«دعوة الزلزلة للمواطنين باللجوء إلى القضاء اعتراف منه بالفشل»
«نقابة البنوك»: الحكومة هي المستفيد من «صندوق الأسرة»... لا المواطنون
أكدت نقابة البنوك ضرورة وجود وقفة لتقييم أداء صندوق الأسرة الذي شرعه مجلس الأمة المبطل والأطراف ذات الصلة به لتدارك الكثير من الملاحظات التي أودت بجدوى الصندوق ادراج الرياح.
وأوضحت النقابة في بيان أمس أنها «ستقيم المشرع وبالتحديد اللجنة المالية في المجلس التي صاغت القانون والتي ترأسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة الذي لطالما بشر المواطنين بقرب انتهاء ازمة القروض التي اثقلت كاهلهم وإلى منحه الثقة وانتظار القانون الذي سيعده والذي سيحدد تجاوزات كل طرف من اطراف ازمة القروض وان القانون سيتضمن الحلول الكفيلة بارجاع الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين، وبعد انتظار ولد ميت وجاء هزيلا لعدة نقاط سبق أن حذرت منها النقابة في بيانيها الأول والثاني الذي تم تسليمه لنواب مجلس الأمة واللجنة المالية في المجلس وتجاهلته رغم انه اعد من قبل كوادر النقابة واصحاب الاختصاص في العمل المصرفي».
وذكرت النقابة انها تستشعر «سخط المواطنين الذين ضاعت حقوقهم جراء تجاهل اللجنة المالية لمحاذير اشارت إليها النقابة سابقا منها تجاهل القروض المجدولة وتجاهل القروض التي تحولت إلى النظام الإسلامي وتجاهل عملاء صندوق المتعثرين، مبينة أن سلبيات الحكومة في تطبيق القانون تمركزت حول التلاعب في اللائحة التنفيذية للقانون حيث انه بعد ان تم اقرار القانون بمرسوم جاءت اللائحة التنفيذية هزيلة كتابة ومضمونا حيث بلغ الاستخفاف والاستهتار بهكذا قانون بأن تصدر له الحكومة لائحة تنفيذية وتنشر في الصحيفة الرسمية للدولة تتضمن اخطاء إملائية ومطبعية اضاعت بعض المكتسبات القانونية للقانون و الأدهى والأمر انه عندما ارادت الحكومة تدارك تلك الأخطاء وتعديلها تمت اضافة فقرات صريحة في اللائحة لم يضعها المشرع في مرسوم القانون، فأين المشرع من مراقبة هذا العبث الحكومي؟!».
وأبدت النقابة استغرابها «تصريح رئيس اللجنة المالية في المجلس السابق الدكتور يوسف الزلزلة -الذي وصف نفسه في مقابلة تلفزيونية بأنه مهندس صندوق الأسرة وانه صاحب الحل الذي توافقت عليه الحكومة بعد ان كانت ترفض جميع مقترحات حل ازمة القروض- بدعوة المواطنين إلى التوجه إلى القضاء بعد ان شكوا إليه قصور القانون الذي وعدهم بأن يكون كفيلا بحل مشاكلهم وعدم تطبيق الحكومة والبنوك ما نص عليه القانون!»، مضيفة: «من المثير للاستياء ان يقف من انتخبه الشعب وحمله امانة حل تلك المشكلة بعد ان تعهد لهم بحلها ذلك الموقف فإننا نذكره ببرنامجه الانتخابي الذي نص فيه على تعديل قانون صندوق الأسرة بما يتمكن من خلاله المواطنون من الاستفادة بشكل منصف من الصندوق وتعديل مكامن الخلل فيه إذ إن القانون بالصورة التي اقرها جعل الحكومة المستفيد الاول منه بعد ان اغلقت ملف القروض بأقل تكلفة على حساب المواطنين».
وأوضحت النقابة في بيان أمس أنها «ستقيم المشرع وبالتحديد اللجنة المالية في المجلس التي صاغت القانون والتي ترأسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة الذي لطالما بشر المواطنين بقرب انتهاء ازمة القروض التي اثقلت كاهلهم وإلى منحه الثقة وانتظار القانون الذي سيعده والذي سيحدد تجاوزات كل طرف من اطراف ازمة القروض وان القانون سيتضمن الحلول الكفيلة بارجاع الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين، وبعد انتظار ولد ميت وجاء هزيلا لعدة نقاط سبق أن حذرت منها النقابة في بيانيها الأول والثاني الذي تم تسليمه لنواب مجلس الأمة واللجنة المالية في المجلس وتجاهلته رغم انه اعد من قبل كوادر النقابة واصحاب الاختصاص في العمل المصرفي».
وذكرت النقابة انها تستشعر «سخط المواطنين الذين ضاعت حقوقهم جراء تجاهل اللجنة المالية لمحاذير اشارت إليها النقابة سابقا منها تجاهل القروض المجدولة وتجاهل القروض التي تحولت إلى النظام الإسلامي وتجاهل عملاء صندوق المتعثرين، مبينة أن سلبيات الحكومة في تطبيق القانون تمركزت حول التلاعب في اللائحة التنفيذية للقانون حيث انه بعد ان تم اقرار القانون بمرسوم جاءت اللائحة التنفيذية هزيلة كتابة ومضمونا حيث بلغ الاستخفاف والاستهتار بهكذا قانون بأن تصدر له الحكومة لائحة تنفيذية وتنشر في الصحيفة الرسمية للدولة تتضمن اخطاء إملائية ومطبعية اضاعت بعض المكتسبات القانونية للقانون و الأدهى والأمر انه عندما ارادت الحكومة تدارك تلك الأخطاء وتعديلها تمت اضافة فقرات صريحة في اللائحة لم يضعها المشرع في مرسوم القانون، فأين المشرع من مراقبة هذا العبث الحكومي؟!».
وأبدت النقابة استغرابها «تصريح رئيس اللجنة المالية في المجلس السابق الدكتور يوسف الزلزلة -الذي وصف نفسه في مقابلة تلفزيونية بأنه مهندس صندوق الأسرة وانه صاحب الحل الذي توافقت عليه الحكومة بعد ان كانت ترفض جميع مقترحات حل ازمة القروض- بدعوة المواطنين إلى التوجه إلى القضاء بعد ان شكوا إليه قصور القانون الذي وعدهم بأن يكون كفيلا بحل مشاكلهم وعدم تطبيق الحكومة والبنوك ما نص عليه القانون!»، مضيفة: «من المثير للاستياء ان يقف من انتخبه الشعب وحمله امانة حل تلك المشكلة بعد ان تعهد لهم بحلها ذلك الموقف فإننا نذكره ببرنامجه الانتخابي الذي نص فيه على تعديل قانون صندوق الأسرة بما يتمكن من خلاله المواطنون من الاستفادة بشكل منصف من الصندوق وتعديل مكامن الخلل فيه إذ إن القانون بالصورة التي اقرها جعل الحكومة المستفيد الاول منه بعد ان اغلقت ملف القروض بأقل تكلفة على حساب المواطنين».
