دعت إلى تعديلها بما يتجاوز الروتين وهدر الوقت
«الأشغال»: قوانين الدولة تعرقل مشاريع الدولة !
| كتب محمد صباح |
أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ «الراي» أن كل الجهات الحكومية غير قادرة على إنجاز أي مشروع تنموي في الدولة دون أن يكون هناك تأخير في تنفيذ تلك المشاريع عن أوقاتها المحددة، مشيرا إلى أن بعض قوانين الدولة يقيد العمل ويدخل المشاريع في دائرة التأخير.
وقال المصدر ان الكثير من القوانين يحتاج إلى تعديل وتهيئة، بحيث تسهل عملية الإنجاز، «كقوانين وزارة الشؤون في ما يخص إعطاء تصاريح العمل والتي تستهلك وقتا كبيرا لتنفيذ المشاريع، كما أنها لا تؤمن لأي مقاول ما يحتاجه من عمالة تؤهله للقيام بأعماله وفق ما يقتضيه حجم المشروع»، لافتا إلى الدورة المستندية التي يحتاجها اي مشروع حيث تشكل كذلك عائقا وهدرا للوقت، كون أن المشاريع تتطلب الحصول على تراخيص وموافقة 18 جهة حكومية.
وأضاف المصدر أن كثرة المشاريع المطروحة في الدولة في وقت واحد تجعل من عملية التأخير أمرا واردا في اي مشروع، نتيجة عدم مواءمة القوانين وعدم توافر العمالة الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ اي مشروع، إلى جانب عدم توافر المواد الأولية بشكل دائم، مؤكدا أن الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة ينحصر في تغيير القوانين أو أن تتم إطالة مدى تنفيذ تلك المشاريع في ظل القوانين الحالية.
ولفت المصدر الى أن غالبية المشاريع المطروحة من مختلف الجهات تعرضت إلى التأخير، كمشروع الجامعة ومشاريع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالإضافة إلى مستشفى جابر، مشيرا إلى أن مشروع مستشفى جابر يحتاج فعليا لتنفيذه إلى 6000 عامل، غير أنه يعمل فيه حاليا ما يقارب 3 آلاف عامل، وبعض العاملين المهرة يتم جلبهم بكروت زيارة لمدة محدودة ومن ثم يتم استبدالهم بعمال آخرين بعد انقضاء فترة الزيارة، وهو ما يبين أن طريقة العمل التي تمر من خلال بعض القوانين غير طبيعية.
وأكد المصدر أن التأخير موجود في كل مكان، كما حصل في مطار الدوحة الذي تأخر سنة ونصف السنة، ومطار دبي الذي تأخر إنجازه 13 شهراً، وكذلك تأخر إنجاز مستشفى السدرة في قطر الذي تأخر سنة ونصف السنة عن موعده المحدد، مشددا على«أننا نبرر التأخير ولكن يجب ألا نجلد الذات بشكل مبالغ فيه لاسيما في ظل القوانين المعمول بها حاليا».
وقال المصدر «يجب أن نعالج الأمر بواقعية، فنحن لسنا كالصين في قوانينها أو في قدرة سوقها على توفير المواد الأولية أو توفير العمالة»، لافتا إلى أن عدد العمال في مطار الصين عند إنشائه كان يصل إلى مايقارب 100 ألف عامل في اليوم الواحد، في حين أن وزارة الأشغال أو غيرها من الجهات تستعين بعمال تم جلبهم بكروت زيارة.
وشدد المصدر على ضرورة إجراء دراسة تبين مكامن المشكلة في تأخر إنجاز المشاريع مع وضع الحلول وتطبيقها، وأن يعطى للمقاولين الذين ينفذون مشاريع الدولة كافة التسهيلات في استقدام العمالة التي تمكنهم من إنجاز مايقومون به من مشاريع.
أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ «الراي» أن كل الجهات الحكومية غير قادرة على إنجاز أي مشروع تنموي في الدولة دون أن يكون هناك تأخير في تنفيذ تلك المشاريع عن أوقاتها المحددة، مشيرا إلى أن بعض قوانين الدولة يقيد العمل ويدخل المشاريع في دائرة التأخير.
وقال المصدر ان الكثير من القوانين يحتاج إلى تعديل وتهيئة، بحيث تسهل عملية الإنجاز، «كقوانين وزارة الشؤون في ما يخص إعطاء تصاريح العمل والتي تستهلك وقتا كبيرا لتنفيذ المشاريع، كما أنها لا تؤمن لأي مقاول ما يحتاجه من عمالة تؤهله للقيام بأعماله وفق ما يقتضيه حجم المشروع»، لافتا إلى الدورة المستندية التي يحتاجها اي مشروع حيث تشكل كذلك عائقا وهدرا للوقت، كون أن المشاريع تتطلب الحصول على تراخيص وموافقة 18 جهة حكومية.
وأضاف المصدر أن كثرة المشاريع المطروحة في الدولة في وقت واحد تجعل من عملية التأخير أمرا واردا في اي مشروع، نتيجة عدم مواءمة القوانين وعدم توافر العمالة الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ اي مشروع، إلى جانب عدم توافر المواد الأولية بشكل دائم، مؤكدا أن الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة ينحصر في تغيير القوانين أو أن تتم إطالة مدى تنفيذ تلك المشاريع في ظل القوانين الحالية.
ولفت المصدر الى أن غالبية المشاريع المطروحة من مختلف الجهات تعرضت إلى التأخير، كمشروع الجامعة ومشاريع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالإضافة إلى مستشفى جابر، مشيرا إلى أن مشروع مستشفى جابر يحتاج فعليا لتنفيذه إلى 6000 عامل، غير أنه يعمل فيه حاليا ما يقارب 3 آلاف عامل، وبعض العاملين المهرة يتم جلبهم بكروت زيارة لمدة محدودة ومن ثم يتم استبدالهم بعمال آخرين بعد انقضاء فترة الزيارة، وهو ما يبين أن طريقة العمل التي تمر من خلال بعض القوانين غير طبيعية.
وأكد المصدر أن التأخير موجود في كل مكان، كما حصل في مطار الدوحة الذي تأخر سنة ونصف السنة، ومطار دبي الذي تأخر إنجازه 13 شهراً، وكذلك تأخر إنجاز مستشفى السدرة في قطر الذي تأخر سنة ونصف السنة عن موعده المحدد، مشددا على«أننا نبرر التأخير ولكن يجب ألا نجلد الذات بشكل مبالغ فيه لاسيما في ظل القوانين المعمول بها حاليا».
وقال المصدر «يجب أن نعالج الأمر بواقعية، فنحن لسنا كالصين في قوانينها أو في قدرة سوقها على توفير المواد الأولية أو توفير العمالة»، لافتا إلى أن عدد العمال في مطار الصين عند إنشائه كان يصل إلى مايقارب 100 ألف عامل في اليوم الواحد، في حين أن وزارة الأشغال أو غيرها من الجهات تستعين بعمال تم جلبهم بكروت زيارة.
وشدد المصدر على ضرورة إجراء دراسة تبين مكامن المشكلة في تأخر إنجاز المشاريع مع وضع الحلول وتطبيقها، وأن يعطى للمقاولين الذين ينفذون مشاريع الدولة كافة التسهيلات في استقدام العمالة التي تمكنهم من إنجاز مايقومون به من مشاريع.
