الإصلاح المقيد دستورياً بتوافق إرادتي الأمير والنواب تطرحه الكتلة هذه المرة من خارج «قبة عبد الله السالم»
... كيف ستعدّل المعارضة الدستور؟
| كتبت بشاير العجمي |
عودةً بالتأكيد الى مضامين بيان كتلة الغالبية في مجلس فبراير 2012 الصادر بعد إبطال المجلس، حيث شدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عقب اجتماع الكتلة الأخير على موقف المعارضة الساعي الى «الإصلاح الشامل المنشود» وذلك بالحديث عن «استمرار المطالبة بمشروع إصلاحي»، مقدماً مطلب تعديل الدستور على ما سواه «بما يتوافق مع تحقيق الحكومة المنتخبة».
القول بتعديل الدستور، وهو يتردد كثيراً في أروقة الحراك السياسي، يتخذ هذه المرة أبعاداً جديدة تعكسها حقيقة ان الطرف الداعي اليه يتحرك فعلياً خارج حدود الممكن السياسي. فمع تساؤلات تثار حول إمكان تحقيق المطلب، تبرز اعتبارات لا يمكن إغفالها عما يفصل بين اليوم والامس من تحولات في «الموقع» وحدود في التأثير، واعتبارات أخرى تتعلق بوحدة الصوت المعارض ذاته، مع وجود تباينات في الفكر والمنهج بين أعضائه.
التعديل الدستوري الذي لم يكن خياراً مرضياً عنه من جهة المعارضة قبل اقل من عامين، حتى بلغت محاربته حد تشكيل كتلة «إلا الدستور» من نواب مجلس 2009، تلوح به كتلة «الا الدستور» ذاتها بعد التئامها في جسد المعارضة الجديد. وبعد بزوغ شعار «الحكومة البرلمانية المنتخبة» اثر مراوحات طويلة سابقة بين القول بـ «الحاجة الى تعديل دستوري» المدعوم من بعض الأعضاء، والحديث عن إمكانية «الوصول الى حكومة منتخبة حتى دون تعديل الدستور» على ما قال البعض الاخر.
لكن الاشكالات الحقيقية في مسألة التعديل تبدأ مع النظر الى القيد الدستوري عليه، والممثل في توافق الإرادتين الأميرية والنيابية كما تبين المادة 174 من الدستور، وتتجلى في حال الرفض التام لكل ما يصدر عن «مجلس صنيعة»حكومية مثلما قال السعدون في كلمته بعد اجتماع للكتلة اثر صدور قرار المحكمة الدستورية بتحصين قانون «الصوت الواحد». وفي التأكيدات المتكررة من أعضاء المعارضة «بأن أي مجلس يأتي عبر تعديل للقانون رقم 42 لسنة 2006 هو مجلس غير معترف به من جانبها (لمخالفته الارادة الشعبية)».
فمعطيات الموقف تشير الى رغبة المعارضة فرض التعديل الدستوري من خارج المجلس، وربما تعول على دفع شعبي مماثل للذي مكنها من الوصول الى البرلمان في أعقاب قضية «الإيداعات المليونية» التي أثيرت واتهم بها نواب من مجلس 2009. ولكن هل تستطيع المعارضة اليوم حشد الطاقة الشعبية بما يكفي للوصول الى تعديلات دستورية؟ الجواب محمول على ظروف الواقع الحالي، والواقع يشير الى أزمة تعانيها المعارضة في التأثير بالشارع، بانت في ضعف الحضور الشعبي لندواتها، وانتقادات كثيرة تواجهها من الرأي العام على أثير شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الديوانيات، إضافة الى حال من التصدع أدت الى انقسام العصبة المتماسكة فيما سبق الى «ائتلاف المعارضة»، و«تنسيقية الحراك»، واتهامات وتشكيكات بين أعضائها تخبو حيناً وتطفو أحياناً.
ولم يكن خافياً، وفقاً لبيانات تاريخية حجم الاختلاف المبدئي على شكل التعديل المراد تحقيقه، كونه يتعلق اساسا بحواجز لايمكن تجاوزها في ظل حال الخلاف والاختلاف على مبادئ جوهرية متعلقة بالمواد الدستورية المراد تعديلها.
ومن هنا يسأل المراقبون كيف يمكن ان تتوافق المعارضة على التعديلات الدستورية من دون الاقتراب من المادة الثانية من الدستور، والمادة 79، ومن دون اثارة قضية أسلمة القوانين، فضلا عن فتح الباب للمزيد من المطالبات الشائكة التي تضع الحريات في قوالبها المغلقة.
ومما يمكن البناء عليه أيضاً في اطار البحث في إمكانات المعارضة على التعديل، الاستقرار النسبي الذي يعيشه الشارع الكويتي حالياً بعد سنوات من الصخب السياسي، وايضاً حال الاقتصاد «المتين والقوي» الذي اعلنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في 8 أكتوبر الماضي، اضافة الى ما أتى في السياق ذاته من حديث عن فوائض مالية كبيرة تصل الى 12 مليار دينار خلال عام واحد فقط.
وانطلاقا من كل المعطيات في المسألة الدستورية، يبدو السؤال الاكثر أهمية هذه الأيام هو: كيف ستعدل المعارضة الدستور؟
عودةً بالتأكيد الى مضامين بيان كتلة الغالبية في مجلس فبراير 2012 الصادر بعد إبطال المجلس، حيث شدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عقب اجتماع الكتلة الأخير على موقف المعارضة الساعي الى «الإصلاح الشامل المنشود» وذلك بالحديث عن «استمرار المطالبة بمشروع إصلاحي»، مقدماً مطلب تعديل الدستور على ما سواه «بما يتوافق مع تحقيق الحكومة المنتخبة».
القول بتعديل الدستور، وهو يتردد كثيراً في أروقة الحراك السياسي، يتخذ هذه المرة أبعاداً جديدة تعكسها حقيقة ان الطرف الداعي اليه يتحرك فعلياً خارج حدود الممكن السياسي. فمع تساؤلات تثار حول إمكان تحقيق المطلب، تبرز اعتبارات لا يمكن إغفالها عما يفصل بين اليوم والامس من تحولات في «الموقع» وحدود في التأثير، واعتبارات أخرى تتعلق بوحدة الصوت المعارض ذاته، مع وجود تباينات في الفكر والمنهج بين أعضائه.
التعديل الدستوري الذي لم يكن خياراً مرضياً عنه من جهة المعارضة قبل اقل من عامين، حتى بلغت محاربته حد تشكيل كتلة «إلا الدستور» من نواب مجلس 2009، تلوح به كتلة «الا الدستور» ذاتها بعد التئامها في جسد المعارضة الجديد. وبعد بزوغ شعار «الحكومة البرلمانية المنتخبة» اثر مراوحات طويلة سابقة بين القول بـ «الحاجة الى تعديل دستوري» المدعوم من بعض الأعضاء، والحديث عن إمكانية «الوصول الى حكومة منتخبة حتى دون تعديل الدستور» على ما قال البعض الاخر.
لكن الاشكالات الحقيقية في مسألة التعديل تبدأ مع النظر الى القيد الدستوري عليه، والممثل في توافق الإرادتين الأميرية والنيابية كما تبين المادة 174 من الدستور، وتتجلى في حال الرفض التام لكل ما يصدر عن «مجلس صنيعة»حكومية مثلما قال السعدون في كلمته بعد اجتماع للكتلة اثر صدور قرار المحكمة الدستورية بتحصين قانون «الصوت الواحد». وفي التأكيدات المتكررة من أعضاء المعارضة «بأن أي مجلس يأتي عبر تعديل للقانون رقم 42 لسنة 2006 هو مجلس غير معترف به من جانبها (لمخالفته الارادة الشعبية)».
فمعطيات الموقف تشير الى رغبة المعارضة فرض التعديل الدستوري من خارج المجلس، وربما تعول على دفع شعبي مماثل للذي مكنها من الوصول الى البرلمان في أعقاب قضية «الإيداعات المليونية» التي أثيرت واتهم بها نواب من مجلس 2009. ولكن هل تستطيع المعارضة اليوم حشد الطاقة الشعبية بما يكفي للوصول الى تعديلات دستورية؟ الجواب محمول على ظروف الواقع الحالي، والواقع يشير الى أزمة تعانيها المعارضة في التأثير بالشارع، بانت في ضعف الحضور الشعبي لندواتها، وانتقادات كثيرة تواجهها من الرأي العام على أثير شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الديوانيات، إضافة الى حال من التصدع أدت الى انقسام العصبة المتماسكة فيما سبق الى «ائتلاف المعارضة»، و«تنسيقية الحراك»، واتهامات وتشكيكات بين أعضائها تخبو حيناً وتطفو أحياناً.
ولم يكن خافياً، وفقاً لبيانات تاريخية حجم الاختلاف المبدئي على شكل التعديل المراد تحقيقه، كونه يتعلق اساسا بحواجز لايمكن تجاوزها في ظل حال الخلاف والاختلاف على مبادئ جوهرية متعلقة بالمواد الدستورية المراد تعديلها.
ومن هنا يسأل المراقبون كيف يمكن ان تتوافق المعارضة على التعديلات الدستورية من دون الاقتراب من المادة الثانية من الدستور، والمادة 79، ومن دون اثارة قضية أسلمة القوانين، فضلا عن فتح الباب للمزيد من المطالبات الشائكة التي تضع الحريات في قوالبها المغلقة.
ومما يمكن البناء عليه أيضاً في اطار البحث في إمكانات المعارضة على التعديل، الاستقرار النسبي الذي يعيشه الشارع الكويتي حالياً بعد سنوات من الصخب السياسي، وايضاً حال الاقتصاد «المتين والقوي» الذي اعلنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في 8 أكتوبر الماضي، اضافة الى ما أتى في السياق ذاته من حديث عن فوائض مالية كبيرة تصل الى 12 مليار دينار خلال عام واحد فقط.
وانطلاقا من كل المعطيات في المسألة الدستورية، يبدو السؤال الاكثر أهمية هذه الأيام هو: كيف ستعدل المعارضة الدستور؟
