«يشمل تسويق البيانات والمعلومات لأصحاب المصلحة»
سهر: دور محوري لأجهزة الإحصاء في مختلف المجالات
جانب من الحضور في المؤتمر (تصوير طارق عزالدين)
سهر متحدثاً
| كتب هاني شاكر |
أشار مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله يوسف سهر، إلى الدور المحوري لأجهزة الاحصاء المركزية الرسمية في التنمية بكافة مجالاتها، خصوصا ان هذه الاجهزة مفوضة بشكل كامل لجمع ومعالجة البيانات وتقديمها لصناع القرار، مبينا أن «التنمية هي عملية توسيع للحريات الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد، وهو ما يتناقض مع الآراء الضيقة التي تعرفها بأنها نمو الناتج القومي الإجمالي، أو الزيادة في دخول الأفراد، أو التصنيع أو التقدم التكنولوجي.
ولفت سهر، خلال مؤتمر الكويت للعلوم والإحصائية، تحت عنوان «إحصاؤنا تنمية، والتنمية تعني الحرية»، مساء أول من أمس في فندق هوليداي إن، لفت إلى «أن المتغيرات تعتبر وسائل لتوسيع الحريات التي يتمتع بها الأفراد، وكذلك التدابير الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فالحقوق السياسية والمدنية يجب أن تكون الهدف الأساسي للتنمية ومفهومها الرئيس، عوضا عن التركيز على أدوات ووسائل تحقيق هذه التنمية، وان الحرية وفقا لهذه الرؤية تلعب دورا محوريا في عملية التنمية».
وبين، ان «الدور المحوري لأجهزة الإحصاء المركزية الرسمية، ومن ضمنها الإدارة المركزية للإحصاء، من حيث وضعها القانوني الذي يعطيها تفويضا كاملا لجمع ومعالجة وتحليل البيانات التي تشمل كافة مناحي الحياة المجتمعية، حيث إن الجهاز الإحصائي مسؤول عن رصد الظواهر الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والصحية، والبيئية وخلافه، وتحويلها إلى صورة رقمية لفائدة صناع السياسات».
وتابع، ان «دور الإحصاء لا يقتصر على إنتاج ونشر البيانات فحسب، بل يتعداه ليشمل تسويق البيانات والمعلومات لأصحاب المصلحة من المستخدمين، وان من شأن هذا التسويق تقوية وتمتين العلاقة التفاعلية بين منتجي البيانات والمستفيدين منها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تسويق الإحصاءات يؤدي بالضرورة إلى تطوير المنتج الإحصائي وضمان جودته وفائدته ليتوافق مع رغبات المستفيدين بمختلف شرائحهم من رجال الأعمال، والباحثين في المجالات العلمية المتخصصة، والمخططين وواضعي السياسات».
وأوضح، أن هدف الإدارة المركزية لنقل العمل الإحصائي من حالة النشر للبيانات إلى مرحلة تسويقها يتعاطى بشكل استراتيجي في منظور الخطة التنموية القائمة على تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، بحيث يصبح المنتج الإحصائي خاصة في المجالات الاقتصادية متاحا وبشفافية للمستثمرين، سواء كانوا من الداخل أو الخارج.
وأضاف، ان «أهمية الإحصاء في العملية التنموية تنبع من أن العمل الإحصائي بعمومه والتعدادات السكانية والمسوح الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة، يعد من الروافد الأساسية لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية المؤشرات في تقارير قياس الأمم والشعوب، كما هو في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، الذي يعكس مدى إحراز الدول لمراكز حضارية متقدمة على ضوء تلك المؤشرات الإحصائية».
وزاد ان «الهدف الرئيس من المؤتمر هو توفير منبر لتبادل الآراء حول العلاقة بين الإحصاء والتنمية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي، والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية».
ولفت إلى أن «التعريف الدقيق للإحصاء أنه علم جمع، وتنظيم، وتفسير، وتحليل وعرض البيانات، واستقراء النتائج، ومن ثم فإن فائدته كعلم وممارسة تعود على جميع أفراد المجتمع حيث بالإمكان التنبؤ بالمسارات المستقبلية بناء على البيانات التي تم جمعها والمؤشرات التي تنتج منها، وعلى هذا الاساس فإن الإحصاءات مهمة لجميع التخصصات العلمية والإنسانية حث يمكن تطبيقها لاستقراء وتفسير الظواهر الطبيعية والبشرية».
وذكر، ان «الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تعتبر من أول المؤسسات التي واكبت إنشاء دولة الكويت عشية الاستقلال في مطلع الستينات، إذ صدر القانون رقم 27 في الخامس من ديسمبر 1963 بإنشاء الإدارة المركزية للإحصاء وإلحاقها بمجلس التخطيط، وأن تكون المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة، وتوالت بعد ذلك القرارات الوزارية التي تنظم عمل الإدارة المركزية للإحصاء».
وبين أن «الجهاز الإحصائي بالدولة يضطلع بمهمة أساسية وهي بناء البنية التحتية الإحصائية، وذلك بتوفير مؤشرات توضح التركيبة الهيكلية للاقتصاد الوطني بمختلف جوانبها الأساسية والفرعية.
وقال، إن «الإدارة المركزية للإحصاء تتعاون مع كافة الأقسام والوحدات الإحصائية الأخرى التي توفر بيانات مصدرية عن بعض الأنشطة الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية، كما تسعى الإدارة المركزية للإحصاء جاهدة لوضع آليات للتشاور والتنسيق مع كافة الأطراف ذات المصلحة في النظام الإحصائي الوطني وتشمل المنتجين والمزودين والمستخدمين للبيانات الإحصائية».
ولفت إلى أننا في الكويت نواجه تحديات التنمية والتي منها ضرورة وجود قواعد للبيانات والمؤشرات تتمتع بالحداثة والجودة، وعليه فلقد أعدت الإدارة المركزية للإحصاء منذ قرابة السنتين خطوطا استراتيجية لمواجهة تلك التحديات بحث يتم التعامل معها وفقا لسلم أولويات حسب الاهمية.
أشار مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله يوسف سهر، إلى الدور المحوري لأجهزة الاحصاء المركزية الرسمية في التنمية بكافة مجالاتها، خصوصا ان هذه الاجهزة مفوضة بشكل كامل لجمع ومعالجة البيانات وتقديمها لصناع القرار، مبينا أن «التنمية هي عملية توسيع للحريات الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد، وهو ما يتناقض مع الآراء الضيقة التي تعرفها بأنها نمو الناتج القومي الإجمالي، أو الزيادة في دخول الأفراد، أو التصنيع أو التقدم التكنولوجي.
ولفت سهر، خلال مؤتمر الكويت للعلوم والإحصائية، تحت عنوان «إحصاؤنا تنمية، والتنمية تعني الحرية»، مساء أول من أمس في فندق هوليداي إن، لفت إلى «أن المتغيرات تعتبر وسائل لتوسيع الحريات التي يتمتع بها الأفراد، وكذلك التدابير الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فالحقوق السياسية والمدنية يجب أن تكون الهدف الأساسي للتنمية ومفهومها الرئيس، عوضا عن التركيز على أدوات ووسائل تحقيق هذه التنمية، وان الحرية وفقا لهذه الرؤية تلعب دورا محوريا في عملية التنمية».
وبين، ان «الدور المحوري لأجهزة الإحصاء المركزية الرسمية، ومن ضمنها الإدارة المركزية للإحصاء، من حيث وضعها القانوني الذي يعطيها تفويضا كاملا لجمع ومعالجة وتحليل البيانات التي تشمل كافة مناحي الحياة المجتمعية، حيث إن الجهاز الإحصائي مسؤول عن رصد الظواهر الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والصحية، والبيئية وخلافه، وتحويلها إلى صورة رقمية لفائدة صناع السياسات».
وتابع، ان «دور الإحصاء لا يقتصر على إنتاج ونشر البيانات فحسب، بل يتعداه ليشمل تسويق البيانات والمعلومات لأصحاب المصلحة من المستخدمين، وان من شأن هذا التسويق تقوية وتمتين العلاقة التفاعلية بين منتجي البيانات والمستفيدين منها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تسويق الإحصاءات يؤدي بالضرورة إلى تطوير المنتج الإحصائي وضمان جودته وفائدته ليتوافق مع رغبات المستفيدين بمختلف شرائحهم من رجال الأعمال، والباحثين في المجالات العلمية المتخصصة، والمخططين وواضعي السياسات».
وأوضح، أن هدف الإدارة المركزية لنقل العمل الإحصائي من حالة النشر للبيانات إلى مرحلة تسويقها يتعاطى بشكل استراتيجي في منظور الخطة التنموية القائمة على تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، بحيث يصبح المنتج الإحصائي خاصة في المجالات الاقتصادية متاحا وبشفافية للمستثمرين، سواء كانوا من الداخل أو الخارج.
وأضاف، ان «أهمية الإحصاء في العملية التنموية تنبع من أن العمل الإحصائي بعمومه والتعدادات السكانية والمسوح الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة، يعد من الروافد الأساسية لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية المؤشرات في تقارير قياس الأمم والشعوب، كما هو في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، الذي يعكس مدى إحراز الدول لمراكز حضارية متقدمة على ضوء تلك المؤشرات الإحصائية».
وزاد ان «الهدف الرئيس من المؤتمر هو توفير منبر لتبادل الآراء حول العلاقة بين الإحصاء والتنمية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي، والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية».
ولفت إلى أن «التعريف الدقيق للإحصاء أنه علم جمع، وتنظيم، وتفسير، وتحليل وعرض البيانات، واستقراء النتائج، ومن ثم فإن فائدته كعلم وممارسة تعود على جميع أفراد المجتمع حيث بالإمكان التنبؤ بالمسارات المستقبلية بناء على البيانات التي تم جمعها والمؤشرات التي تنتج منها، وعلى هذا الاساس فإن الإحصاءات مهمة لجميع التخصصات العلمية والإنسانية حث يمكن تطبيقها لاستقراء وتفسير الظواهر الطبيعية والبشرية».
وذكر، ان «الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تعتبر من أول المؤسسات التي واكبت إنشاء دولة الكويت عشية الاستقلال في مطلع الستينات، إذ صدر القانون رقم 27 في الخامس من ديسمبر 1963 بإنشاء الإدارة المركزية للإحصاء وإلحاقها بمجلس التخطيط، وأن تكون المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة، وتوالت بعد ذلك القرارات الوزارية التي تنظم عمل الإدارة المركزية للإحصاء».
وبين أن «الجهاز الإحصائي بالدولة يضطلع بمهمة أساسية وهي بناء البنية التحتية الإحصائية، وذلك بتوفير مؤشرات توضح التركيبة الهيكلية للاقتصاد الوطني بمختلف جوانبها الأساسية والفرعية.
وقال، إن «الإدارة المركزية للإحصاء تتعاون مع كافة الأقسام والوحدات الإحصائية الأخرى التي توفر بيانات مصدرية عن بعض الأنشطة الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية، كما تسعى الإدارة المركزية للإحصاء جاهدة لوضع آليات للتشاور والتنسيق مع كافة الأطراف ذات المصلحة في النظام الإحصائي الوطني وتشمل المنتجين والمزودين والمستخدمين للبيانات الإحصائية».
ولفت إلى أننا في الكويت نواجه تحديات التنمية والتي منها ضرورة وجود قواعد للبيانات والمؤشرات تتمتع بالحداثة والجودة، وعليه فلقد أعدت الإدارة المركزية للإحصاء منذ قرابة السنتين خطوطا استراتيجية لمواجهة تلك التحديات بحث يتم التعامل معها وفقا لسلم أولويات حسب الاهمية.
