مراقبو الأمم المتحدة في الكويت نهاية أكتوبر لإنهاء «التعويضات البيئية»
| كتب حسن الـهـداد |
يصل مراقبو الامم المتحدة إلى الكويت أواخر أكتوبر الجاري، لمتابعة ومراقبة اجراءات صرف التعويضات البيئية البالغة 3 مليارات دولار، والتي سلمت للكويت أخيراً، نتيجة الأضرار البيئية التي لحقت بها خلال الغزو العراقي.
ومن المقرر ان يتابع المراقبون مع لجنة الاشراف على التعويضات في الكويت، الاجراءات المتخذة وفق الخطة المتفق عليها في صرف التعويضات على مشاريع تأهيل البيئة الكويتية.
وأبلغت مصادر «الراي» أن «لجنة الاشراف، على استعداد لاطلاع المراقبين على سير صرف التعويضات في أماكنها المحددة سلفاً مع الأمم المتحدة، ومنها صرف جزء من التعويضات على مشاريع تأهيل البحيرات النفطية، فضلاً عن تأهيل الأراضي التي لحقت بها الأضرار من خلال تأهيل 15 في المئة من مساحة الكويت، ومن ثم تحويلها إلى محميات، وغالباً ما ستكون تلك المحميات حدودية ومعظمها على الحدود الشمالية»، واوضحت المصادر أن «الأمم المتحدة سبق ان ابلغت الكويت بأن أموال التعويضات، إن لم تصرف على تأهيل البيئة، فسيتم اتخاذ قرار بسحب جزء منها، خاصة التي لم تصرف في مكانها المناسب» مبينة ان «لجنة الاشراف على التعويضات، على استعداد لاطلاع المراقبين على العقود مع الشركات المختصة في تأهيل البيئة، و منها شركات اجنبية واخرى محلية»،
وتوقعت المصادران «تكون هذه الزيارة هي الاخيرة للمراقبين، ومن ثم سيتم اغلاق ملف التعويضات البيئية بشكل نهائي، خصوصا ان المراقبين في آخر زيارة لهم الكويت العام الفائت والتي كان مقرر ان تكون الاخيرة طلبوا التمديد لعام آخر.
وذكرت المصادر ان «تقارير المراقبين بشأن صرف التعويضات البيئية ايجابية مشيرة الى ان «لجنة الإشراف ستعرض المشاريع البيئية بشأن عمليات التأهيل البيئي وإجراءات صرف التعويضات عليها بشكل نهائي، لإغلاق تلك الملفات مع الأمم المتحدة «.
يصل مراقبو الامم المتحدة إلى الكويت أواخر أكتوبر الجاري، لمتابعة ومراقبة اجراءات صرف التعويضات البيئية البالغة 3 مليارات دولار، والتي سلمت للكويت أخيراً، نتيجة الأضرار البيئية التي لحقت بها خلال الغزو العراقي.
ومن المقرر ان يتابع المراقبون مع لجنة الاشراف على التعويضات في الكويت، الاجراءات المتخذة وفق الخطة المتفق عليها في صرف التعويضات على مشاريع تأهيل البيئة الكويتية.
وأبلغت مصادر «الراي» أن «لجنة الاشراف، على استعداد لاطلاع المراقبين على سير صرف التعويضات في أماكنها المحددة سلفاً مع الأمم المتحدة، ومنها صرف جزء من التعويضات على مشاريع تأهيل البحيرات النفطية، فضلاً عن تأهيل الأراضي التي لحقت بها الأضرار من خلال تأهيل 15 في المئة من مساحة الكويت، ومن ثم تحويلها إلى محميات، وغالباً ما ستكون تلك المحميات حدودية ومعظمها على الحدود الشمالية»، واوضحت المصادر أن «الأمم المتحدة سبق ان ابلغت الكويت بأن أموال التعويضات، إن لم تصرف على تأهيل البيئة، فسيتم اتخاذ قرار بسحب جزء منها، خاصة التي لم تصرف في مكانها المناسب» مبينة ان «لجنة الاشراف على التعويضات، على استعداد لاطلاع المراقبين على العقود مع الشركات المختصة في تأهيل البيئة، و منها شركات اجنبية واخرى محلية»،
وتوقعت المصادران «تكون هذه الزيارة هي الاخيرة للمراقبين، ومن ثم سيتم اغلاق ملف التعويضات البيئية بشكل نهائي، خصوصا ان المراقبين في آخر زيارة لهم الكويت العام الفائت والتي كان مقرر ان تكون الاخيرة طلبوا التمديد لعام آخر.
وذكرت المصادر ان «تقارير المراقبين بشأن صرف التعويضات البيئية ايجابية مشيرة الى ان «لجنة الإشراف ستعرض المشاريع البيئية بشأن عمليات التأهيل البيئي وإجراءات صرف التعويضات عليها بشكل نهائي، لإغلاق تلك الملفات مع الأمم المتحدة «.
