نفت إصدار إعلان دستوري مكمل لـ «دستور جديد»
«الرئاسة»: دستور جديد نهاية ديسمبر والانتخابات الرئاسية في الصيف المقبل
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد وصلاح مغاوري |
أكدت رئاسة الجمهورية، ان مصر سيكون لديها دستور جديد بنهاية ديسمبر المقبل، وان الانتخابات الرئاسية قد تجرى في صيف العام 2014.
وقال المستشار السياسي للرئيس الموقت مصطفى حجازي، إن «الانتخابات البرلمانية، قد تعقد في الأغلب أوائل العام المقبل»، رافضا تأكيد ان كانت ستجرى في يناير أو فبراير، في وقت مازال الجدل مستمرا، بين القوى السياسية والأحزاب على تنوعها، حول مواد الدستور، ومازالت بعض أصوات المطالبات المعترضة على ما تسميه «ترقيع دستور الإخوان»، عالية في الشارع السياسي المصري.
وقال حجازي، إن «الانتهاء من مسودة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين، لذا فإن رئاسة الجمهورية تتطلع إلى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في بداية أبريل من العام المقبل 2014».
ونفت مؤسسة الرئاسة، مساء أمس، إصدار رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مُكملا، مؤكدا التزامها الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
من جهته، نفى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية المستشار علي عوض، علمه بأي أنباء عن إصدار منصور إعلانا دستوريا جديدا.
وكانت مواقع إخبارية، ذكرت أن منصور أصدر إعلانا دستوريا كلف بمقتضاه لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، بدلا من إجراء تعديلات على الدستور المعطل الذي صدر العام الماضي.
واكد وكيل لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور والقيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» كمال الهلباوي، انه «سيتم طرح النسخة شبه النهائية للدستور الجديد للنقاش بعد إجازة عيد الأضحى المبارك». وأشار إلى أن «المواد التي أثير حولها بعض الإشكاليات، تم تجاهلها الى حين الانتهاء من المواد المعدلة».
وقال إن «تفاهما في الحوار مع حزب النور جارٍ حول المواد: الثانية والثالثة والرابعة و219 من الدستور»، مشيرا إلى أن «المادة الأخيرة لا يفهمها غير المتخصصين في الفقه، وليس خريجي الأزهر، ووجودها سيفتح الباب على مصراعيه للخلافات».
وطالب «ائتلاف شباب الثورة»، بكتابة دستور جديد، والتوقف عما أسماه «ترقيع دستور الإخوان» المعطل دستور 2012. وقال عضو التحالف محمد عبدالغني شادي، إنه «يؤيد الاقتراح الذي تم في لجنة الـ 50 بضرورة إعلان دستوري لوضع دستور جديد حتى يتم التجنب من بطلان التعديلات التي تتم على الدستور المعطل الآن في مجلس الشورى».
وطالب الائتلاف رئيس الجمهورية، «بإصدار إعلان دستوري يكلف لجنة الـ 50 بإعداد دستور جديد، باعتبار الدستور الإخواني معطلا ومطعونا على بعض مواده، وبالتالي أي طعن يقبل سيلحق بالتبعية بطلان ما سوف يتم إخراجه عن لجنة الـ 50».
إلا أن حزب «النور» اعتبر أن «كتابة أي دستور جديد، التفاف على خريطة الطريق»، مشيرا إلى أن «مشاركة الحزب في خريطة الطريق، كانت بناء على تعديل الدستور لا إلغائه».
ورحب ممثل الأزهر في لجنة «الـ 50» عبدالله النجار، «بتعبير الدولة المدنية في الدستور الجديد». وقال إن «الأزهر يرحب بهذا المصطلح الذي لا يتعارض مع الدين، وإن مدلوله يشير إلى دولة لا يحكمها رجال الدين أو العسكر».
وأكد أن «كون مصر دولة مدنية، ليست معيبة من الناحية الدستورية، ولم تذكر في أي دستور لمصر من قبل». وطالب ما أسماهم «ببعض الأطراف عدم إثارة مشكلات لا داعي لها، ولا الحديث عن تخوفات من التعرض للهوية الإسلامية لو تم إلغاء المادة 219».
وقال رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون، إن حزبه «سيعتبر أن إقامة الأحزاب على أساس ديني عودة للمواد التي كانت موجودة في دستور الرئيس السابق حسني مبارك»، مطالبا «بعدم تحميل التيار الإسلامي، أخطاء جماعة الإخوان».
أكدت رئاسة الجمهورية، ان مصر سيكون لديها دستور جديد بنهاية ديسمبر المقبل، وان الانتخابات الرئاسية قد تجرى في صيف العام 2014.
وقال المستشار السياسي للرئيس الموقت مصطفى حجازي، إن «الانتخابات البرلمانية، قد تعقد في الأغلب أوائل العام المقبل»، رافضا تأكيد ان كانت ستجرى في يناير أو فبراير، في وقت مازال الجدل مستمرا، بين القوى السياسية والأحزاب على تنوعها، حول مواد الدستور، ومازالت بعض أصوات المطالبات المعترضة على ما تسميه «ترقيع دستور الإخوان»، عالية في الشارع السياسي المصري.
وقال حجازي، إن «الانتهاء من مسودة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين، لذا فإن رئاسة الجمهورية تتطلع إلى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في بداية أبريل من العام المقبل 2014».
ونفت مؤسسة الرئاسة، مساء أمس، إصدار رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مُكملا، مؤكدا التزامها الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
من جهته، نفى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية المستشار علي عوض، علمه بأي أنباء عن إصدار منصور إعلانا دستوريا جديدا.
وكانت مواقع إخبارية، ذكرت أن منصور أصدر إعلانا دستوريا كلف بمقتضاه لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، بدلا من إجراء تعديلات على الدستور المعطل الذي صدر العام الماضي.
واكد وكيل لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور والقيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» كمال الهلباوي، انه «سيتم طرح النسخة شبه النهائية للدستور الجديد للنقاش بعد إجازة عيد الأضحى المبارك». وأشار إلى أن «المواد التي أثير حولها بعض الإشكاليات، تم تجاهلها الى حين الانتهاء من المواد المعدلة».
وقال إن «تفاهما في الحوار مع حزب النور جارٍ حول المواد: الثانية والثالثة والرابعة و219 من الدستور»، مشيرا إلى أن «المادة الأخيرة لا يفهمها غير المتخصصين في الفقه، وليس خريجي الأزهر، ووجودها سيفتح الباب على مصراعيه للخلافات».
وطالب «ائتلاف شباب الثورة»، بكتابة دستور جديد، والتوقف عما أسماه «ترقيع دستور الإخوان» المعطل دستور 2012. وقال عضو التحالف محمد عبدالغني شادي، إنه «يؤيد الاقتراح الذي تم في لجنة الـ 50 بضرورة إعلان دستوري لوضع دستور جديد حتى يتم التجنب من بطلان التعديلات التي تتم على الدستور المعطل الآن في مجلس الشورى».
وطالب الائتلاف رئيس الجمهورية، «بإصدار إعلان دستوري يكلف لجنة الـ 50 بإعداد دستور جديد، باعتبار الدستور الإخواني معطلا ومطعونا على بعض مواده، وبالتالي أي طعن يقبل سيلحق بالتبعية بطلان ما سوف يتم إخراجه عن لجنة الـ 50».
إلا أن حزب «النور» اعتبر أن «كتابة أي دستور جديد، التفاف على خريطة الطريق»، مشيرا إلى أن «مشاركة الحزب في خريطة الطريق، كانت بناء على تعديل الدستور لا إلغائه».
ورحب ممثل الأزهر في لجنة «الـ 50» عبدالله النجار، «بتعبير الدولة المدنية في الدستور الجديد». وقال إن «الأزهر يرحب بهذا المصطلح الذي لا يتعارض مع الدين، وإن مدلوله يشير إلى دولة لا يحكمها رجال الدين أو العسكر».
وأكد أن «كون مصر دولة مدنية، ليست معيبة من الناحية الدستورية، ولم تذكر في أي دستور لمصر من قبل». وطالب ما أسماهم «ببعض الأطراف عدم إثارة مشكلات لا داعي لها، ولا الحديث عن تخوفات من التعرض للهوية الإسلامية لو تم إلغاء المادة 219».
وقال رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون، إن حزبه «سيعتبر أن إقامة الأحزاب على أساس ديني عودة للمواد التي كانت موجودة في دستور الرئيس السابق حسني مبارك»، مطالبا «بعدم تحميل التيار الإسلامي، أخطاء جماعة الإخوان».
