رأى أن الاختلالات الهيكلية أبرز التحديات
الشيخ سالم: الاقتصاد الكويتي قوي ... ومتين
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
كونا - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتسم في مجمله بالقوة والمتانة، معززاً بالفوائض المالية المتحققة في الموازين الداخلية والخارجية.
وقال الشيخ سالم الصباح إن قوة الوضع الاقتصادي للكويت يؤكدها تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية (2013/2012) المنتهية في مارس الماضي فائضاً فعليا قيمته نحو 12.7 مليار دينار، أي ما نسبته 24.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012.
وأوضح أن هذه الفوائض المالية، وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصدر قوة للاقتصاد الوطني، إلا أنها ترتبط أساساً بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الأمر الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة.
وأضاف أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل إلى جانب ذلك، فائضا قيمته نحو 22.2 مليار دينار خلال عام 2012، أي ما يمثل نحو 43.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة، تتمثل بالاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة، وآليات ومحركات سوق العمل، إلى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد الشيخ سالم على أن هذه الاختلالات ترتبط جميعها في جزئياتها أو مجملها بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي، ما نجم عنه تضخم الجهاز الإداري للحكومة وتعقد إجراءاته، بما يعيق النمو على أسس مستدامة.
وأكد الحاجة الى مواجهة تلك الاختلالات، وضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع الكويتي كافة من منطلق الإدراك والوعي بطبيعة ما تفرضه المتغيرات الجيوسياسية، والتطورات المحلية والإقليمية والدولية من تحديات. وذكر أن تلك التحديات تحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، والعمل بروح جماعية، مشيراً إلى ضرورة انصهار جميع الجهود، مع العزم على مواجهة التحديات من خلال المضي قدماً في المراحل التنفيذية لمسيرة الإصلاح الشاملة التي رسم ملامحها نص النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأولي للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة. وبين أن النطق السامي أشار إلى المرحلة الصعبة المقبلة والتحديات الجسام، التي لا تحتمل المزيد من هدر الوقت والطاقات، والى أن الإصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته، ويستهدف تفعيل إرادة التغيير وتأمين مقوماتها ومتطلباتها، بما يؤدي إلى تلبية الآمال والطموحات المنشودة.
وأوضح الشيخ سالم الصباح أن كلمة رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في المناسبة ذاتها، جاءت لتؤكد أن التوجيهات السامية بتفعيل المشروع الوطني للإصلاح الشامل ستنعكس على تطوير منهجية العمل الحكومي.
وأضاف أن تلك التوجيهات ستنعكس أيضاً في التركيز على الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بأدائه، ودفع عجلة التنمية، والانطلاق بخطة طموحة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة مع القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة ضمن إطار عام من تحقيق التوازن بين مقدرات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة.
وقال الشيخ سالم الصباح إن قوة الوضع الاقتصادي للكويت يؤكدها تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية (2013/2012) المنتهية في مارس الماضي فائضاً فعليا قيمته نحو 12.7 مليار دينار، أي ما نسبته 24.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012.
وأوضح أن هذه الفوائض المالية، وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصدر قوة للاقتصاد الوطني، إلا أنها ترتبط أساساً بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الأمر الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة.
وأضاف أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل إلى جانب ذلك، فائضا قيمته نحو 22.2 مليار دينار خلال عام 2012، أي ما يمثل نحو 43.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة، تتمثل بالاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة، وآليات ومحركات سوق العمل، إلى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد الشيخ سالم على أن هذه الاختلالات ترتبط جميعها في جزئياتها أو مجملها بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي، ما نجم عنه تضخم الجهاز الإداري للحكومة وتعقد إجراءاته، بما يعيق النمو على أسس مستدامة.
وأكد الحاجة الى مواجهة تلك الاختلالات، وضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع الكويتي كافة من منطلق الإدراك والوعي بطبيعة ما تفرضه المتغيرات الجيوسياسية، والتطورات المحلية والإقليمية والدولية من تحديات. وذكر أن تلك التحديات تحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، والعمل بروح جماعية، مشيراً إلى ضرورة انصهار جميع الجهود، مع العزم على مواجهة التحديات من خلال المضي قدماً في المراحل التنفيذية لمسيرة الإصلاح الشاملة التي رسم ملامحها نص النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأولي للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة. وبين أن النطق السامي أشار إلى المرحلة الصعبة المقبلة والتحديات الجسام، التي لا تحتمل المزيد من هدر الوقت والطاقات، والى أن الإصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته، ويستهدف تفعيل إرادة التغيير وتأمين مقوماتها ومتطلباتها، بما يؤدي إلى تلبية الآمال والطموحات المنشودة.
وأوضح الشيخ سالم الصباح أن كلمة رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في المناسبة ذاتها، جاءت لتؤكد أن التوجيهات السامية بتفعيل المشروع الوطني للإصلاح الشامل ستنعكس على تطوير منهجية العمل الحكومي.
وأضاف أن تلك التوجيهات ستنعكس أيضاً في التركيز على الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بأدائه، ودفع عجلة التنمية، والانطلاق بخطة طموحة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة مع القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة ضمن إطار عام من تحقيق التوازن بين مقدرات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة.
