لعدم احتوائه على مرجعية في حال عدم اعتماد الأندية لنظمها الأساسية
رابح يطالب بإسقاط قانون الرياضة الجديد
خالد رابح
انتقد أمين سر نادي التضامن خالد رابح القانون رقم 26 لسنة 2012 الذى صدر فى 29 نوفمبر وتحديدا المادة 5 الذي منحت الجمعية العمومية اعتماد النظام الاساسي دون ان تضع مرجعية وبدائل في حال عدم انعقاد الجمعية العمومية
وقال انه شخصيا يضع اللوم على من وافق على اصدار مثل هذا المرسوم وقال : ان تطبيق هذا المرسوم سيضع الاندية في ورطة وتواجة مشكلة وكذلك مجلس الامة والهيئة العامة للشباب والرياضة
واضاف من خلال البرنامج الرياضى «عالمكشوف» من اذاعة البرنامج الثاني انه يرفض مثل هذا القانون جملة وتفصيلا فالقانون لم يضع مرجعية ولا بدائل في حال عدم عقد الجمعية العمومية التي خولها باعتماد النظام الاساسى لكل ناد وطالب بضرورة تعديل القانون رقم 5 او صدور قانون جديد يحدد موقف الجمعية العمومية في حال تعذر انعقادها لاعتماد النظام الاساسي ويتم تطبيقه بعد ذلك على مراحل حتى انتخابات الاندية المقبلة في 2016 واشار الى انه من المستحيل ان يتم عقد جمعية عمومية لأي ناد بحضور ثلثي الاعضاء.
وقال :ان من سنّ مواد هذا القانون لم يراع عدم اكتمال الجمعية العمومية لاعتماد النظام الاساسي فهل الهيئة العامة للشباب والرياضة اواللجنة الاولمبية او اي جهة رياضية اخرى تتحمل مسؤولية اعتماد الانظمة الاساسية.
واستغرب صدور مثل هذا القانون الذي يحول الاندية الى ملكية خاصة وتوريث لبعض المجاميع والقوائم بينما الواقع يقول ان الاندية مفتوحة للجميع دون اقتصار ادارتها على طرف واحد مدى العمر وقال : ان الاشخاص زائلون بينما النادى فهو باق واضاف ان القانون الان من المفترض ان يسقط بقوة القانون ان لم توافق علية الجمعية العمومية وليس للهيئة العامة للشباب والرياضة الحق ولا القانون نفسه يستطيع ان يحل الاندية وتوقع رابح ان يعقد اجتماع للاندية الرياضية لاتخاذ موقف واحد ويصدرون قرارا يرفضون خلاله القانون الحالي ويتم تعديله بمرسوم آخر واشار إلى ان نادى التضامن قام بدوره كاملا وتم الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي وقال ان مجلس ادارة نادي التضامن هو مجلس الادارة الوحيد الذي حل وفق القانون عام 2008 وقالوا ان القانون لايطبق الا بعد عرضه على الجمعية العمومية والموافقة عليه وهو القانون المعيب الحالي نفسه.
وقال انه شخصيا يضع اللوم على من وافق على اصدار مثل هذا المرسوم وقال : ان تطبيق هذا المرسوم سيضع الاندية في ورطة وتواجة مشكلة وكذلك مجلس الامة والهيئة العامة للشباب والرياضة
واضاف من خلال البرنامج الرياضى «عالمكشوف» من اذاعة البرنامج الثاني انه يرفض مثل هذا القانون جملة وتفصيلا فالقانون لم يضع مرجعية ولا بدائل في حال عدم عقد الجمعية العمومية التي خولها باعتماد النظام الاساسى لكل ناد وطالب بضرورة تعديل القانون رقم 5 او صدور قانون جديد يحدد موقف الجمعية العمومية في حال تعذر انعقادها لاعتماد النظام الاساسي ويتم تطبيقه بعد ذلك على مراحل حتى انتخابات الاندية المقبلة في 2016 واشار الى انه من المستحيل ان يتم عقد جمعية عمومية لأي ناد بحضور ثلثي الاعضاء.
وقال :ان من سنّ مواد هذا القانون لم يراع عدم اكتمال الجمعية العمومية لاعتماد النظام الاساسي فهل الهيئة العامة للشباب والرياضة اواللجنة الاولمبية او اي جهة رياضية اخرى تتحمل مسؤولية اعتماد الانظمة الاساسية.
واستغرب صدور مثل هذا القانون الذي يحول الاندية الى ملكية خاصة وتوريث لبعض المجاميع والقوائم بينما الواقع يقول ان الاندية مفتوحة للجميع دون اقتصار ادارتها على طرف واحد مدى العمر وقال : ان الاشخاص زائلون بينما النادى فهو باق واضاف ان القانون الان من المفترض ان يسقط بقوة القانون ان لم توافق علية الجمعية العمومية وليس للهيئة العامة للشباب والرياضة الحق ولا القانون نفسه يستطيع ان يحل الاندية وتوقع رابح ان يعقد اجتماع للاندية الرياضية لاتخاذ موقف واحد ويصدرون قرارا يرفضون خلاله القانون الحالي ويتم تعديله بمرسوم آخر واشار إلى ان نادى التضامن قام بدوره كاملا وتم الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي وقال ان مجلس ادارة نادي التضامن هو مجلس الادارة الوحيد الذي حل وفق القانون عام 2008 وقالوا ان القانون لايطبق الا بعد عرضه على الجمعية العمومية والموافقة عليه وهو القانون المعيب الحالي نفسه.
