«أعلنوا عزمهم رفع دعاوى ضد قرار نقل السكراب»

ملاك قسائم أمغرة: لا بنية تحتية في الموقع البديل

تصغير
تكبير
| كتب محمد أنور |
لم يعط ملاك قسائم سكراب أمغرة الفرصة الكافية لوزارة الصناعة وبلدية الكويت لإلغاء قرارهما بإزالة ونقل السكراب إلى منطقة النعايم، بل أعلنوا نيتهم رفع تظلمات ودعاوى ضد الهيئة العامة للصناعة والبلدية.
وفي هذا الصدد، قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري خلال الاجتماع الذي عقده ملاك قسائم سكراب أمغرة للسيارات مساء أول من امس في ديوان باسم العصفور بكيفان، «إننا مع تطبيق القانون وتنفيذ قرارات المجلس البلدي ولكن بتهيئة المكان المناسب وإيجاد البنية التحتية في المكان المخصص من قبل الهيئة العامة للصناعة»، مشيرا إلى أن «الجميع تفاجأ بتنفيذ القرار وتطبيقه على ملاك قسائم أمغرة دون النظر في إعداد البنية التحتية ما يؤكد ان القرارات يتم تطبيقها بصفة عشوائية دون اعداد المكان المناسب لها نتيجة لضغوط برلمانية وتكسب سياسي لا من اجل مصلحة عامة».
وذكر أن «منطقة النعايم هي من يقع عليها الخلاف، ومن المؤسف في الأمر
أنه تم تسليم الموقع من قبل المجلس البلدي للصناعة منذ عام ونصف العام
وتوقعنا أن تنظم المنطقة ويطبق القرار بحذافيره، إلا أن الهيئة لم تطرق مسمارا واحدا في الموقع»، لافتا إلى أنه «كان
من المتوقع أن يكون التفاعل من قبل الجهات الحكومية أكثر فاعلية في مسألة نقل السكراب»، متسائلا عن الأسباب
التي دعت إلى «اتخاذ قرار النقل في يوم وليلة».
وأكد الكندري أن «جميع المواطنين تعبوا من التصريحات وخروج المسؤولين في الصحف ليتكلموا عن الإنجازات في حين أن الموضوع ميزان، وليس انصياعا لتهديد معين بل المهم هو إعلاء المصلحة العامة».
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم ملاك القسائم باسم العصفور «إن الموقع الجديد يفتقر الى الخدمات العامة والبنية التحتية، وما يتطلع له الملاك منطقة صناعية دائمة متكاملة من جميع النواحي تفيد الملاك والمواطنين»، مبينا أن «الحلول كثيرة عند رفض الهيئة المهلة ومنها اللجوء الى القضاء ولكننا نسير خطوة بخطوة».
وأدلى مستشار قانوني بدلوه في هذا الشأن، حيث بين أن «المشكلة تكمن في تاريخ صدور قرار الإزالة، ومن المفترض أن يرفع التظلم خلال 60 يوما من صدور القرار وبعد تجاوز المدة القانونية لا يحق لنا رفع أي نوع من القضايا»، موضحا أن «تاريخ الإعلان الملصق الذي تم وضعه على المحلات في 6 أكتوبر هو تاريخ الإزالة وليس القرار الذي صدر في عام 2002»، مشددا على ضرورة رفع التظلم إلى وزيري التجارة والبلدية.
وأضاف: «في حال عدم الرد على التظلم لابد من اتخاذ الخطوة الأخرى وهي رفع دعوى أمام القضاء خلال 60 يوما، وكل قضية ستكون فردية باعتبار كل مالك له عقد مختلف ومستقل، علما بأن الكويت لا تملك قانونا إداريا».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي