د. حسن عبد الله عباس / 2 > 1 / زيدوا «الجيلة»!
| د. حسن عبدالله عباس |
تحدث النائب يعقوب الصانع قبل أيام عن تعديل المادة 80 من الدستور، الخبر الذي أظنه الاكثر حضورا وقلقا عند الكويتيين كونه يتعرض لأهم وثيقة تربطهم وتشدهم ببعض، الوثيقة التي يعود الفضل لها ان جعلتهم في مأمن طوال هذه السنين وبعيدا عن ربيع وخريف باقي الدول.
فالإثارة كانت دائما حاضرة لمجرد التحدث عن فكرة التعديل، لكن هذه المرة تبدو لي والله العالم ان الثقة الزائد في كلام الصانع هي التي تستحق الانتباه وتسترعي الاستغراب. فاللافت انه ليس في موقع من يتحدث عن التعديل، بل الظاهر انه انتهى والكلام فقط عن الموافقة!
على افتراض حسن النوايا وسلامة المقاصد، التعديل الذي يريده الصانع هو زيادة عدد النواب والحكومة، وقدّم لمشروعه ذريعتين: الاولى ان زيادة المقاعد أصبحت مستحقة كون اعداد الناس زادت والمناطق صارت اكثر. والثانية ان الحكومة لابد لها ان تزيد من عدد اعضائها لان الانتاجية والكفاءة السياسية ستكون أفضل!
لا اشكال مع الاولى وهذا هو الواقع، لكن ما علاقة الانتاجية والكفاءة بالعدد المطلوب للوزراء؟! نعم افهم ان الزيادة ستخفف عن كاهل الوزير وستجعله يتفرغ أكثر لوزارة واحدة، لكن سؤالي هل هذه القاعدة تصلح للسياسيين عندنا؟! ما علاقة مشاكلنا بحِمْل الوزراء؟ دعني اعطي أربع حجج للرد على هذه المبادرة.
هل الوزير «الحامل» بالواحدة حاليا حلّ المصائب التي تقع تحت ادارته كي نعول على هذا التعديل بانه المخلص الوحيد؟ ألم يمسك أحمد الفهد وزارة واحدة وظهرت المشاحنات مع النواب وخصوصا الشعبي وغيرها من التكتلات؟ الم يلاحق الإسلاميون المرحوم الشيخ سعود ناصر الصباح وهو وزير الإعلام لا أكثر؟ ألا تذكرون أزمة وزير النفط الجراح مع النواب حينما تفاخر في لقائه بإحدى الصحف بأنه تلميذ للشيخ خليفة العذبي؟ هل ابو الحسن كان يعاني من ازمة اكثر من وزارة حينما قدم استقالته من الاعلام وهرب من الاستجوابات والاسئلة البرلمانية المكثفة؟ هل العليم كانت قضيته مع أكثر من وزارة أم الداو وما فيها وعليها؟
الأمر الآخر أنه يوجد في عمر الكويت وزراء نشطون برغم توزيرهم لاكثر من مقعد. أضف لذلك أن ازمات الكويت تكمن في الضرب تحت الحزام بين أعضاء الحكومة ومن خلال ابناء الاسرة وهي واحدة من اكثر الأسباب التي تؤذي استقرار الوضع السياسي.
ثم أمر ضروري لا يجب ان يُنسى وهو هل أداء الوزارة مرتهن فقط بالمنصب السياسي للوزير، أم فريق العمل ابتداء بالوكلاء لما دونهم!؟ فان كانوا أولئك فقراء في الانتاجية، فما دخل الوزير؟!
لا أريد القول بان التعديل غير جائز وغير مستحق ولا وزراءنا سوبر، لكن القضية أكبر من مجرد تعديل دستوري بل تسطيح للمشكلة، بالضبط كمن كذّب علينا بأن تعديل الدوائر لوحده سيقضي على المشاكل الانتخابية كشراء الاصوات والفرعيات وغيرها.
[email protected]
تحدث النائب يعقوب الصانع قبل أيام عن تعديل المادة 80 من الدستور، الخبر الذي أظنه الاكثر حضورا وقلقا عند الكويتيين كونه يتعرض لأهم وثيقة تربطهم وتشدهم ببعض، الوثيقة التي يعود الفضل لها ان جعلتهم في مأمن طوال هذه السنين وبعيدا عن ربيع وخريف باقي الدول.
فالإثارة كانت دائما حاضرة لمجرد التحدث عن فكرة التعديل، لكن هذه المرة تبدو لي والله العالم ان الثقة الزائد في كلام الصانع هي التي تستحق الانتباه وتسترعي الاستغراب. فاللافت انه ليس في موقع من يتحدث عن التعديل، بل الظاهر انه انتهى والكلام فقط عن الموافقة!
على افتراض حسن النوايا وسلامة المقاصد، التعديل الذي يريده الصانع هو زيادة عدد النواب والحكومة، وقدّم لمشروعه ذريعتين: الاولى ان زيادة المقاعد أصبحت مستحقة كون اعداد الناس زادت والمناطق صارت اكثر. والثانية ان الحكومة لابد لها ان تزيد من عدد اعضائها لان الانتاجية والكفاءة السياسية ستكون أفضل!
لا اشكال مع الاولى وهذا هو الواقع، لكن ما علاقة الانتاجية والكفاءة بالعدد المطلوب للوزراء؟! نعم افهم ان الزيادة ستخفف عن كاهل الوزير وستجعله يتفرغ أكثر لوزارة واحدة، لكن سؤالي هل هذه القاعدة تصلح للسياسيين عندنا؟! ما علاقة مشاكلنا بحِمْل الوزراء؟ دعني اعطي أربع حجج للرد على هذه المبادرة.
هل الوزير «الحامل» بالواحدة حاليا حلّ المصائب التي تقع تحت ادارته كي نعول على هذا التعديل بانه المخلص الوحيد؟ ألم يمسك أحمد الفهد وزارة واحدة وظهرت المشاحنات مع النواب وخصوصا الشعبي وغيرها من التكتلات؟ الم يلاحق الإسلاميون المرحوم الشيخ سعود ناصر الصباح وهو وزير الإعلام لا أكثر؟ ألا تذكرون أزمة وزير النفط الجراح مع النواب حينما تفاخر في لقائه بإحدى الصحف بأنه تلميذ للشيخ خليفة العذبي؟ هل ابو الحسن كان يعاني من ازمة اكثر من وزارة حينما قدم استقالته من الاعلام وهرب من الاستجوابات والاسئلة البرلمانية المكثفة؟ هل العليم كانت قضيته مع أكثر من وزارة أم الداو وما فيها وعليها؟
الأمر الآخر أنه يوجد في عمر الكويت وزراء نشطون برغم توزيرهم لاكثر من مقعد. أضف لذلك أن ازمات الكويت تكمن في الضرب تحت الحزام بين أعضاء الحكومة ومن خلال ابناء الاسرة وهي واحدة من اكثر الأسباب التي تؤذي استقرار الوضع السياسي.
ثم أمر ضروري لا يجب ان يُنسى وهو هل أداء الوزارة مرتهن فقط بالمنصب السياسي للوزير، أم فريق العمل ابتداء بالوكلاء لما دونهم!؟ فان كانوا أولئك فقراء في الانتاجية، فما دخل الوزير؟!
لا أريد القول بان التعديل غير جائز وغير مستحق ولا وزراءنا سوبر، لكن القضية أكبر من مجرد تعديل دستوري بل تسطيح للمشكلة، بالضبط كمن كذّب علينا بأن تعديل الدوائر لوحده سيقضي على المشاكل الانتخابية كشراء الاصوات والفرعيات وغيرها.
[email protected]
