القانون لا يسمح به إلا في حالة عضوية الاتحاد و«الأولمبية»
الشايع للحمود: هل هناك من جمع بين عضوية إدارة كيان رياضي ووظيفة قيادية؟
سأل النائب فيصل الشايع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عما إذا كان هناك أشخاص يجمعون بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات في وقت صدور المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 الذي لا يجيز ذلك. وبين الشايع في سؤاله أن المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 صدر في 29 نوفمبر 2012، حيث جاء في مادته الثانية استبدال الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بحيث يصبح نص المادة متوافقاً مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في 15 مارس، بحيث أصبح نص المادة 5 بعد التعديل: «باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون».
وتضمن سؤال الشايع، طلب توضيح ما إذا كان قد تم تطبيق نص المادة على مثل هؤلاء الأشخاص بأن تمت مخاطبتهم في تحديد اختيارهم ما بين العضوية لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات، طالبا تزويده بـ«أسماء الأشخاص الذين تم تطبيق المادة عليهم، محدداً الهيئات الرياضية الأعضاء فيها والوظائف القيادية التي كانوا يشغلونها والجهة التي اختاروها تطبيقاً لنص المادة 5»، مضيفا: «هل يوجد أشخاص لم يلتزموا بتطبيق المادة 5، إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر أسمائهم مع بيان عضوية مجالس الهيئات الرياضية المنتمين لها والوظائف القيادية التي يشغلونها، مع ذكر أسباب عدم تطبيق نص المادة 5 عليهم خلال عشرة أيام من سريان القانون 26 لسنة 2012».
من جهة ثانية، أعلن أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع تكليف مكتب المجلس لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع للنظر في اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة للعام 2014/2013 ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.
وأوضح الصانع عقب اجتماع مكتب المجلس أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب أن مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتضمن سؤال الشايع، طلب توضيح ما إذا كان قد تم تطبيق نص المادة على مثل هؤلاء الأشخاص بأن تمت مخاطبتهم في تحديد اختيارهم ما بين العضوية لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات، طالبا تزويده بـ«أسماء الأشخاص الذين تم تطبيق المادة عليهم، محدداً الهيئات الرياضية الأعضاء فيها والوظائف القيادية التي كانوا يشغلونها والجهة التي اختاروها تطبيقاً لنص المادة 5»، مضيفا: «هل يوجد أشخاص لم يلتزموا بتطبيق المادة 5، إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر أسمائهم مع بيان عضوية مجالس الهيئات الرياضية المنتمين لها والوظائف القيادية التي يشغلونها، مع ذكر أسباب عدم تطبيق نص المادة 5 عليهم خلال عشرة أيام من سريان القانون 26 لسنة 2012».
من جهة ثانية، أعلن أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع تكليف مكتب المجلس لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع للنظر في اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة للعام 2014/2013 ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.
وأوضح الصانع عقب اجتماع مكتب المجلس أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب أن مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
