«الاتحاد الصوفي» يدشن «مصر بلدنا» لمواجهة «تعنت السلفيين»
الشوبكي: لجنة تعديل الدستور ملتزمة إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية
| القاهرة - من شادية الحصري وفريدة موسى |
حددت محكمة القضاء الإداري في القاهرة 22 أكتوبر الجاري، لنظر دعوى مطالبة بإلغاء قرار الرئيس الموقت عدلي منصور، بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، فيما شنت القوى السياسية والجماعات الصوفية هجوما مضادا على التيارات السلفية.
واختصم محامٍ مصري في دعوى أمام مجلس الدولة، رئيس الجمهورية الموقت عقب قراره بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين، واعتبرت الدعوى انتهاء دور لجنة العشرة بموجب الإعلان الدسوري الصادر عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ووفقا لنص المادتين 28 و 29 منه، وبذلك يكون قرار منصور بضم لجنة العشرة للخمسين مخالفا للإعلان.
وقال مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين عمرو الشوبكي، إن «اللجنة ملتزمة خريطة الطريق في أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية»، مضيفا انه «يتفق مع خريطة الطريق في ذلك». وأوضح أن «اللجنة لديها الحق في تعديل كل مواد الدستور، وهذا يعني أننا أمام دستور جديد، كما أنه تم التوافق على وضع نصوص دستورية جديدة من خلال تعديلات واسعة لدستور العام 2012 المعطل»، لافتا إلى أن «هناك مواد في دساتير 23 و71 لا يمكن تغييرها».
ومع تصاعد المطالبات بإلغاء مجلس الشورى، مقابل اتجاه داخل لجنة الخمسين لاستمراره، أعلنت «حملة مرشح الثورة» انضمامها إلى حملة المطالبات بإلغاء المجلس، وعللت الحملة في بيان أن «الشورى ثبت تاريخيا أنه بلا دور حقيقي على مستوى الرقابة، أو التشريع، كما ثبت أن المصريين لا يهتمون بانتخاب هذا المجلس حتى أن نسبة المشاركة في انتخابه الأخيرة لم تتجاوز الـ10 في المئة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات».
وقال المنسق العام للحملة عمرو بدر، إن «الحملة ستخوض معركة سياسية وقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن «المطلب الوحيد للجماهير التي خرجت في 30 يونيو، كانت الانتخابات الرئاسية المبكرة».
ودشّن صوفيون حملة «مصر بلدنا»، التي ضمت اتحاد القوى الصوفية، فضلا عن ائتلافات وطرق صوفية، لوضع مطالب الصوفيين في التعديلات الدستورية ومواجهة حملة «هوية شعب»، التي دشنتها الدعوة السلفية وحزبها «النور» في كل المحافظات.
وقال أمين اتحاد القوى الصوفية عبدالله الناصر حلمي، إن «الاتحاد يهدف من الحملة التأكيد على مطالب الصوفية في مصر، الذي يزيد تعدادهم على 15 مليون صوفي إضافة إلى السادة الأشراف والقبائل العربية الذين يبلغ تعدادهم نحو 75 في المئة من نسبة من لهم حق التصويت».
وأضاف: «تهدف الحملة إلى تصدير وجهة نظر أن هوية مصر هي الهوية الإسلامية الوسطية المعتدلة، التي تضم جميع أبناء الوطن الواحد ولا تفرق بينهم على أساس دين أو جنس أو رأي وليس تلك الهوية التي تدافع عنها الدعوة السلفية وحزب النور، ويحاولون إجبار لجنة الخمسين على قبول رؤيتهم المستوردة من الفكر الوهابي الذي لا يعبر عن أغلبية الشعب المصري».
من جانبه، قال ممثل «النور» في لجنة الخمـــــسين محمد إبراهيم، إن حزبه «لا يهمه في التعديلات الدســـتورية سوى المنتج النهائي، شرط ألا يجور على مواد الهوية».
وأضاف إنه «لا يتحدث عما يدور داخل اللجنة من آراء ومناقشات»، مشيرا إلى «رغبة التيار السلفي في أن يأتي المنتج النهائي متوازنا يراعي وضوح الهوية، وضمانات الحقوق والحريات، ووضوح ضمانات العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، والتوازن بين السلطات وتفعيــــــل دور الإرادة الشـــعبية».
حددت محكمة القضاء الإداري في القاهرة 22 أكتوبر الجاري، لنظر دعوى مطالبة بإلغاء قرار الرئيس الموقت عدلي منصور، بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، فيما شنت القوى السياسية والجماعات الصوفية هجوما مضادا على التيارات السلفية.
واختصم محامٍ مصري في دعوى أمام مجلس الدولة، رئيس الجمهورية الموقت عقب قراره بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين، واعتبرت الدعوى انتهاء دور لجنة العشرة بموجب الإعلان الدسوري الصادر عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ووفقا لنص المادتين 28 و 29 منه، وبذلك يكون قرار منصور بضم لجنة العشرة للخمسين مخالفا للإعلان.
وقال مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين عمرو الشوبكي، إن «اللجنة ملتزمة خريطة الطريق في أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية»، مضيفا انه «يتفق مع خريطة الطريق في ذلك». وأوضح أن «اللجنة لديها الحق في تعديل كل مواد الدستور، وهذا يعني أننا أمام دستور جديد، كما أنه تم التوافق على وضع نصوص دستورية جديدة من خلال تعديلات واسعة لدستور العام 2012 المعطل»، لافتا إلى أن «هناك مواد في دساتير 23 و71 لا يمكن تغييرها».
ومع تصاعد المطالبات بإلغاء مجلس الشورى، مقابل اتجاه داخل لجنة الخمسين لاستمراره، أعلنت «حملة مرشح الثورة» انضمامها إلى حملة المطالبات بإلغاء المجلس، وعللت الحملة في بيان أن «الشورى ثبت تاريخيا أنه بلا دور حقيقي على مستوى الرقابة، أو التشريع، كما ثبت أن المصريين لا يهتمون بانتخاب هذا المجلس حتى أن نسبة المشاركة في انتخابه الأخيرة لم تتجاوز الـ10 في المئة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات».
وقال المنسق العام للحملة عمرو بدر، إن «الحملة ستخوض معركة سياسية وقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن «المطلب الوحيد للجماهير التي خرجت في 30 يونيو، كانت الانتخابات الرئاسية المبكرة».
ودشّن صوفيون حملة «مصر بلدنا»، التي ضمت اتحاد القوى الصوفية، فضلا عن ائتلافات وطرق صوفية، لوضع مطالب الصوفيين في التعديلات الدستورية ومواجهة حملة «هوية شعب»، التي دشنتها الدعوة السلفية وحزبها «النور» في كل المحافظات.
وقال أمين اتحاد القوى الصوفية عبدالله الناصر حلمي، إن «الاتحاد يهدف من الحملة التأكيد على مطالب الصوفية في مصر، الذي يزيد تعدادهم على 15 مليون صوفي إضافة إلى السادة الأشراف والقبائل العربية الذين يبلغ تعدادهم نحو 75 في المئة من نسبة من لهم حق التصويت».
وأضاف: «تهدف الحملة إلى تصدير وجهة نظر أن هوية مصر هي الهوية الإسلامية الوسطية المعتدلة، التي تضم جميع أبناء الوطن الواحد ولا تفرق بينهم على أساس دين أو جنس أو رأي وليس تلك الهوية التي تدافع عنها الدعوة السلفية وحزب النور، ويحاولون إجبار لجنة الخمسين على قبول رؤيتهم المستوردة من الفكر الوهابي الذي لا يعبر عن أغلبية الشعب المصري».
من جانبه، قال ممثل «النور» في لجنة الخمـــــسين محمد إبراهيم، إن حزبه «لا يهمه في التعديلات الدســـتورية سوى المنتج النهائي، شرط ألا يجور على مواد الهوية».
وأضاف إنه «لا يتحدث عما يدور داخل اللجنة من آراء ومناقشات»، مشيرا إلى «رغبة التيار السلفي في أن يأتي المنتج النهائي متوازنا يراعي وضوح الهوية، وضمانات الحقوق والحريات، ووضوح ضمانات العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، والتوازن بين السلطات وتفعيــــــل دور الإرادة الشـــعبية».
