مستقبل «صندوق الضمان» على طاولة لجنة السوق
| كتب علاء السمان |
تجهز ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ملفات لعرضها على لجنة السوق المنتظر انعقادها في الثالث من اكتوبر (الخميس المقبل) يتقدمها تقرير شامل بتجربة ادراج بنك وربة وما صاحب العملية من تطورات على مدار شهر كامل.
ويتوقع ان تتناول اللجنة ايضاً آخر مستجدات صندوق ضمان عمليات الوساطة والاجراءات المطلوبة لادارة نظامه خلال المرحلة الحالية، فيما يشار الى أن بعض المقترحات التي طُرحت منذ فترة كانت ترمي الى تصفيته وفقاً لرؤية شركات الوساطة المالية ولتي استندت حينذاك على خطط التطوير الحالية التي تعكف ادارة البورصة على تفعيلها بداية من نظام التداول الجديد «اكستريم» الذي تم تدشينه قبل عام وأربعة أشهر تقريباً وما قد يترتب عليه من ربط آلي يقضي على الأخطاء او الانكشافات التي تُحول الى الصندوق الى حين معالجتها.
وأكدت معلومات أن ترشيح خالد أحمد البدر ليتولى مهام نائب المدير العام للشؤون المالية سيكون مدرجاً على جدول الاعمال.
واوضحت المعلومات أن الجهات المسؤولة لم تناقش فكرة انعقاد اللجنة الفنية او أي من اللجان التي تقع تحت مظلة لجنة السوق قبل اجتماع اللجنة الام. وافادت بأن القضايا المطروحة للبحث والنقاش تتطلب اعتمادات من قبل اللجنة الرئيسية، بما في ذلك قرارات قد تصدر عنها في شأن آلية التفسيخ الجديدة التي أحالتها هيئة الأسواق اليها بعد ان رصدت بعض الجهات تبايناً في الآراء حول تفسيخ النقدي والجدول الزمني لتنفيذه.
تجهز ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ملفات لعرضها على لجنة السوق المنتظر انعقادها في الثالث من اكتوبر (الخميس المقبل) يتقدمها تقرير شامل بتجربة ادراج بنك وربة وما صاحب العملية من تطورات على مدار شهر كامل.
ويتوقع ان تتناول اللجنة ايضاً آخر مستجدات صندوق ضمان عمليات الوساطة والاجراءات المطلوبة لادارة نظامه خلال المرحلة الحالية، فيما يشار الى أن بعض المقترحات التي طُرحت منذ فترة كانت ترمي الى تصفيته وفقاً لرؤية شركات الوساطة المالية ولتي استندت حينذاك على خطط التطوير الحالية التي تعكف ادارة البورصة على تفعيلها بداية من نظام التداول الجديد «اكستريم» الذي تم تدشينه قبل عام وأربعة أشهر تقريباً وما قد يترتب عليه من ربط آلي يقضي على الأخطاء او الانكشافات التي تُحول الى الصندوق الى حين معالجتها.
وأكدت معلومات أن ترشيح خالد أحمد البدر ليتولى مهام نائب المدير العام للشؤون المالية سيكون مدرجاً على جدول الاعمال.
واوضحت المعلومات أن الجهات المسؤولة لم تناقش فكرة انعقاد اللجنة الفنية او أي من اللجان التي تقع تحت مظلة لجنة السوق قبل اجتماع اللجنة الام. وافادت بأن القضايا المطروحة للبحث والنقاش تتطلب اعتمادات من قبل اللجنة الرئيسية، بما في ذلك قرارات قد تصدر عنها في شأن آلية التفسيخ الجديدة التي أحالتها هيئة الأسواق اليها بعد ان رصدت بعض الجهات تبايناً في الآراء حول تفسيخ النقدي والجدول الزمني لتنفيذه.
