موجز «الوطني» عن أسواق النقد / الأنظار شاخصة إلى 17 الجاري
شبح الميزانية الأميركية يخيّم على الأسواق العالمية
تحسن التداولات مرهون بحل الأزمة الأميركية
لاحظ موجز بنك الكويت الوطني أن الأنباء الآتية من واشنطن، احتّلت أهم العناوين الاخبارية في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الماضي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، باعتبار ان البلاد بلغت مرحلة يتفاوض فيها الكونغرس على قانون الانفاق مع سقف الدين الحكومي في الوقت نفسه.
وذكر «الوطني» أنه من المرجح ان تصل البلاد الى طريق مسدود مع حلول السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وهي المهلة الأخيرة لتحديد سقف الدين العام، وبالتالي فمن المتوقع ان تحتد ردة فعل السوق مع قرب حلول ذلك التاريخ، وذلك الى جانب استمرار سعر الدولار، بالتراجع مقابل العملات الرئيسية الاخرى على غرار اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.
وبالنتيجة فإن النشاط في اسواق تداول العملات الأجنبية، قد تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه مع نهاية كل شهر، حيث ان حجم التداول غالباً ما يكون كبيراً مع نهاية كل شهر بحسب الظروف الاعتيادية.
وفي المقابل، فإن المعضلة السياسية التي تعاني منها واشنطن حالياً تستمر في كونها المحرك الاساسي في الاسواق العالمية، خصوصاً مع تراجع سعر الدولار وأسعار الاسهم العالمية، مع العلم ان الهوة تتسع ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في حين ان الاسواق تراقب ما يحصل في صمت.
وبحسب ما اوردته الصحف، فإن الاسواق تترقب القرار حول سقف الدين الحكومي الاميركي والتداعيات التي ستنشأ في حال لم يتم رفع سقف الدين العام، إذ أشار بوهنير وهو أحد أعضاء المجلس الجمهوريين إلى انه سيحرص على عدم تخلف البلاد عن سداد الديون،وانه على استعداد للمصادقة على مشروع قانون مع الحصول على تصويت الاعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي.
اما في ما يتعلق بالساحة الاوروبية، فإن الانباء كانت اكثر ايجابية، حيث ارتفع مؤشر (PMI) على طول المنطقة الى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2011، فقد ارتفع المؤشر في المانيا ضمن وتيرة ثابتة كما ارتفع بعض الشيء في فرنسا وايطاليا، أما في اسبانيا فقد كان النمو ضعيفاً خصوصاً من خلال مؤشر (PMI) لقطاع الخدمات، وهو الامر الذي يدل على ان القطاع ما زال ضمن مرحلة الانكماش الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار مستشار رئيس الوزراء الياباني ان البنك المركزي الياباني سيضطر اخيراً الى اتخاذ بعض التدابير بعد الارتفاع الذي ستشهده الضرائب في البلاد. واضاف ان مخاطر عديدة تتهدد النظام الا في حال استمر البنك المركزي الياباني بتعديل سياساته بحسبما تقتضي الحاجة، على غرار شراء المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات الحكومية اليابانية، بالاضافة إلى البدء في شراء الرهونات والصكوك المتعثرة جراء الرهن العقاري.
وعلى العموم شهد اليورو اسبوعاً قوياً له بفضل الظروف السياسية الايطالية، بالاضافة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي والذي لم يقدم مفاجآت غير سارة للسوق، هذا وان الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية قد تسبب بتأخير صدور بعض التقارير الاقتصادية الاساسية الخاصة بالبلاد، الا ان المستثمرين قد استمروا بالاستثمار في اليورو كعملة احتياط وبالتالي فقد ارتفع اليورو يوم الخميس، ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3646 وليقفل الاسبوع عند 1.3558.
وفي المقابل، بدأ الجنيه الاسترليني على نحو ايجابي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6260 تزامناً مع الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مع نهاية الاسبوع غالباً بسبب تحصيل الارباح واعتقاد المستثمرين بأن زوج العملات المذكور، سيبدأ بالتراجع بعد ان شهد أداء جيداً له خلال الشهرين الاخيرين، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6010.
اما الين الياباني، فقد استمر هذا الاسبوع بالارتفاع مقابل الدولار الاميركي، خصوصاً وان البنك المركزي الياباني قد ابقى على برنامج شراء الاصول عند وضعه الحالي بمقدار 60 70 تريليون ين ياباني سنوياً، وبالتالي فقد ارتفع سعر الين الياباني مع بداية الاسبوع الى اعلى مستوى عند 98.73 ثم اقفل الاسبوع عند 97.47.
أما في ما يتعلق بأسواق السلع، فقد فشل الذهب في المحافظة على مكاسبه المتحققة خلال الاسبوع بالرغم من التراجع الحاصل في سعر الدولار، خصوصاً مع الاضطراب الذي تشهده الاسواق بالاضافة إلى مسألة رفع سقف الدين العام الاميركي، وهو الذي يؤثر سلباً على اسعار الذهب.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر (ISM) للقطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بمقدار 0.5 نقاط، ليصل إلى 56.2 خصوصاً مع التحسن الحاصل في الانتاج (من 62.4 إلى 62.6) وفي العمالة (من 53.3 إلى 55.4) هذا الشهر، مع العلم ان المستوى المتحقق خلال الشهر الجاري، هو المستوى الاعلى للعمالة في القطاع الصناعي منذ يونيو عام 2012 (55.7).
واشارت التقارير الى ان مؤشر عدد طلبات الشراء الجديدة (60.5 مقابل 63.2)، قد سجل تراجعاً بسيطاً الا انه ما زال ضمن مرحلة النمو الاقتصادي، كما تراجع عدد طلبات الشراء للبضائع المخصصة للتصدير، وذلك من 55.5 إلى 52.0، مع العلم ان المعدل الذي بلغته خلال الربع الثالث، قد ارتفع بعض الشيء عن المعدل المتحقق خلال الربع الثاني وذلك من 53.2 إلى 53.7، وهو الامر الذي يشير الى الدور الايجابي للصادرات خلال الربع الثالث من السنة.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر (ISM) للقطاعات غير الصناعية خلال شهر سبتمبر بمقدار 4.2 نقاط، ليصل إلى 54.4، وذلك بسبب تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال (62.2 مقابل 55.)، وفي العمالة (52.7 مقابل 57.0)، مع العلم ان المؤشر الاخير هو المكون الاساسي لمؤشر (ISM) للقطاعات غير الصناعية، والذي قد تراجع حالياً الى ادنى مستوى له منذ شهر مايو الماضي.
أوروبا
قال موجز «الوطني» أنه وبحسب ما كان متوقعاً، لم يعبّر دراغي خلال المؤتمر الصحافي الاخير للبنك المركزي الاوروبي عن اي تغيير في نسبة الفائدة، وذلك تماشياً مع ما ينص عليه بيان التوقعات الارشادية، مشيراً الى ان البنك المركزي مستعد للقيام بأي تدابير عند الضرورة مهما كانت.
من ناحية أخرى، أوضح دراغي أن عملية التعافي الاقتصادي قد اصبحت ضعيفة ومتقلبة وغير متوازنة، أما في ما يتعلق بتداول العملات الاجنبية، فقد صرح الرجل ان البنك المركزي الاوروبي سيراقب كافة التطورات، وذلك مع الاشارة بشكل غير مباشر الى امكانية اعتماد برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل (LTRO) ولكن ليس خلال الوقت القريب بحسب المجلس الاوروبي. بالاضافة إلى ذلك، فإن أي احداث غير سارة تتعلق بالسيولة المتوفرة سيتم تجنبها باعتبار ان استحقاق برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل لأجل 3 سنوات سيتم التكفل به عن قرب، أما مسألة اعتبار البعض أن السيولة لن تكون بديلة عن رأس المال تشير الى عدم ترحيب الجميع بفكرة برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل، وذلك قبل صدور نتائج اختبارات التحمل مع حلول منتصف عام 2014.
أفاد به البنك المركزي الاسباني، فقد ارتفعت الديون المتعثرة في البنوك الاسبانية الى مستويات مرتفعة جديدة، وذلك من 11.6 في المئة خلال شهر يونيو لتبلغ نسبة 12 في المئة خلال شهر يوليو، وذلك بسبب ارتفاع حجم الديون على الشعب والشركات الصغيرة في البلاد، فارتفاع حجم الديون قد أثر على ايرادات البنوك الاسبانية خلال النصف الاول من عام 2013، على الرغم من اشارة بعض التقارير الى حصول بعض التراجع في حجم الديون المتعثرة خلال الربع الثاني.
من جهة أخرى، تراجعت نسبة نمو القطاع الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر سبمتبر، وذلك بعد ان بلغت اعلى مستوياتها خلال السنتين الاخيرة مع حلول شهر اغسطس، فقد تراجع مؤشر (PMI) من 57.1 إلى 56.7، وذلك بدلاً من ان يرتفع الى 57.3 بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين، مع الإشارة إلى أن المعطيات الاقتصادية في البلاد قد بلغت معدلات قياسية جديدة، ولكن الامر يعود جزئياً الى الطقس المعتدل الذي تشهده المملكة المتحدة هذا العام، وذلك بحسب ما افاد به المحللون الاقتصاديون، وبالتالي فقد تنقلب الاوضاع خلال الاشهر المقبلة وستشهد البلاد معطيات اقتصادية ضعيفة.
آسيا
وجّه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعوة الى محافظ البنك المركزي الياباني للمسارعة في اتخاذ الخطوات اللازمة في حال شهد الاقتصاد تراجعاً مفاجئاً، خصوصاً بعد الارتفاع الذي سيحصل في الضرائب مع حلول العام المقبل.
من ناحية أخرى، حثّ محافظ البنك المركزي الياباني كورودا الحكومة اليابانية على المباشرة برفع الاسعار باعتبار ان البنك المركزي سيكون قادراً على التصدي لأي تراجع قد يشهده اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة.
أشار كورودا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الياباني هذا الاسبوع الى ان برنامج الحوافز الذي تتبعه الحكومة يعتبر مناسباً، كما ان من شأنه ان يعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي الياباني بشكل ملحوظ، كما اشار الى اهمية البرنامج الاقتصادي الذي يعتمد آبي باعتباره عاملاً قوياً في عملية النمو الاقتصادي الياباني، خصوصاً وأن مؤشر (CPI) قد بلغ مستويات ايجابية كما انه من المرجح ان يستمر في النمو خلال الفترة المقبلة.
اما في ما يتعلق بالتدابير التي سيقوم بها البنك المركزي الياباني في حال تسببت ديون الولايات المتحدة بالتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، اشار كورودا الى ان اليابان ستقوم عندها بكافة التعديلات اللازمة على السياسات، وذلك استناداً الى المخاطر المحيطة، وأضاف كورودا ان النقطة الاهم الآن هي ان الاقتصاد الياباني يحقق تقدماً ملموساً وثابتاً بحيث سيتمكن قريباً من بلوغ نسبة 2 في المئة المطلوبة بالرغم من كافة المخاطر الموجودة على الساحة حالياً.
أسواق السلع
لفت موجز «الوطني» إلى أن الذهب لن يتمكن من المحافظة على المكاسب المتحققة خلال الاسبوع، بالرغم من تراجع سعر الدولار الاميركي، فقد اشارت التقارير الى ان البيع المتواصل للذهب قد اثر على حجم الطلب قريب الاجل وعند مستويات أسعار منخفضة جداً، فبالرغم من ان سعر الذهب قد حقق تعافياً ملحوظاً عن المستوى الذي بلغه هذا الاسبوع والذي يعتبر الادنى خلال الشهرين الاخيرين، فإن التحسن لن يكون ملموساً مع عودة صناديق التحوط.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.28265.
أزمة الميزانية تشق صفوف الجمهوريين: لماذا تُشل أميركا لإسقاط «أوباما كير» ؟
واشنطن- أ ف ب- أقر بعض القياديين في الحزب الجمهوري الأميركي، أن إنهاء حال الشلل في الإدارة الفيديرالية يتطلب تغيير قواعد اللعبة السياسية الحالية.
ومن دون أدنى شك، يبقى سحب او تأخير سريان قانون التأمين الصحي المعروف بـ «أوباما كير» أولوية كبرى لدى النواب الجمهوريين، الذي أصروا على مدى أسابيع على إصدار أي قانون يزعزع الدعم الحكومي لتوقيع الرئيس باراك أوباما على هذا الإنجاز الداخلي.
ومع احتواء معركة الشلل في الميزانية بالجدل الدائر بشأن رفع سقف المديونية خلال الأسبوعين المقبلين، أكد هؤلاء ضرورة نقل الاهتمام إلى قضايا ضريبية بحتة.
وقال عضو الكونغرس دوغ لامبورن للصحافيين: «لن اكون سعيدا بذلك لكنني أقر بأن ثمة امرا سيئا سيحصل»، وأضاف «لقد جربنا أموراً عدة، وربما استخدمنا كل اسلحتنا لمحاربة «أوباما كير»، ولكن لم ينجح ذلك، لذا اعتقد ان علينا الانتقال الى القضايا الاكبر المتعلقة بسقف المديونية والميزانية الاجمالية».
وأوضح عضو الكونغرس دنيس روس، أنه تم الاقتراب كثيراً من بلوغ سقف المديونية.
وتؤكد وزارة الخزانة الاميركية انها ستستنفد الاموال المتوافرة لديها لدفع مستحقات دائنيها في 17 أكتوبر الجاري، ما قد يؤدي إلى وضع كارثي في حال لم يصوت الكونغرس على زيادة سقف المديونية البالغ حالياً 16700 مليار دولار.
وعلى رغم اقتراب الازمة، اقترح القادة الجمهوريون السبت بقاء رفض «أوباما كير» محوراً اساسياً في استراتيجية الحزب.
وقال الرجل الثاني في صفوف النواب الجمهوريين إريك كانتور إن موقف الجمهوريين مازال كما هو، لا تخصيص في المعاملة تحت القانون، لا تخصيص في المعاملة تحت «أوباما كير».
وأكد البيت الابيض بوضوح أنه لن يقبل أي تغيير على قانون الرعاية الصحية، وبدا روس متذمراً من إخفاق حزبه في التأقلم مع الواقعية السياسية القاضية، بعدم جواز ربط مشروع أوباما للتأمين الصحي، مع تأمين الأموال اللازمة لتسيير الدولة الفيديرالية.
من جهته، قال عضو الكونغرس جيم جوردان: «علينا الحصول على شيء مقابل «أوباما كير»، وأضاف «اذا ما أردتم أن يسير هذا البلد على طريق التوازن الضريبي، لا يمكنكم السماح باستحقاق بهذا الحجم سيؤدي إلى إفلاس حقيقي للبلاد، وأهم من ذلك استحقاق لن يساعد الأميركيين في رعايتهم الصحية، لا يمكنكم السماح بحصول ذلك».
وتعرض حزب الشاي لانتقادات من اعضاء ديموقراطيين في الكونغرس بينهم رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الذي وصفهم بأنهم «فوضويون» يسعون للوصول إلى شلل في الدولة الفيديرالية.
وقال العضو الجمهوري في الكونغرس بليك فارنتهولد «لسنا حفنة مجانين متعنتين».
وأضاف «اذا ما استطعنا ايجاد طرق لاصلاح الاقتصاد والحصول على النتيجة نفسها مع الاموال التي قد تحصل عليها مع نظام «أوباما كير»، فلنقم بذلك»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى مفاوضات بشأن إصلاحات الضرائب والتقديمات الاجتماعية في الجدل بشأن سقف المديونية.
وتابع «اعتقد ان المعركة على نظام «أوباما كير» ستطول إلى حد يمكن خوضها في يوم آخر».
ويقول الجمهوريون إنهم يريدون الحصول على بعض التنازلات مقابل رفع سقف المديونية، مثل جعل ذلك مقروناً بتخفيضات محددة على الإنفاق الفيديرالي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستستدعي معظم الموظفين المدنيين في الوزارة الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف منحتهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب وقف الأنشطة الحكومية.
وقال وزير الدفاع تشاك هاغل إن مراجعة قانونية لقانون مرتبات العسكريين الذي وقعه الرئيس باراك أوباما يوم الاثنين عشية وقف أنشطة الحكومة، ستسمح له بإعادة عدد من المدنيين لم يتم تحديده بعد إلى العمل الأسبوع المقبل.
وتوقع هاغل في اطار هذه العملية أن تقل بدرجة كبيرة الإجازات الممنوحة للمدنيين، مؤكداً أنه من المتعذر إعادتهم جميعا للعمل. ولفت إلى أنه يمكن للموظفين أن ينتظروا الاستماع لمزيد من المعلومات من مديريهم اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.
وطلب من أكثر من 600 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع الأميركية في أوائل أغسطس الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر، في محاولة لتقليل الإنفاق بعد بدء سريان تخفيض شامل للميزانية في مارس الماضي.
وذكر «الوطني» أنه من المرجح ان تصل البلاد الى طريق مسدود مع حلول السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وهي المهلة الأخيرة لتحديد سقف الدين العام، وبالتالي فمن المتوقع ان تحتد ردة فعل السوق مع قرب حلول ذلك التاريخ، وذلك الى جانب استمرار سعر الدولار، بالتراجع مقابل العملات الرئيسية الاخرى على غرار اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.
وبالنتيجة فإن النشاط في اسواق تداول العملات الأجنبية، قد تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه مع نهاية كل شهر، حيث ان حجم التداول غالباً ما يكون كبيراً مع نهاية كل شهر بحسب الظروف الاعتيادية.
وفي المقابل، فإن المعضلة السياسية التي تعاني منها واشنطن حالياً تستمر في كونها المحرك الاساسي في الاسواق العالمية، خصوصاً مع تراجع سعر الدولار وأسعار الاسهم العالمية، مع العلم ان الهوة تتسع ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في حين ان الاسواق تراقب ما يحصل في صمت.
وبحسب ما اوردته الصحف، فإن الاسواق تترقب القرار حول سقف الدين الحكومي الاميركي والتداعيات التي ستنشأ في حال لم يتم رفع سقف الدين العام، إذ أشار بوهنير وهو أحد أعضاء المجلس الجمهوريين إلى انه سيحرص على عدم تخلف البلاد عن سداد الديون،وانه على استعداد للمصادقة على مشروع قانون مع الحصول على تصويت الاعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي.
اما في ما يتعلق بالساحة الاوروبية، فإن الانباء كانت اكثر ايجابية، حيث ارتفع مؤشر (PMI) على طول المنطقة الى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2011، فقد ارتفع المؤشر في المانيا ضمن وتيرة ثابتة كما ارتفع بعض الشيء في فرنسا وايطاليا، أما في اسبانيا فقد كان النمو ضعيفاً خصوصاً من خلال مؤشر (PMI) لقطاع الخدمات، وهو الامر الذي يدل على ان القطاع ما زال ضمن مرحلة الانكماش الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار مستشار رئيس الوزراء الياباني ان البنك المركزي الياباني سيضطر اخيراً الى اتخاذ بعض التدابير بعد الارتفاع الذي ستشهده الضرائب في البلاد. واضاف ان مخاطر عديدة تتهدد النظام الا في حال استمر البنك المركزي الياباني بتعديل سياساته بحسبما تقتضي الحاجة، على غرار شراء المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات الحكومية اليابانية، بالاضافة إلى البدء في شراء الرهونات والصكوك المتعثرة جراء الرهن العقاري.
وعلى العموم شهد اليورو اسبوعاً قوياً له بفضل الظروف السياسية الايطالية، بالاضافة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي والذي لم يقدم مفاجآت غير سارة للسوق، هذا وان الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية قد تسبب بتأخير صدور بعض التقارير الاقتصادية الاساسية الخاصة بالبلاد، الا ان المستثمرين قد استمروا بالاستثمار في اليورو كعملة احتياط وبالتالي فقد ارتفع اليورو يوم الخميس، ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3646 وليقفل الاسبوع عند 1.3558.
وفي المقابل، بدأ الجنيه الاسترليني على نحو ايجابي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6260 تزامناً مع الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مع نهاية الاسبوع غالباً بسبب تحصيل الارباح واعتقاد المستثمرين بأن زوج العملات المذكور، سيبدأ بالتراجع بعد ان شهد أداء جيداً له خلال الشهرين الاخيرين، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6010.
اما الين الياباني، فقد استمر هذا الاسبوع بالارتفاع مقابل الدولار الاميركي، خصوصاً وان البنك المركزي الياباني قد ابقى على برنامج شراء الاصول عند وضعه الحالي بمقدار 60 70 تريليون ين ياباني سنوياً، وبالتالي فقد ارتفع سعر الين الياباني مع بداية الاسبوع الى اعلى مستوى عند 98.73 ثم اقفل الاسبوع عند 97.47.
أما في ما يتعلق بأسواق السلع، فقد فشل الذهب في المحافظة على مكاسبه المتحققة خلال الاسبوع بالرغم من التراجع الحاصل في سعر الدولار، خصوصاً مع الاضطراب الذي تشهده الاسواق بالاضافة إلى مسألة رفع سقف الدين العام الاميركي، وهو الذي يؤثر سلباً على اسعار الذهب.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر (ISM) للقطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بمقدار 0.5 نقاط، ليصل إلى 56.2 خصوصاً مع التحسن الحاصل في الانتاج (من 62.4 إلى 62.6) وفي العمالة (من 53.3 إلى 55.4) هذا الشهر، مع العلم ان المستوى المتحقق خلال الشهر الجاري، هو المستوى الاعلى للعمالة في القطاع الصناعي منذ يونيو عام 2012 (55.7).
واشارت التقارير الى ان مؤشر عدد طلبات الشراء الجديدة (60.5 مقابل 63.2)، قد سجل تراجعاً بسيطاً الا انه ما زال ضمن مرحلة النمو الاقتصادي، كما تراجع عدد طلبات الشراء للبضائع المخصصة للتصدير، وذلك من 55.5 إلى 52.0، مع العلم ان المعدل الذي بلغته خلال الربع الثالث، قد ارتفع بعض الشيء عن المعدل المتحقق خلال الربع الثاني وذلك من 53.2 إلى 53.7، وهو الامر الذي يشير الى الدور الايجابي للصادرات خلال الربع الثالث من السنة.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر (ISM) للقطاعات غير الصناعية خلال شهر سبتمبر بمقدار 4.2 نقاط، ليصل إلى 54.4، وذلك بسبب تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال (62.2 مقابل 55.)، وفي العمالة (52.7 مقابل 57.0)، مع العلم ان المؤشر الاخير هو المكون الاساسي لمؤشر (ISM) للقطاعات غير الصناعية، والذي قد تراجع حالياً الى ادنى مستوى له منذ شهر مايو الماضي.
أوروبا
قال موجز «الوطني» أنه وبحسب ما كان متوقعاً، لم يعبّر دراغي خلال المؤتمر الصحافي الاخير للبنك المركزي الاوروبي عن اي تغيير في نسبة الفائدة، وذلك تماشياً مع ما ينص عليه بيان التوقعات الارشادية، مشيراً الى ان البنك المركزي مستعد للقيام بأي تدابير عند الضرورة مهما كانت.
من ناحية أخرى، أوضح دراغي أن عملية التعافي الاقتصادي قد اصبحت ضعيفة ومتقلبة وغير متوازنة، أما في ما يتعلق بتداول العملات الاجنبية، فقد صرح الرجل ان البنك المركزي الاوروبي سيراقب كافة التطورات، وذلك مع الاشارة بشكل غير مباشر الى امكانية اعتماد برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل (LTRO) ولكن ليس خلال الوقت القريب بحسب المجلس الاوروبي. بالاضافة إلى ذلك، فإن أي احداث غير سارة تتعلق بالسيولة المتوفرة سيتم تجنبها باعتبار ان استحقاق برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل لأجل 3 سنوات سيتم التكفل به عن قرب، أما مسألة اعتبار البعض أن السيولة لن تكون بديلة عن رأس المال تشير الى عدم ترحيب الجميع بفكرة برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل، وذلك قبل صدور نتائج اختبارات التحمل مع حلول منتصف عام 2014.
أفاد به البنك المركزي الاسباني، فقد ارتفعت الديون المتعثرة في البنوك الاسبانية الى مستويات مرتفعة جديدة، وذلك من 11.6 في المئة خلال شهر يونيو لتبلغ نسبة 12 في المئة خلال شهر يوليو، وذلك بسبب ارتفاع حجم الديون على الشعب والشركات الصغيرة في البلاد، فارتفاع حجم الديون قد أثر على ايرادات البنوك الاسبانية خلال النصف الاول من عام 2013، على الرغم من اشارة بعض التقارير الى حصول بعض التراجع في حجم الديون المتعثرة خلال الربع الثاني.
من جهة أخرى، تراجعت نسبة نمو القطاع الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر سبمتبر، وذلك بعد ان بلغت اعلى مستوياتها خلال السنتين الاخيرة مع حلول شهر اغسطس، فقد تراجع مؤشر (PMI) من 57.1 إلى 56.7، وذلك بدلاً من ان يرتفع الى 57.3 بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين، مع الإشارة إلى أن المعطيات الاقتصادية في البلاد قد بلغت معدلات قياسية جديدة، ولكن الامر يعود جزئياً الى الطقس المعتدل الذي تشهده المملكة المتحدة هذا العام، وذلك بحسب ما افاد به المحللون الاقتصاديون، وبالتالي فقد تنقلب الاوضاع خلال الاشهر المقبلة وستشهد البلاد معطيات اقتصادية ضعيفة.
آسيا
وجّه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعوة الى محافظ البنك المركزي الياباني للمسارعة في اتخاذ الخطوات اللازمة في حال شهد الاقتصاد تراجعاً مفاجئاً، خصوصاً بعد الارتفاع الذي سيحصل في الضرائب مع حلول العام المقبل.
من ناحية أخرى، حثّ محافظ البنك المركزي الياباني كورودا الحكومة اليابانية على المباشرة برفع الاسعار باعتبار ان البنك المركزي سيكون قادراً على التصدي لأي تراجع قد يشهده اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة.
أشار كورودا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الياباني هذا الاسبوع الى ان برنامج الحوافز الذي تتبعه الحكومة يعتبر مناسباً، كما ان من شأنه ان يعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي الياباني بشكل ملحوظ، كما اشار الى اهمية البرنامج الاقتصادي الذي يعتمد آبي باعتباره عاملاً قوياً في عملية النمو الاقتصادي الياباني، خصوصاً وأن مؤشر (CPI) قد بلغ مستويات ايجابية كما انه من المرجح ان يستمر في النمو خلال الفترة المقبلة.
اما في ما يتعلق بالتدابير التي سيقوم بها البنك المركزي الياباني في حال تسببت ديون الولايات المتحدة بالتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، اشار كورودا الى ان اليابان ستقوم عندها بكافة التعديلات اللازمة على السياسات، وذلك استناداً الى المخاطر المحيطة، وأضاف كورودا ان النقطة الاهم الآن هي ان الاقتصاد الياباني يحقق تقدماً ملموساً وثابتاً بحيث سيتمكن قريباً من بلوغ نسبة 2 في المئة المطلوبة بالرغم من كافة المخاطر الموجودة على الساحة حالياً.
أسواق السلع
لفت موجز «الوطني» إلى أن الذهب لن يتمكن من المحافظة على المكاسب المتحققة خلال الاسبوع، بالرغم من تراجع سعر الدولار الاميركي، فقد اشارت التقارير الى ان البيع المتواصل للذهب قد اثر على حجم الطلب قريب الاجل وعند مستويات أسعار منخفضة جداً، فبالرغم من ان سعر الذهب قد حقق تعافياً ملحوظاً عن المستوى الذي بلغه هذا الاسبوع والذي يعتبر الادنى خلال الشهرين الاخيرين، فإن التحسن لن يكون ملموساً مع عودة صناديق التحوط.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.28265.
أزمة الميزانية تشق صفوف الجمهوريين: لماذا تُشل أميركا لإسقاط «أوباما كير» ؟
واشنطن- أ ف ب- أقر بعض القياديين في الحزب الجمهوري الأميركي، أن إنهاء حال الشلل في الإدارة الفيديرالية يتطلب تغيير قواعد اللعبة السياسية الحالية.
ومن دون أدنى شك، يبقى سحب او تأخير سريان قانون التأمين الصحي المعروف بـ «أوباما كير» أولوية كبرى لدى النواب الجمهوريين، الذي أصروا على مدى أسابيع على إصدار أي قانون يزعزع الدعم الحكومي لتوقيع الرئيس باراك أوباما على هذا الإنجاز الداخلي.
ومع احتواء معركة الشلل في الميزانية بالجدل الدائر بشأن رفع سقف المديونية خلال الأسبوعين المقبلين، أكد هؤلاء ضرورة نقل الاهتمام إلى قضايا ضريبية بحتة.
وقال عضو الكونغرس دوغ لامبورن للصحافيين: «لن اكون سعيدا بذلك لكنني أقر بأن ثمة امرا سيئا سيحصل»، وأضاف «لقد جربنا أموراً عدة، وربما استخدمنا كل اسلحتنا لمحاربة «أوباما كير»، ولكن لم ينجح ذلك، لذا اعتقد ان علينا الانتقال الى القضايا الاكبر المتعلقة بسقف المديونية والميزانية الاجمالية».
وأوضح عضو الكونغرس دنيس روس، أنه تم الاقتراب كثيراً من بلوغ سقف المديونية.
وتؤكد وزارة الخزانة الاميركية انها ستستنفد الاموال المتوافرة لديها لدفع مستحقات دائنيها في 17 أكتوبر الجاري، ما قد يؤدي إلى وضع كارثي في حال لم يصوت الكونغرس على زيادة سقف المديونية البالغ حالياً 16700 مليار دولار.
وعلى رغم اقتراب الازمة، اقترح القادة الجمهوريون السبت بقاء رفض «أوباما كير» محوراً اساسياً في استراتيجية الحزب.
وقال الرجل الثاني في صفوف النواب الجمهوريين إريك كانتور إن موقف الجمهوريين مازال كما هو، لا تخصيص في المعاملة تحت القانون، لا تخصيص في المعاملة تحت «أوباما كير».
وأكد البيت الابيض بوضوح أنه لن يقبل أي تغيير على قانون الرعاية الصحية، وبدا روس متذمراً من إخفاق حزبه في التأقلم مع الواقعية السياسية القاضية، بعدم جواز ربط مشروع أوباما للتأمين الصحي، مع تأمين الأموال اللازمة لتسيير الدولة الفيديرالية.
من جهته، قال عضو الكونغرس جيم جوردان: «علينا الحصول على شيء مقابل «أوباما كير»، وأضاف «اذا ما أردتم أن يسير هذا البلد على طريق التوازن الضريبي، لا يمكنكم السماح باستحقاق بهذا الحجم سيؤدي إلى إفلاس حقيقي للبلاد، وأهم من ذلك استحقاق لن يساعد الأميركيين في رعايتهم الصحية، لا يمكنكم السماح بحصول ذلك».
وتعرض حزب الشاي لانتقادات من اعضاء ديموقراطيين في الكونغرس بينهم رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الذي وصفهم بأنهم «فوضويون» يسعون للوصول إلى شلل في الدولة الفيديرالية.
وقال العضو الجمهوري في الكونغرس بليك فارنتهولد «لسنا حفنة مجانين متعنتين».
وأضاف «اذا ما استطعنا ايجاد طرق لاصلاح الاقتصاد والحصول على النتيجة نفسها مع الاموال التي قد تحصل عليها مع نظام «أوباما كير»، فلنقم بذلك»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى مفاوضات بشأن إصلاحات الضرائب والتقديمات الاجتماعية في الجدل بشأن سقف المديونية.
وتابع «اعتقد ان المعركة على نظام «أوباما كير» ستطول إلى حد يمكن خوضها في يوم آخر».
ويقول الجمهوريون إنهم يريدون الحصول على بعض التنازلات مقابل رفع سقف المديونية، مثل جعل ذلك مقروناً بتخفيضات محددة على الإنفاق الفيديرالي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستستدعي معظم الموظفين المدنيين في الوزارة الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف منحتهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب وقف الأنشطة الحكومية.
وقال وزير الدفاع تشاك هاغل إن مراجعة قانونية لقانون مرتبات العسكريين الذي وقعه الرئيس باراك أوباما يوم الاثنين عشية وقف أنشطة الحكومة، ستسمح له بإعادة عدد من المدنيين لم يتم تحديده بعد إلى العمل الأسبوع المقبل.
وتوقع هاغل في اطار هذه العملية أن تقل بدرجة كبيرة الإجازات الممنوحة للمدنيين، مؤكداً أنه من المتعذر إعادتهم جميعا للعمل. ولفت إلى أنه يمكن للموظفين أن ينتظروا الاستماع لمزيد من المعلومات من مديريهم اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.
وطلب من أكثر من 600 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع الأميركية في أوائل أغسطس الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر، في محاولة لتقليل الإنفاق بعد بدء سريان تخفيض شامل للميزانية في مارس الماضي.
