أيضا ان «توجيهات الإدارة الأميركية في هذا الشأن والتي تلقاها المالكي خلال زيارته الى واشنطن، ساهمت في إنهاء الخلافات حول القانون التي كانت متواترة تحديدا بين التحالفين الشيعي والكردي».
وما يدل على حقيقة الدور الأميركي في هذا السياق، هو المرسوم الجمهوري الذي أصدره نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي (حليف المالكي) وحدد فيه تاريخ 30 ابريل 2014، موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ما يلفت في الموضوع أيضا، المعلومات التي تفيد بأن رئيس الوزراء سيقوم بزيارة إلى محافظة الانبار والتي انطلقت منها الاحتجاجات الشعبية ضد سياساته الحكومية، الهدف منها «ترطيب الأجواء مع بعض مناوئيه السُنة - الفاعلين منهم على وجّه التحديد - والذين سبق أن اتهموه بتهميشهم وإقصائهم»، يقول المصدر النيابي أنها «من الأمور التي حضه المسؤولون الأميركيون على الإقدام عليها... لتحسين صورته داخليا قبيل الانتخابات.
ورغم إقرار القانون المذكور، وصدور مرسوم جمهوري ومن قبل ذلك مصادقة مفوضية الانتخابات على الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، إلا أن هناك تناقضا في المواقف حيال القانون داخل الكتل نفسها التي مررت القانون الانتخابي.
وترى دوائر مراقبة محلية، بأن «هذه التناقضات والاعتراضات النسبية، لن تؤثر على مجريات الأحداث مستقبلا، خصوصا وان العملية التوافقية تمت برعاية أميركية واشراف من الأمم المتحدة».
أسفرت أخيرا النقاشات الحامية والمداولات الماراثونية التي دارت على مدار أسابيع طويلة بين المشرعين العراقيين، حول قانون للانتخابات أُريد اعتماده بنسخة مُستحدثة، عن اتفاق نهائي تم بموجبه تمرير القانون المُقترح داخل قبة البرلمان بأغلبية مريحة، نتجت عن توافق نادر بين الكتل الرئيسية الثلاث التحالف الوطني، التحالف الكردستاني، ائتلاف العراقية حيال فقراته.
القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره مساء أول من أمس، بعد جلسة نيابية متقطعة استمرت لأكثر من أربع ساعات، سيتم بموجبه اعتماد طريقة «سانت ليغو» لاحتساب الأصوات بعد أن تم إجراء تعديلات عليها. وهذه الطريقة توزّع المقاعد الفائضة على الخاسر الأقوى وهو ما ترغب به الكتل الصغيرة وأحزاب لم تحصل على مقاعد برلمانية سابقا، وعارضته الكتل الكبيرة.
وطبقا لوسائل إعلام محلية، فإن الخلافات المُستحكمة بين الافرقاء، كادت أن تطيح مجددا بجلسة التصويت نتيجة خلاف بين كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية، حول مادة في القانون المذكور تدعو إلى تشكيل لجنة لتدقيق سجلات الناخبين في مناطق «عليها إشكاليات جغرافية» بين حكومة بغداد المركزية والأكراد، غير ان رئاسة البرلمان رفعت الجلسة لوقت قصير من أجل إعادة صياغة تلك المادة بما يرضي جميع الأطراف، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.
واشتدت الخلافات والنقاشات العقيمة بين القوى السياسية المُحتكرة لتمثيل المكوّنات الاجتماعيّة العراقية (الشيعة، الأكراد، السُنة). حتى أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، هدّد بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 30 ابريل العام المقبل.
ويبدو أن هذا التوافق التشريعي لم يكن حصيلة تفاهمات داخلية فقط، بل كانت للتدخلات الخارجية حصة في الموضوع، إذ يقول مصدر نيابي لـ(الراي) إن «الوصول إلى صيغة توافقية بين الفرقاء حيال هذه القضية الخلافية لم يكن سهلا إطلاقا... ولولا الضغوط الأميركية التي مورست في هذا الإطار لما تم هذا الاتفاق التشريعي».
وأكد المصدر ان «الاتصالات الهاتفية التي أجراها نائب الرئيس الأميركي جو بيدن وهو مسئول الملف العراقي في البيت الأبيض، مع الزعامات السياسية أدلت بدلوها في هذا الإطار، وأثمرت عن نتيجة التوافق حول القانون الانتخابي».
وفور المصادقة على تعديل قانون الانتخابات، سارع بيدن في الإعلان عن ترحيب بلاده بـ«تمرير القانون المنظم للانتخابات البرلمانية العراقية».
مصدر التسريبات، الذي فضل عدم كشف اسمه، كشف أيضا ان «توجيهات الإدارة الأميركية في هذا الشأن والتي تلقاها المالكي خلال زيارته الى واشنطن، ساهمت في إنهاء الخلافات حول القانون التي كانت متواترة تحديدا بين التحالفين الشيعي والكردي».
وما يدل على حقيقة الدور الأميركي في هذا السياق، هو المرسوم الجمهوري الذي أصدره نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي (حليف المالكي) وحدد فيه تاريخ 30 ابريل 2014، موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ما يلفت في الموضوع أيضا، المعلومات التي تفيد بأن رئيس الوزراء سيقوم بزيارة إلى محافظة الانبار والتي انطلقت منها الاحتجاجات الشعبية ضد سياساته الحكومية، الهدف منها «ترطيب الأجواء مع بعض مناوئيه السُنة - الفاعلين منهم على وجّه التحديد - والذين سبق أن اتهموه بتهميشهم وإقصائهم»، يقول المصدر النيابي أنها «من الأمور التي حضه المسؤولون الأميركيون على الإقدام عليها... لتحسين صورته داخليا قبيل الانتخابات.
ورغم إقرار القانون المذكور، وصدور مرسوم جمهوري ومن قبل ذلك مصادقة مفوضية الانتخابات على الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، إلا أن هناك تناقضا في المواقف حيال القانون داخل الكتل نفسها التي مررت القانون الانتخابي.
وترى دوائر مراقبة محلية، بأن «هذه التناقضات والاعتراضات النسبية، لن تؤثر على مجريات الأحداث مستقبلا، خصوصا وان العملية التوافقية تمت برعاية أميركية واشراف من الأمم المتحدة».
